العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > ابحاث علميه و دراسات

ابحاث علميه و دراسات Research , analysis, funding and data for the academic research and policy community , ابحاث , مواضيع للطلبة والطالبات،أبحاث عامة ،بحوث تربوية جاهزة ،مكتبة دراسية، مناهج تعليم متوسط ثانوي ابتدائي ، أبحاث طبية ،اختبارات، مواد دراسيه , عروض بوربوينت

الإهداءات
توتى العمدة من ليالى العشرة من ذو الحجه : كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء كبروا فان الله يستحق الثناء الله اكبر الله اكب لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد كل سنه واسرة صدفه بخير وعيد سعيد ع الجميع     همس الحب من قلبي : الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا...عشر مباركة..     نور من يارب : انظر اليك رب السموات هناك انت ترانى من حيث لااراك ادعوك ليل نهار ان تستجيب الدعوات    

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 05-29-2011, 11:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

Icon24 بحث فى أدارة المخاطر

أدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي
د.شاكر البلداوي د.خليل الرفاعي د. محمود البياتي
أستاذ مشارك أستاذ مشارك أستاذ مشارك
جامعة الزرقاء الخاصة جامعة الزرقاء الخاصة جامعة الزرقاء الخاصة

الملخص
التحكم المؤسسي عمليات تتم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير أشراف على المخاطر وأدارتها ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي الى المساهمة المباشرة في أنجاز الأهداف وزيادة قيمة المنظمة ، ولعله يرد تساؤل " مـن هذه الجهات التي تساهم في ادارة المخاطر أستناداً الى التحكم المؤسسي ؟ " وللاجابة على هذا التساؤل جاء موضوع هذا البحث من خلال تسليط الضوء على كل من واجبات مجلس الادارة ، ولجنة التدقيق ، والمدقق الداخلي ، والمدقق الخارجي في أدارة المخاطر للمنظمة وأختبار دور هذه الجهات في بعض المصارف الاردنية وأظهرت النتائج أن هناك أدراكاً كبيراً لهذه الجهات لدورها في ادارة المخاطر ولكن بنسب متفاوته واحدة عن الآخرى ولتعزيز هذا الأدراك من الضروري الالتزام بمبادئ ومعايير التدقيق الدولية وتعديل التشريعات المرتبطة بواجبات هذه الجهات وعقد الدورات التدريبية المستمرة لكافة المستويات الادارية لتعريفهم بأركان التحكم المؤسسي الفعال ودورهم في ادارة المخاطر .
Abstract
Usually, representatives of different interest groups corporate governance operations. Its main objectives are to supervise and manage different risks, insure adequate availability control tools capable to minimize risk and achieve the predetermined objectives. The question of this research is “which parties are responsible for risk management according to corporate governance?" Its answer will concentrate upon the responsibilities of board of directors, auditing committee, internal control, and external control.
The results show the important role of each party in managing risk but with different degree of commitment. To unite their efforts, this research recommends the need for adapting the international auditing standards, the amendments of related legislation and intensify the training toward the roles of the board of directors.


المقدمة ومنهجية البحث :

يعد التحكم المؤسسي من نتاج الأدوارالتي تؤديها بعض الجهات الموكل اليها عمليات الادارة والأشراف والرقابة والتي يتم محاسبتها عن مدى تحقيق أهداف وغايات الوحدة الاقتصادية لذا يتطلب تدعيم التحكم المؤسسي بتوافرأركان رئيسة لنجاحه وقد حدد معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الامريكية هذه الاركان باربعة تتمثل بمجلس الادارة ولجنة التدقيق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ، فمن خلال عمل جميع هذه الاركان مع بعضها بشكل جيد واستقلالية صحيحة فأن الرقابة الداخلية تكون قوية وبالتالي تكون ادارة المخاطر فعالة ، لذا سيحاول الباحثان تسليط الضوء على دور هذه الأطراف في ادارة المخاطر من خلال أتباع المنهجية التالية

مشكلة البحث

نظراً للمتاعب الكثيرة التي مرت بها الكثير من الوحدات الاقتصادية نتيجة الدور الشكلي لمجالس أدارتها وما ترتب عليه من ضعف الإجراءات الرقابية في تلك المنظمات وزيادة حدة المخاطر ، فقد تزايد الاهتمام بمفهوم التحكم المؤسسي ودوره في إدارة المخاطر والحد منها وتوجيهها بشكل يعزز فاعلية الأداء لذا يمكن تلخيص مشكلة البحث بعدم وضوح مفهوم إدارة المخاطر والجهات التي يمكن ان تتولاه وواجبات كل جهة وأساليب التنسيق فيما بينها ، أي ان البحث يحاول الإجابة على التساؤلات الآتية :
1- ما المقصود بإدارة المخاطر ، وهل تشكل هذه الإدارة احد أهداف التحكم المؤسسي .
2- من هي الجهات التي يمكن ان تتولى إدارة المخاطر .

أهداف البحث :

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1- تحديد مفهوم إدارة المخاطر وعلاقته بالتحكم المؤسسي .
2- تحديد الجهات التي يمكن ان تساهم في تحديد وقياس وفحص وتقييم إدارة المخاطر .
3- التعرف على مدى التزام كل من مجالس الإدارة و المدقق الداخلي و المدقق الخارجي و لجان التدقيق بمتطلبات التحكم المؤسسي في إدارة المخاطر لبعض الوحدات الاقتصادية
4- تشخيص الجوانب السلبية والايجابية للتطبيقات العملية لإدارة المخاطر وتقديم المقترحات التي من شأنها زيادة فاعلية إدارة المخاطر في الوحدات المبحوثة .

أهمية البحث :

ان التطورات الحديثة في مجال التحكم المؤسسي فرضت على مجالس الادارة للوحدات الاقتصادية وأجهزة التدقيق الداخلي والخارجي ولجان التدقيق دوراً كبيراً لضمان تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ، ويتطلب هذا الدور زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف والاستراتيجيات وتبني الآليات الرقابية الفعالة بتحديد الموضع التي تتجاوز فيها حدود المخاطر وتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر في تلك الوحدات .






فرضيات البحث :

يستند البحث على الفرضية الرئيسية الآتية " هناك أدراك كبير لمفهوم إدارة المخاطر وآليات تطبيقه والجهات المسؤولة عنه في معظم الوحدات الاقتصادية " .
والفرضيات الفرعية الآتية :
1- لمجلس الادارة دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
2- للجان التدقيق دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
3- للمدقق الداخلي دوركبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
4- للمدقق الخارجي دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .

أسلوب جمع البيانات وادوات التحليل :

أستخدم في البحث أسلوب التحليل الوصفي من خلال الاعتماد في جانبه النظري على الكتب والدوريات وفي جانبه العملي على الاستبانة في توفير البيانات اللازمة حيث تضمنت الآستبانة اربعة محاور رئيسية تقيس دور أربع جهات في ادارة المخاطر ووزعت هذه الاستبانة على بعض المصارف وأستخدم في تحليل النتائج بعض الاساليب الاحصائية كالوسط الحسابي والانحراف المعياري وأختبار T لعينة واحدة .

الدراسات السابقة :

1- دراسة عصفور (2003) " تقييم العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات في الأردن من وجهة نظر المدقق "
استهدفت الدراسة استقراء مدى قدرة مدققي الحسابات في الأردن على إدراك مخاطر تدقيق الحسابات عن طريق اختبار العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدقق حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لتشمل مدققي الحسابات الأردنيين ولأغراض الدراسة فقد تم تصميم استبيان وتم توزيعه على المستجوبين باستطلاع عينة عشوائية بلغت 42 استبانة من اصل 60 استبانة تم توزيعها وقد تم وضع خمس فرضيات لاختبارها وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : ان قدرة المدقق على تقييم المخاطر تتأثر بالمؤهل العلمي والتخصص والخبرة العملية التي يتمتع بها المدقق كذلك تتأثر قدرة المدقق بحجم الشركة والشكل القانوني لها ونوع التدقيق وأخيرا أتعاب التدقيق التي يطلبها المدقق تتأثر بتقييمه لمخاطر التدقيق .


2- دراسة William (2003) " Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes "
تطرقت هذه الدراسة الى دور وظيفة التدقيق الداخلي في أضافة قيمة للمشروع من خلال تأكيدها على عملية التقييم الذاتي للمخاطر ، واكدت الدراسة على ان توفير فريق من الاشخاص يركزون على التقييم الذاتي للمخاطر وزيادة الوعي بتأثيرالموظفين في تحقيق الاهداف المرسومة للمشروع ، وعند التخطيط للرقابة على المخاطر يجب ان يتم تقييم مستوى كل خطر ويحدد الرقابات المناسبة لتخفيف المخاطر وتحديد مستوى الخبرة المطلوبة لتنفيذ تلك الانشطة






3- دراسة Page & Spire (2006)
“Risk management the reinvention of internal control and the changing role of internal audit “

تطرقت هذه الدراسة الى طبيعة وظائف الرقابة الداخلية في ظل التحكم المؤسسي في انكلترا ، مركزة على اسلوب التنظيم الذاتي للاجراءات كجزء من مصادر الرقابة وسياسات التحكم المؤسسي . ان هذه الدراسة استعرضت التطورات في متطلبات تقارير التحكم المؤسسي الذي يوفر الفرصة المناسبة لتحديد المخاطر المرتبطة بذلك والدور الجديد للمدقق الداخلي لتقليل هذه المخاطر .

4- دراسة الجوهر والعقدة (2007)
" أعادة هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعاييرالدولية واثرها في تعزيز ادارة المخاطر "
ان توفر انظمة رقابة داخلية فعالة داخل المنظمات يجب ان يكون مدعماً بجهاز تدقيق داخلي فعال حيث يعد هذا الجهاز وسيلة تقويم مستقلة يساهم في تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والتأكد ان مدى الالتزام بالقوانين والسياسات والتعليمات الداخلية ، والحكم على كفاءة نظام ادارة المخاطر وتحقيقاً لهذا الدور سعت العديد من المنظمات المهنية الدولية الى اعادة بناء التفكير الاساسي لهذه الوظيفة واعادة تقييم جذري لعمليات التدقيق لتحقيق التحسينات الكبيرة من خلال مقاييس معاصرة وحاسمة للاداء مثل التكلفة ، نوعية الخدمة ، وهذا ما يطلق عليه بمصطلح اعادة الهندسة ، لذا جات هذه الدراسة لتسلط الضوء على مفهوم التدقيق الداخلي الحديث في ظل المعايير الدولية ودوره بمراجعتها لمخاطر وانظمة الرقابة وتزويد الادارة بنتائج تقويمات المخاطر وتأكيد كون انظمة الرقابة كافية لتقليل المخاطر ، وسعى الباحثان لأختبار مدى تطبيق تلك المعايير في البيئة الاردنية والوصول الى اسباب معوقات تطبيق البعض منها .

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

يلاحظ من الدراسات السابقة ان القاسم المشترك بينها هو المخاطر ، ولكن كل دراسة اخذت مجال معين وعلاقته بالمخاطر ، فدراسة عصفور اظهرت قدرة المدقق الخارجي على ادراك هذه المخاطر والعوامل المؤثرة في قدرته لأكتشاف مخاطر التدقيق ، اما دراسة وليم ، والجوهر والعقدة فقد ركزت على وظيفة المدقق الداخلي في ادارة المخاطر ، واما دراسة Page &Spire فتناولت اجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل الادارة ودورها في الادارة الذاتية للمخاطر ، وعليه فأن ما يميز هذه الدراسة انها جمعت بين هذه الجهات لتحديد دورها في ادارة المخاطر في ظل اركان التحكم المؤسسي .














الجانب النظري :

مفهوم إدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي

إن إدارة المخاطر هي جزء من دورة المخاطر المسموح بها في المنظمة استناداً الى إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل الإدارة ، ووفقا ًلمعهد المدققين الداخليين الأمريكي ( IIA) فأن إدارة المخاطر هي " احتمالية تنفيذ أو عدم تنفيذ امر ما أو عمل ما قد يؤثر بشكل سلبي على المشروع أو النشاط الخاضع للتدقيق (5) ، واستنادا إلى Pickett فأن المخاطر كلمة مشتقة من كلمة إيطالية بمعنى التجرؤ (to dare ) ونعني بها الاختيار بدلاً من المقياس المطابق (6) . ويرى بعض المحاسبين ان عملية تحسين الأداء الاقتصادي للمنظمات تتم من خلال تحسين إدارة المخاطر وان هذا المفهوم يجب ان لا ينظر إليه على انه مفهوم سلبي (خطر) وانما النظر إليه باتجاه ايجابي أي ان الخطر يعد مفتاح قيادة أنشطة المنظمة وان التحكم المؤسسي يعتبر استجابة استراتيجية من قبل المنظمة للخطر ، وعليه فان كل منظمة لكي يكون لها نظام رقابة داخلية يتمتع بالكفاءة يجب ان يتكون من العناصر المترابطة والمتداخلة مع بعضها والمتمثلة بالمحيط الرقابي وتحديد المخاطر ونظم المعلومات والاتصالات والسيطرة واجراءات الرقابة (7) ، ومما لاشك فيه إن هذا الاطار المتكامل للرقابة الداخلية التي وضعته لجنة (COSO) Committee of Sponsoring Organization يهدف الى وضع ضوابط لمنع واكتشاف أي مخالفات او تجاوزات في العمليات عند ممارسة النشاط لزيادة الثقة في البيانات المالية المنشورة ، ويمكن استخدام المعايير التالية لتحقيق الفائدة الأكبر من إدارة المخاطر (8) :
- مرونة أكثر في العمل مع برامج مخططة .
- تنفيذ الأنشطة في الوقت المحدد لها بفاعلية .
- تأكيد اكبر في الوصول الى الأهداف الرئيسية للمشاريع .
- التقدير والاستعداد لاستغلال جميع الفرص الناجحة .
- تحسين رقابة الخسائر .
- تحسين الرقابة على البرامج وتكاليف الأعمال .
- زيادة المرونة الناتجة من فهم جميع العمليات والمخاطر المرتبطة بها .
- تقليل التكاليف المفاجئة من خلال فاعلية وشفافية تخطيط العمليات الطارئة او المحتملة .

ويمكن الإشارة في هذا المجال الى انه قد تم تطوير عشرة مقاييس كعناوين أساسية للمخاطر
تتمثل بـ ( Terminate , Controls , Transfer , Contingencies , Take more , Communicate , Tolerate , Commission research , Tell some one , Check compliance ) (9) .
وتعتبر إدارة المخاطر جزء اساسي من الحاكمية المؤسسية (التحكم المؤسسي ) والتي يمكن تعريفها بأنها " النظام الذي يتم من خلاله توجيه أنشطة المنظمة ومراقبتها من أعلى مستوى من اجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية " بعبارة اخرى هي الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المشروع او أصحاب المصالح فيه لتوفير رقابة على المخاطر التي يتعرض لها المشروع بعمله (10) .
وبنفس الاتجاه أشار تعريف معهد المدققين الداخليين بأن التحكم المؤسسي عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير أشراف على المخاطر وأدارتها بواسطة الإدارة ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي الى المساهمة المباشرة في أنجاز أهداف وحفظ قيم المنظمة مع الأخذ في الاعتبار ان أداء أنشطة التحكم المؤسسي يكون من مسؤولية أصحاب المصالح في المنظمة لتحقيق فعالية الوكالة (11) . ولعله يرد في هذا المجال تساؤل من هي الجهات التي تساهم في إدارة المخاطر استناداً الى التحكم المؤسسي ؟ والفقرة التالية توضح الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر .
الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر استناداً الى أركان التحكم المؤسسي :

أولاً : مجلس الادارة
بسبب المتاعب الكبيرة التي مرت بها العديد من الوحدات الاقتصادية فقد نادى المساهمون والاطراف الاخرى ذات العلاقة على ضرورة تحمل مجالس الادارة لمسؤولياتهم بوضع الاستراتيجيات والخطط وادوات المتابعة والرقابة ، وقد وصف الكاتبان (Monks &Minow ) مجلس الادارة على انه الرابط بين الاشخاص الذين يوفرون رأس المال والاشخاص الذي يستخدمونه لخلق قيمة للمنظمة (12) . وأشار الكاتبان الى دور مجلس الادارة بالآتي :
- مراجعة الاستراتيجيات الرئيسية للمنظمة والمصادقة عليها .
- مراقبة أعمال المدير التنفيذي .
- الاشراف على تنفيذ وتطويراستراتيجية المنظمة .
- مراقبة المخاطر واجراءات الرقابة الداخلية .
- مراقبة الانشطة وكافة العمليات لضمان عدالة المعاملة بين كافة الاطراف ذات الصلة بنشاط المنظمة .
واوضحت COSO بأن على مجلس الادارة مراقبة المخاطر التي تحيط بنظام المراقبة في الشركة (13) ، ويلتزم اعضاء مجلس الادارة بمقياسين قانونيين الا وهما مقياس واجب الرعاية الذي يتطلب العمل بإخلاص ووفاء عالي والاطلاع على كافة القضايا التي تخص المنظمة وحضور الاجتماعات بشكل منتظم والايمان المطلق بجدوى عملهم في المنظمة ، ومقياس واجب الولاء الذي يتطلب عدم استغلالهم موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية والعمل لأفضل منفعة لصالح المنظمة وان يكونوا موضع ثقة ونزاهة في ادائهم لأعمالهم ويمكن لمجلس الادارة إنشاء ادارة أو لجنة تتولى ادارة المخاطر وتتضمن مسؤولياتها الآتي (14) :
1- تحليل جميع المخاطر المرتبطة بأنشطة المشروع على سبيل المثال مخاطرالائتمان والسوق والسيولة والعمليات بالنسبة للبنوك .
2- تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من انواع المخاطر .
3- تحديد سقوف المخاطر وتسجيل حالات الاستثناء عن سياسة ادارة المخاطر .
4- تزويد مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا بمعلومات عن منظومة المخاطر في المنظمة
5- يتم التعاون بين هذه اللجنة او الدائرة وبين الدوائر الاخرى الموجودة في المنظمة لإنجاز مهامها .

ثانياً : التدقيق الداخلي
وضع معهد المدققين الداخليين تعريفاً للتدقيق الداخلي أشار فيه الى أنه نشاط مستقل وتأكيد موضوعي ذو طبيعة استشارية يهدف الى اضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها ويساعد التدقيق الداخلي المنظمة على تحقيق اهدافها من خلال انتهاج مدخل موضوعي لتقويم وتحسين فعالية ادارة المخاطروفعالية الرقابة وفعالية ادارة التحكم المؤسسي (15) ، ويعتبر التدقيق الداخلي مفتاح اساسي من مفاتيح التحكم المؤسسي لذا بادر معهد المدققين الداخليين بتطوير معايير وميثاق أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي لمواجهة المتغيرات البيئية الجديدة التي حصلت نتيجة الانهيارات المالية في مختلف دول العالم ، ويرى ( Felix&Maletta) ان الادارة تطلب من المدقق الداخلي المساعدة في تزويدهم بالتأكيدات المتعلقة بالأتي (16) :
1- تحديد ومراقبة المخاطربكفاءة وفاعلية .
2- السيطرة على العمليات التنظيمية بشكل كفوء ومؤثر وفعال .
3- فاعلية العمليات التنظيمية في الشركة المعنية .
وفي دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن تم التأكيد على إن المسؤولية الأساسية لأدارة التدقيق الداخلي يجب ان تقوم على أساس المخاطر من خلال مراجعة وبحد ادنى عمليات الابلاغ المالي والأمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والاجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة (17) .

ثالثاً : لجنة التدقيق
أصدرت هيئة الاوراق المالية في الأردن التعليمات رقم (1) لسنة 1997 استناداً لأحكام المادتين 9 و53 من قانون الاوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 والتي تتعلق بمهام لجنة التدقيق (18) :
1- على مجلس ادارة الشركة في بداية كل سنة تشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاءه غير التنفيذين واعلام الهيئة بذلك وبأي تغيرات تحصل عليها وأسباب ذلك .
2- تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها أولاً بأول لمجلس الادارة على ان لا يقل عدد أجتماعاتها عن اربعة مرات في السنة .

وقد اوضح معهد المدققين الداخليين إطار عمل هذه اللجان بالآتي :
1- المصادقة على وثيقة التدقيق الداخلي التي تبين صلاحيات ومسؤوليات واهداف دائرة التدقيق الداخلي .
2- أعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على أساس المخاطر وأية تعديلات هامة تطرأ عليها .
3- مراجعة الموازنات التقديرية للتدقيق الداخلي والمصادقة عليها .
4- الأجتماع مع مدير التدقيق الداخلي دورياً .
5- الأطلاع على تقارير مدير التدقيق الداخلي .
6- التحقق من ألتزام دائرة التدقيق الداخلي بمعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي .

يتضح من ذلك ان وجود لجنة تدقيق تتمتع بصلاحيات تكفل لها حق ممارسة دورها الرقابي على أعمال التدقيق الداخلي والخارجي ومتابعة تقاريرهم للتأكد من قيام ادارة المنظمة بتنفيذ ما تحويه تلك التقارير من نتائج وتوصيات ، ويتمثل دور لجنة التدقيق في ظل التحكم المؤسسي من خلال مساعدة مجلس الادارة على إتمام مسؤولياتهم الاشرافية لغرض التأكد من تكامل التقارير المالية وإذعان المنظمة للمتطلبات القانونية والتنظيمية وضمان أستقلالية المدققين الخارجيين والداخليين عند ادائهم لواجباتهم الوظيفية وهذا ما أكده دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن (19) .

رابعاً : المدقق الخارجي
أن متطلبات التحكم المؤسسي تستدعي التعاون البناء بين ادارة الوحدة الاقتصادية وبين المدقق الخارجي وان تتصف العلاقة بينهم بالشفافية من حيث تبادل المعلومات واستقلالية المدقق والأخذ بأرائه على محمل الجد عند تشخيص الأخطاء ومن اجراءات ضمان استقلالية المدقق لأجل حماية مصالح الاطراف المختلفة التي تتأثر بأداء المنظمة : أن يكون موظفوا مكتب التدقيق ممن تنطبق عليهم معايير الرقابة على جودة الاداء من حيث الخبرة والكفاءة ، يجب ان تخضع كافة أعمال مكتب التدقيق للأشراف الجيد على كافة مستوياته ، وضع سياسة محددة للتوظيف في مكتب التدقيق ، تنمية القدرات المهنية من خلال اجراءات وبرامج التعليم المستمر ، ويسعى المدقق الخارجي الى فهم اجراءات الرقابة الداخلية ليتمكن من الوصول الى تقييم اولي حول نوعية هذه الاجراءات ومدى ملائمتها مع نوعية المخاطر التي تواجهها لذا فأن فحص الرقابة الداخلية من قبل المدقق الخارجي يحدد مدى قناعته بمخاطر الرقابة ومستواها (20) .
الجانب العملي :
أولاً : توصيف العينة ...
يتكون مجتمع الدراسة من بعض المصارف ، ووزعت إستمارات الاستبانة بواقع أجمالي 75 إستمارة على أربع فئات متمثلة باعضاء مجلس الادارة ، وأعضاء لجان التدقيق ، والمدققين الداخليين ، والمدققين الخارجيين الذين قاموا بتدقيق تلك المصارف وتم أستعادة 60 أستمارة شكلت عينة البحث والآتي توصيف لهذه العينة حسب المعلومات العامة .

1- المركز الوظيفي ..
وزعت الاستبانة على أربع فئات وكانت الفئة الأكبر هم من المدققين الداخليين حيث بلغت الاستبانات المستعادة بواقع 23 أستبانة ، ثم أعضاء مجلس الادارة بواقع 15 أستبانة ، ثم أعضاء لجنة التدقيق بواقع 12 أستبانة ، و10 أستبانات للمدققين الخارجيين والجدول الآتي يبين تلك المعلومات :
جدول رقم (1)
توزيع أفراد العينة حسب الموقع الوظيفي
الموقع الوظيفي
عدد المبحوثين
النسبة المئوية
عضومجلس الادارة
15
25%
مدقق داخلي
23
38%
عضو لجنة تدقيق
12
20%
مدقق خارجي
10
17%
المجموع
60
100%



2- المؤهل العلمي ..
تركزت الشهادات بالنسبة لأفراد العينة بشكل كبير لحملة شهادات البكالوريوس بنسبة ( 73%) ثم الماجستير بنسبة ( 20% ) ثم الدكتوراه بنسبة (7%) .
جدول رقم (2)
توزيع أفراد العينة حسب الشهادة الحاصل عليها
المؤهل العلمي
التكرار
النسبة
بكالوريوس
44
73 %
ماجستير
12
20 %
دكتوراه
4
7 %
المجموع
60
100 %



3- التخصص ..
تراوحت الأختصاصات الأكثر تكراراً بثلاثة أختصاصات رئيسية متمثلة بتخصص المحاسبة ، والعلوم المالية والمصرفية ، وأدارة الأعمال وهناك أختصاصات أخرى مختلفة كنظم المعلومات والاقتصاد ..... تم جمعها بفئة واحدة تحت تسمية الاختصاصات الاخرى وذلك لقلة أعدادها والجدول الآتي يبين الأختصاصات الأكثر تكراراً :

جدول رقم (3)
توزيع أفراد العينة حسب الأختصاص
الأختصاص
التكرار
النسبة
العلوم المالية والمصرفية
22
37 %
المحاسبة
20
33 %
ادارة الاعمال
12
20 %
آختصاصات اخرى
6
10 %
المجموع
60
100 %




4- سنوات الخبرة ..
تكونت سنوات الخبرة من إربعة فئات وكانت الفئة الأخيرة مفتوحة ، وأكثر سنوات الخبرة تكراراًً هي الفئة من 1- 5 حيث بلغت نسبتها 33.3 % اما أقل الفئات تكراراً هي الفئة من 6-10 سنوات حيث بلغت 16.7 % والجدول الآتي يوضح توزيع افراد العينة حسب سنوات الخبرة :

جدول رقم (4)
توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
التكرار
النسبة المئوية
1 ــ 5
20
33.3 %
6 ــ 10
10
16.7 %
11 ــ 15
14
23.3 %
15 ــ فما فوق
16
26.7 %
المجموع
60
100 %


ثانياً : تحليل النتائج
لغرض الحصول على تحليل اولي للنتائج أستخدم الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعرفة دور كل من أعضاء مجلس الادارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ، ولجنة التدقيق في ادارة المخاطر وكذلك لمعرفة اي الانشطة اكثر التزاماً بها من قبل هذه الجهات في ادارة المخاطر والانشطة الأقل التزاماً بها ، كذلك تم تشخيص أي جهة من هذه الجهات تتولى بشكل أكبر عملية ادارة المخاطر ، وفيما يلي عرض لهذه النتائج وفقاً للمحاور الآتية :

1- دور أعضاء مجلس الادارة في ادارة المخاطر
أظهرت النتائج ان أعضاء مجلس الادارة هم الفئة التي تتحمل بالدرجة الاولى ادارة المخاطر ، حيث بلغ الوسط الحسابي 2.436 اي بنسبة 81 % وأن أكثر الانشطة التي يقومون بممارستها هو تحملهم لكافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة العمليات المالية بوسط حسابي 2.670 أي بنسبة 89 % ، ثم قيامهم بالمصادقة على أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية وتقييم مدى فاعليتها بوسط حسابي 2.580 وبنسبة 86 % ، ثم تأكيدهم على التزامهم أمام جميع المساهمين وقيامهم برسم الاهداف الاستراتيجية واتخاذ الأجراءات الرقابية على الجهات التنفيذية بوسط حسابي 2.516 أي بنسبة 84 % تقريباً . أما اقل الأنشطة التزاماً بها فهي تتعلق بتوجيه الادارة التنفيذية بوضع خطط تتماشى مع استراتيجيات المشروع بوسط حسابي 2.225 أي بنسبة 74 % والجدول (5) يظهر نتائج هذا المحور :
جدول رقم (5)
دور أعضاء مجلس الادارة في أدارة المخاطر
الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
الترتيب حسب الاهمية
1- يتحمل مجلس الادارة كافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة العمليات المالية
2.670
0.390
89 %
1
2- يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام أعضاءه أتجاه جميع المساهمين
2.516
0.429
84 %
4
3- يقوم المجلس برسم الاهداف الاستراتيجية للمنظمة والرقابة على الادارة التنفيذية .
2.516
0.427
84 %
3
4- يقوم المجلس بالمصادقة على انظمة الضبط والرقابة الداخلية ومدى فاعليتها
2.580
0.403
86 %
2
5- يقوم المجلس بالتحقق من مدى تقيد المنظمة بالخطط الاستراتيجية والسياسات والاجراءات المعتمدة او المطلوبة بموجب القوانين والتعليمات .
2.483
0.501
83 %
5
6- يتحقق المجلس بأن جميع المخاطر قد تم ادارتها بشكل سليم
2.419
0.427
81 %
6
7- يتم الحصول على موافقة المجلس عند تعيين مدير عام ، وبعض المدراء التنفيذين كالمدير المالي ومدير التدقيق الداخلي .
2.258
0.448
75 %
8
8- يقوم المجلس بتوجيه الادارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مع استرتيجيات المشروع .
2.225
0.616
74 %
9
9- تشكيل لجنة تتولى مراجعة سياسات واسترتيجيات ادارة المخاطر بالمنظمة .
2.258
0.446
75 %
7


· تم إحتساب النسب المئوية استناداً الى القيمة القصوى لمقياس الاجابة أي ( 3 ) .

2- دور لجان التدقيق في ادارة المخاطر
جاء دور لجان التدقيق بالمرتبة الثانية في ادارة المخاطر بوسط حسابي 2.340 ونسبة مئوية 78 % وأكثر الأنشطة التي تمارسها لجان التدقيق والتي يمكن أن تؤثر في ادارة المخاطر هو التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى أستقلاليته بوسط حسابي 2.580 أي بنسبة 86 % ثم التأكد من نطاق ونتائج المدقق الداخلي ومدى كفاءتها وفاعليتها بوسط حسابي 2.516 أي بنسبة 84 % تقريباً ، أما أقل الانشطة التزاماً بها هي عدم توفر الصلاحيات لديها للحصول على أي معلومات من الادارات التنفيذية حيث بلغ الوسط الحسابي 2.193 أي بنسبة 73 % كذلك عدم قيامه بتنظيم أجتماعات مشتركة مع كل من المدقق الداخلي والخارجي حيث بلغ الوسط الحسابي 2.225 أي بنسبة 74 % والجدول الآتي يعطي تفاصيل هذه النتائج :
جدول رقم (6)
دور لجان التدقيق في ادارة المخاطر
الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
الترتيب حسب الاهمية
1- التأكد من نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي
2.516
0.274
84 %
2
2- التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى استقلاليته
2.580
0.141
86 %
1
3- التحقق من القضايا المحاسبية التي يكون لها اثر جوهري على البيانات المالية
2.258
0.418
75 %
5
4- التحقق من انظمة الضبط والرقابة الداخلية
2.322
0.380
77 %
3
5- تقديم توصيات لمجلس الادارة بخصوص تعيين ، انهاء عمل ، مكافأت المدقق الخارجي .
2.290
0.389
76 %
4
6- لديها صلاحية الحصول على اي معلومات من الادارة التنفيذية .
2.193
0.490
73 %
7
7- الأجتماع مع كل من المدقق الداخلي والخارجي .

2.225
0.443
74 %
6

3- دورالمدقق الداخلي في أدارة المخاطر
جاء دور المدقق الداخلي في ادارة المخاطر بالمرتبة الثالثة بوسط حسابي 2.310 وبنسبة 77 % وأن أكثر الانشطة التي يمارسها المدقق الداخلي ولها أثر في الحد من مخاطر الخطأ أو التلاعب هو التحقق من الالتزام بتنفيذ الانشطة وفقاً للمعايير الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة بوسط حسابي 2.580 وبنسبة 86 % ، ثم التأكد من صحة عمليات الابلاغ المالي بوسط حسابي 2.483 وبنسبة 83 % تقريباً ، اما أقل الأنشطة التزاماً بها هو التعاون مع الادارات الاخرى في وضع سقف لكل نوع من أنواع المخاطر بوسط حسابي 1.838 وبنسبة 61 % وكما هو موضح في الجدول الآتي :

جدول رقم (7)
دور المدقق الداخلي في أدارة المخاطر
الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
الترتيب حسب الاهمية
1- الحق في الحصول على المعلومات والاتصال باي موظف داخل المنظمة
2.451
0.699
82 %
3
2- تقوم ادارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها الى رئيس لجنة التدقيق
2.387
0.804
79 %
5
3- عدم القيام بمسؤوليات تنفيذية
2.193
0.930
73 %
6
4- اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي
2.419
0.837
81 %
4
5- التأكد من صحة عمليات الابلاغ المالي
2.483
0.669
83 %
2
6- التحقق من الالتزام في تنفيذ الاعمال داخل المنظمة بالمعايير والاجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة .
2.580
0.645
86 %
1

7- تحليل جميع المخاطر المرتبطة بانشطة المنظمة .
2.129
0.980
71 %
7
8- التعاون مع الادارات الاخرى في وضع سقف للمخاطر
1.838
0.995
61 %
8



4- دور المدقق الخارجي في أدارة المخاطر
جاء دور المدقق الخارجي في ادارة المخاطر بالمرتبة الرابعة بوسط حسابي 2.141 أي بنسبة 71 % وان أكثر الانشطة التي يمارسها المدقق الخارجي ولها اثر في ادارة المخاطر والحد منها هي قيامه بفحص اجراءات الرقابة الداخلية بوسط حسابي 2.322 وبنسبة 77.4 % ، ثم قيامه بتطوير منهجياته لقياس انواع المخاطر وكيفية وضع الاجراءات الرقابية لضبطها بوسط حسابي 2.129 اي بنسبة 71 % تقريباً ، اما اقل الانشطة التزاماً بها فهي تتعلق بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره حيث بلغ الوسط الحسابي 2.064 اي بنسبة 69 % تقريباً وفيما يلي توضيح لتفاصيل هذه النتائج :

جدول رقم (8)
دور المدقق الخارجي في أدارة المخاطر
الأسئلـــــــــــــــــــــــــــة
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
النسبة المئوية
الترتيب حسب الاهمية
1- فحص اجراءات الرقابة الداخلية .
2.322
0.808
77 %
1
2- فحص المخاطر المرتبطة بكل نشاط .
2.096
0.922
69.8 %
3
3- الاستفادة من عمل المدقق الداخلي في تحديد المخاطر .
2.096
0.934
69.8 %
4
4- تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره .
2.064
0.915
69 %
5
5- تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من انواع المخاطر .
2.129
0.837
71 %
2


ثالثاً : أختبار الفرضيات
لغرض التحقق من فرضيات البحث أستخدم أختبارT لعينة واحدة (One sample T – test)


الفرضية الرئيسية :
" هناك أدراك كبير لمفهوم أدارة المخاطر وآليات تطبيقه والجهات المسؤولة عنه في معظم الوحدات الاقتصادية " . للتحقق من مدى صحة هذه الفرضية أظهرت لنا نتائج أختبار T إن T المحسوبة هي 20.596 وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة 2.045 وهذا يعني أن هناك فروق ذات دلالة احصائية حول الأدراك لمفهوم ادارة المخاطر وآليات تطبيقه والجهات المسؤولة عنه وبالتالي تقبل فرضية البحث ، والجدول التالي يوضح هذه النتائج :

SIG
T المحسوبة
T الجدولية
النتيجة
0.00
20.596
2.045
قبول الفرضية


الفرضية الفرعية الاولى :
" لمجلس الادارة دور كبير في ادارة المخاطرفي معظم الوحدات الاقتصادية " أظهرت نتائج أختبار T أن T المحسوبة هي 31.22 وبالتالي هي اكبر من T الجدولية لذا نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة اي لمجلس الادارة دور كبير في ادارة المخاطر وفيما يلي توضيح لهذه النتائج .
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
T المحسوبة
الدلالة
2.436
0.623
31.22
0.00



الفرضية الفرعية الثانية :
ارتبطت الفرضية الثانية بدور لجان التدقيق في ادارة المخاطر . وقدتم قبول الفرضية لان T المحسوبة بلغت 22.9 اي هناك فروق ذات دلالة احصائية حول دور لجان التد قيق في ادارة المخاطر , وهي اكبر من T الجدولية .

الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
T المحسوبة
الدلالة
2.340
0.80
22.9
0.00



الفرضية الفرعية الثالثة :
أظهرت نتائج اختبار T قبول الفرضية الثالثة المتعلقة بدور المدقق الداخلي في ادارة المخاطر . حيث كانت T المحسوبة 20.596 اكبر من T الجدولية مما يدلل على وجود دور للمدقق الداخلي في ادارة المخاطر .

الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
T المحسوبة
الدلالة
2.310
0.880
20.596
0.00


الفرضية الفرعية الرابعة :
تعلقت الفرضية الاخيرة بدور المدقق الخارجي في ادارة المخاطر حيث أظهرت نتائج اختبارT ان T المحسوبة 18.285 وهي تدلل على وجود فروق ذات دلالة احصائية حول هذا الدور مما يؤدي الى قبول الفرضية

الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
T المحسوبة
الدلالة
2.141
0.987
18.285
0.00





الاستنتاجات والتوصيات :

أولا . الاستنتاجات

توصل البحث الى الاستنتاجات الاتية
1- يعد وجود التحكم المؤسسي أمرا ضروريا لايجاد نظاما رقابيا محكما يمكن ان يساهم في تحسين اداء المنظمات من خلال عملية تحسين ادارة المخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه المسؤوليات والصلاحيات بين مختلف الاطراف المشاركة في الحد من هذه المخاطر.
2- من الدعائم الاساسية للتحكم المؤسسي ضرورة وجود جهاز تدقيق داخلي كفوء ولجنة للتدقيق يساهمان في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على الاموال وتوفير المعلومات الموثوقة ، مما يتطلب ضرورة التعاون البناء بينهما من جهة ، وبينهما وبين المدقق الخارجي من جهة اخرى .
3- هناك ادراك كبير لاعضاء مجلس الادارة لمسؤولياتهم الخاصة بادارة المخاطر ليس فقط اتجاه المساهمين بل المودعين الذين يوفرون رافعة مالية لراسمال البنك واتجاه غيرهم من المتعاملين .
4- تختلف ادوات الرقابة داخل المنظمات ولكنها تشترك مع بعضها باهمية وظيفة التدقيق الداخلي ودورها باعتبارها وظيفة ساندة للادارة وللجنة التدقيق والمدققين الخارجيين لذا من الضروري اعادة هندسة هذه الوظيفة وفقا للمعايير الدولية الحديثة ورفدها بالكوادر الكفوءة وتعزيز استقلاليتها لكي تتولى دورها في ادارة المخاطر.
5- أظهرت النتائج ان المدقق الخارجي كان اقل الجهات التي تساهم في ادارة المخاطر ، ويقتصر دوره بالدرجة الاولى في فحص اجراءات الرقابة الداخلية وليس هناك تعاون كبير بينه وبين الجهات الاخرى .
6- عدم وجود برامج تدريبية مستمرة ومتنوعة لكل من المدققين ، واعضاء مجلس الادارة الامر الذي يؤدي الى عدم فهم البعض منهم لدورهم في ادارة المخاطر، وقدرتهم على انجاز الاعمال الموكلة اليهم بكفاءة بالشكل الذي يعزز دعائم التحكم المؤسسي .

ثانيا : التوصيات

1- من الضروري تحديد الخطوط الواضحة للمسؤولية والقدرة على المساءلة والاستفادة القصوى من عمل المدققين الداخليين والخارجيين ، ولجنة التدقيق نظرا لأهمية العمل الرقابي الذي يقومون به ويمكن الاستفادة في هذا المجال من توصيات بعض الجهات المختصة على سبيل المثال توصيات لجنة بازل .
2- تدعيم استقلالية كل من مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين من بعض التاثيرات عن طريق اجراءات التعين وتحديد الاجور.
3- عقد دورات تدريبية باستمرار لكافة المستويات الادارية لتعريفهم بالمنظمة وانظمتها وقوانينها التي تحكمها , وصلاحية الوحدات والادارات المختلفة ومسؤولياتهم , وزيادة توعيتهم بمبادئ التحكم المؤسسي الفعال .
4- الالتزام بالمعايير الدولية في اعادة هندسة وظيفة التدقيق الداخلي بالشكل الذي يعززمساهمتها في متابعة وتقييم وتحليل المخاطر التنظيمية وادوات الرقابة المرتبطة بها

5- عقد دورات تاهيلية للمدققين الخارجيين من قبل الجهات المنظمة للمهنة لتطوير مهاراتهم في تحديث الطرق والاساليب التي يستخدموها في سبيل تعزيز فاعلية تدقيقهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالبيانات المالية.
6- يحظى موضوع لجان التدقيق باهتماما كبيرا في الاردن تعزيزا لدوره في المسائلة لذا من الضروري التحديد الواضح للمسؤولية والسلطة ، وتعديل التشريعات المرتبطة بتحديد واجبات هذه اللجان .

مصادر البحث ( ثبتت حسب تسلسل ورودها في البحث ) :

1- عصفور ، محمد ، تقييم العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات في الأردن ، من وجهة نظر المدقق ، المؤتمر العلمي المهني الخامس ، لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ، 2003.

2- William R.Kinney. Jr. (2003) , Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes , The Institute of Internal Auditors Research Foundation copyright by IIA , 247 .

3- Spiral, Laura F. & Page , Michael , 2006 , Rick management the reinvention of internal control and the changing role of internal audit , Accounting , Auditing , Accountability Journal , Vol . 16, N.4, www.emeradin-sight.com

4- الجوهر، كريمة ، العقدة ، صالح (2007) ، أعادة هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية واثرها في تعزيز ادارة المخاطر ، جامعة العلوم التطبيقية .

5- Herman son, Dana R. Rihenberg, Larry, 2003, Internal Audit and organizational Governance, The Institute of Internal Auditors Research Foundation copyright by IIA.

6- Pickett, K. H. Spencer, 2005, The Essential Hand-Book of internal auditing, John Wiley &Sons, Ltd.

7- جمعة ، احمد حلمي ، التحكم المؤسسي وابعاد التطور في اطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي ، 2003 ، المؤتمر العلمي المهني الخامس – تحت شعار التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة ، 24-25 ايلول ، عمان ، الاردن .

8- Coso, Report of the Committee of Sponsoring Organizations of the tread way commission: Internal control – Integrated Framework, New York: AICPA, 1992. www. Tread way commission.org.
9- Pickett .Op. Cit.

10- الواكد ، ماهر ، الحوكمة الرشيدة والمنشآت المالية ، مجلة المدقق ، العدد ، 71-72 حزيران ، 2007 .
11-AII, Standards for the professional practice Framework of Internal Auditing, 2130, August, 21st, 2002, www.the IIA.org.
12- Monks, R. & Minnow, N. , Corporate Governance , 2EP, Blackwell Publishers , Malden , MA , 2001.
13- COSO, op. cit.
14- NACD ( National Association of Corporate Directors Report of the NACD Blue Ribbon Commission on the role of the Board in corporate strategy , Washington , DC , NACD , 2000b , www.nacd on line , org .
15- IIA , Avision for the future , Professional Practices framework for Internal Auditing , Altamonte Springs , IIA , 1999a , www.theiia.org .
16- Felix, W. A, Grambling, and Maletta, M., Coordinating total Audit Coverage: The Relationship between Internal and External Auditors, Ahamonte Springs , FL., The IIA. Research Foundation, 1996. www.The iia .org.

17- البنك المركزي الأردني ، دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن ، 2007 .

18- الوردات ، خلف عبد الله ، لجان التدقيق بين الواقع والطموح ، المؤتمر العلمي المهني الخامس ، لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ، تحت شعار التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة ، للفترة من 24- 25 ايلول ، 2003 ، عمان ، الأردن .

19- البنك المركزي ، مصدر سابق ذكره .

20- التميمي ، هادي ، مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ، دار وائل للنشر ، عمان ، الطبعة الثالثة ، 2006 .







آخر مواضيعي 0 رئيسة الارجنتين… تفجر قنبلة في الامم المتحدة والاعلام يقطع البث!!
0 من أعمال العشر وفضلها: "عشر ذي الحجة"
0 رسومات جميلة حصرية
0 خربشات قلم فى الحياة
0 الأيام العشر من ذي الحجة
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2011, 11:55 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بحث فى أدارة المخاطر

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية
ملخص محاضرات الأستاذ محمد سهيل الدروبي


مقدمة :

مفهوم المخاطر وإدارتها:

يمكن تعريف المخاطر بأنها احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك الى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها الى القضاء على البنك وإفلاسه.

ويمكن تعريف إدارة المخاطر بأنها نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسهاوتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك وأصوله وإيراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولمايمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها.

المخاطر المحتملة وأنواعها:

يقسّم الباحثون المخاطر بطرق مختلفة من ذلك تقسيم المخاطر إلى مخاطر عامة وهي التي ترتبط باحوال السوق والإقتصاد عامة ومخاطر خاصة وهي التي تتصل بالمؤسسة ذاتها. وقسم آخرون المخاطر إلى مخاطر أعمال وهي التي يكون مصدرها طبيعة المنشأة او المؤسسة وتتصل عوامل تؤثر وتتأثر بمنتجات السوق ، ومخاطر مالية التي تؤدي إلى خسائر محتملة نتيجة تقلبات المتغيرات المالية وتكون في الغالب مصاحبة لنظام الإستدانة ( أو مايسمى بالرافعة المالية) حيث تكون المؤسسة في وضع مالي لاتستطيع مقابلة التزاماتها من أصولها.
ويقسم بعض الباحثين المخاطر من حيث إمكانية إداراتها الى:
- مخاطر يمكن التخلص منها.
- و مخاطر يمكن تحويلها لأطراف أخرى.
- ومخاطر بإمكان المؤسسة التعامل معها وإداراتها بنفسها.

ونرى أنه يمكن تقسيم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية عموما الى مجموعتين:
1- المخاطر المالية.
2- مخاطر التشغيل.
بالإضافة الى مجموعة ثالثة من المخاطر والتحديات النظرية والعملية تتعرض لها المصارف الإسلامية على وجه الخصوص.
وسنتناول فيما يلي ببعض التفصيل المخاطر المندرجة في المجموعتين وطرق ووسائل إدارتها لتجنبها أو التخفيف من آثارها. ثم سنتناول المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية على وجه الخصوص ومسائل تثيرها طبيعة عمل المصارف الإسلامية والطرق المقترحة لإداراتها.


المخاطر التي تواجه المصارف وإدارتها


أولا – المخاطر المالية:

وهي المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات ، وأهم مايمكن توقعه من مخاطر مالية مايلي:

1- مخاطر الإئتمان :

وترتبط بالطرف الآخر (العميل) والوفاء بالتزاماته في موعدها. وقد يكون عدم الوفاء العميل ( المدين) بالتزاماته تجاه البنك في موعدها عائدا الى عدم قدرته على الوفاء أو عدم رغبته بالوفاء.
والدين قد يكون قرضا بفائدة كما هو الحال في الغالب في المصارف التقليدية أو دين بالذمة ناتج عن تمويل إسلامي بأحد المنتجات المالية الإسلامية، فهو في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات بحيث يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا ، أو عليه أن يسلم أصلا" ، وقد يتأتى في المصارف الإسلامية أيضا من عدم قيام الشريك بتسليم نصيب المصرف من رأس المال أو الربح كما هو الحال في المشاركة أو المضاربة.

2- مخاطر السيولة:

وهي تكون في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبات التشغيل او للإيفاء بالتزامات المصرف في حينها . وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف وعن صعوبة الحصول على السيولة بتكلفة معقولة وهو مايدعى بمخاطرة تمويل السيولة ، أو تعذر بيع اصول وهو مايدعى مخاطرة بيع الأصول.

وتنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض الأصول السائلة والطلب عليها، فالمصرف لايستطيع السيطرة على من مصادر أمواله من الودائع ولكن لابد من الإشارة إلى أن المصرف يمكنه السيطرة على استخدامات هذه الأموال وتوظيفها وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من مخاطر السيولة كما سنرى عند تعرضنا لإدارة مخاطر السيولة.

ومخاطر السيولة قد تكون أكثر شدة في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة المصارف الإسلامية ولأسباب منها:
1- إن المصارف الإسلامية لاتستطيع الإقتراض بفائدة لتغطية أحتياجاتها للسيولة عند الضرورة.
2- ولا تستطيع بيع الديون مبدئيا إلا بقيمتها الإسمية.
3- ولاتقوم المصارف المركزية ( حتى الآن على الأقل ) بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية كما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية . ولابد من التنويه هنا أنه على المصارف المركزية العمل على تطوير أدواتها ووسائلها لتقوم بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية بوسائل تنطبق مع الشريعة الإسلامية وتستطيع المصارف الإسلامية الإستفادة منها.
4- معظم الودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية ( حوالي 76% من إجمالي الودائع طبقا لدراسة أخيرة) وتعتبر قرضا حسنا من المودع للبنك يلتزم البنك بضمانه وسداده عند الطلب.
وتجدر الملاحظة أنه حتى في الودائع الإستثمارية لايستساغ أن لاتقوم المصارف الإسلامية بردها الى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلها رغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارف الأسلامية على ثقة المودعين وسمعتها. وفي الحقيقة وعلى حد علمنا لم تسجل أي حالة رفضت فيها المصارف الإسلامية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها.

3- مخاطر سعر الفائدة – ( هامش الربح ) :

ومخاطر سعر الفائدة يجب أن تواجه في الأساس المصارف غير الإسلامية أو الربوية التي تعتمد على الفائدة ومعدلاتها في تعاملاتها. وتنجم هذه المخاطر عن امكانية اختلاف سعر الفائدة خلال مدة القرض اقتراضا او اقراضا مما قد يؤدي إلى خسائر ناجمة عن الإقتراض بسعر أعلى من السعر الذي تم الإقراض به. أو قد ينشأ خطر سعر الفائدة بسبب التفاوت الزمني لآجال وإعادة تقييم الأصول والخصوم والبنود خارج الميزانية وقد يكون سببا لما يدعى بمخاطرة الأساس وهو الفرق بين السعر الآني والآجل ومخاطرة منحنى العائد أو عدم التأكد من الدخل ومخاطر أدوات الخيارات ( options) وهذه في مجموعها تشكل مايدعى بمخاطر التقييم.
ولكن المصارف الإسلامية تتأثر حقيقة بهذه المخاطر ( سعر الفائدة) أو مايدعى أيضا بمخاطر هامش الربح وربما كان ذلك يعود في حقيقته للسعر المرجعي الذي تعتمده المصارف الإسلامية لتحديد أسعار منتجاتها وادواتها المالية ففي حال اعتمادها على أسعار الفائدة كسعر مرجعي لتحديد هامش ربحها وتسعير منتجاتها ستتأثر تلقائيا بالمخاطر الناشئة عن سعر الفائدة، ونرى أيضا أن ذلك سيعرض المصرف الإسلامي الى مخاطر أخرى كمخاطر الثقة والتنافس ومخاطر السحب ( أن يقوم المودعون بسحب ودائعهم نظرا لانخفاض العائد ) لأنه قد يؤدي الى أن يكون العائد الموزع على المودعين أو المستثمريين في المصارف الإسلامية أقل من العائد أو الفائدة التي قد يحصل المودعون في المصارف التقليدية عليه. ولذلك لابد من الإشارة هنا إلى أننا نرى أنه لابد من تطوير أدوات و اعتماد سعر مرجعي لايعتمد على سعر الفائدة بشكل أساسي.
ولعله من المفيد التنويه أن مخاطر هامش الربح تتفاوت في شدتها من منتج اسلامي لآخر، فيمكن اعتبارها أكثر شدة في عقود السلم والإستصناع لطول أجلها عادة وعدم امكانية تغيير أسعارها مبدئيا واقل شدة نسبيا في عقود المرابحة حيث لايمكن تغيير السعر أو إعادة التقييم ولكن جرت العادة أن تكون عقود المرابحة قصيرة الأجل وتكون أقلها شدة وتأثيرا في عقود الإجارة نظرا لأن الإيجار يقبل التعديل.

5- مخاطر السوق:

ويضع البعض مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح ضمن مخاطر السوق، وعلى كل فإن مخاطر السوق يمكن تحديد ملامحها بمايلي:

- مخاطر أسعار السلع : وتبدو تأثيراتها واضحة في المنتجات الإسلامية المختلفة حيث أن المصرف هو مالك السلعة في فترات مختلفة فقد يحتفظ المصرف مخزون من السلع بقصد البيع ، أو كنتيجة لدخوله في عقد استصناع أو عقد سلم ، أو أن يمتلك عقارا أو ذهبا مثلا، أو ان يمتلك معدات أو آليات بغرض أيجارها بعقود إجارة تشغيلية ، وبالتالي فإن انخفاض سعرها بشكل لم يسبق توقعه أو دراسة احتمالياته سيؤدي الى خسارة محققة. وتجدر الإشارة الى اختلاف مخاطر أسعار السلع التي تكون نتيجة عن تملك المصرف لسلع أو أصول حقيقية عن مخاطر هامش الربح الناتج عن احتفاظ البنك بمطالبة مالية.

- مخاطر أسعار الأسهم : حين يكون البنك مالكا لأسهم وتنخفض أسعارها ، أو تكون الأسهم ضمانا لديه فينخفض قيمة الضمان الذي لديه مقابل تسهيلات أو تمويل ممنوح لعملائه.

- مخاطر أسعار الصرف : والمقصود اختلاف أسعار صرف العملات المختلفة.

ومن الملاحظ أن هذه المخاطر قد تكون متعلقة بأسباب أو ظروف عامة كانخفاض في غالبية الأسهم في بلد معين أو ارتفاع صرف عملة معينة مقابل معظم العملات الأخرى أو ارتفاع سعر سلعة معينة أو سلع مرتبطة ببعضها نتيجة لظروف عامة . كما قد تكون مرتبطة بأسباب تتعلق بمنشأة معينة أو بسلعة معينة نتيجة تغير في ظروف منشأة أو مؤسسة بعينها أو أحوال جزئية.

ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر تعرضا لهذه المخاطر نظرا لعدم جواز استخدامها المشتقات المالية المعروفة في إدارة هذه المجموعة من المخاطر كما تفعل المصارف التقليدية، وان كان بالإمكان استخدام طرق أخرى فعالة مطابقة للشريعة كما سنأتي على ذكره لاحقا.


ثانيا – مخاطر التشغيل

وهي المخاطر التي يكون مصدرها الأخطاء البشرية أو المهنية أو الناجمة عن التقنية أو الأنظمة المستخدمة أو القصور في أي منها، أو التي تنجم عن الحوادث الداخلية في المصرف كما تشمل أيضا المخاطر القانونية حيث اعتبرتها اتفاقية بازل للرقابة المصرفية جزءا من مخاطر التشغيل.
ومخاطر التشغيل يمكن أن تنتج عن عوامل داخلية وخارجية وتسبب خسارة للمصرف مباشرة أو غير مباشرة.
ويمكن أن نتصور بعضا من مصادر هذه المخاطر وتحديد ملامحها بمايلي:

1- الإحتيال المالي والإختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين.
بناء على دراسة اعتمدت مراجعة لخمس سنوات في عدد من البنوك العالمية ، تبين أن 60% من حالات الإختلاس قام بها موظفون في البنك ، منها 20% قام بها مديرون ، وأن مانسبته 85% من خسائر البنوك كانت بسبب عدم أمانة الموظفين.
ومن المفترض مبدئيا أن تكون المصارف الإسلامية أقل عرضة لهذا النوع من المخاطر نظرا للأهمية التي يفترض أن توليها هذه المصارف للمستوى الأخلاقي لموظفيها والبيئة الأخلاقية التي يتوجب توفرها في معاملات المصارف الإسلامية داخليا وخارجيا.

2- مخاطر ناجمة عن أخطاء بشرية للموظفين قد تكون غير مقصودة ولكن نتيجة الإهمال أو عدم الخبرة.
وتتعرض المصارف الإسلامية بجدية لهذا النوع من المخاطر نتيجة لواقع نقص الكوادر والخبرات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتطوير المهارات للكوادر البشرية اللازمة للمصارف الإسلامية وخاصة في ظل واقع توسعها السريع.

3- مخاطرالتزوير : وتشمل تزوير الشيكات والمستندات والوثائق المختلفة واستخدامها، وتقدر إحدى الدراسات الإحصائية أن جرائم التزوير تشكل 10-18% من أسباب خسائر البنوك.

4- تزييف العملات :
قدرت إحدى الجهات الأمريكية المسؤولة أن كمية العملات النقدية المزورة من عملة الدولار والمتداولة خارج الولايات المتحدة والتي لايتمكن أي خبير من كشف تزويرها بحدود البليون دولار أمريكي ، وهذا يبين حجم هذه المشكلة وخاصة لو تصورنا حجم العملات الأخرى المزورة والتي قد تكون أقل تقنية من الدولار.

5- السرقة والسطو:

6- المخاطر الناشئة عن استخدام أجهزة الصرف الآلي.

7-المخاطر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية وخاصة بعد التوسع في استخدام التقنيات المختلفة في المعاملات المصرفية وتشمل بطاقات الإئتمان ، ونقاط البيع بالبطاقات ، واستخدام الإنترنت، والهاتف والجوال ، وعمليات التجزئة الآلية كسداد الفواتير المختلفة، وكذلك الناجمة عن تبادل المعلومات إلكترونيا.

8- مخاطر ناشئة عن أخطاء أو عيوب أو أعطال أو عدم كفاية في الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في المصارف.

9- المخاطر القانونية:

نستطيع توقع احتمالات عدد من المخاطر القانونية منها:

- المخاطر الناجمة عن أخطاء في العقود أو المستندات أو التوثيق.
- المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده.
- المخاطر الناجمة عن التأخر باتخاذ بعض الإجراءات القانونية في مواعيدها الملزمة.
- المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أو الإتفاقيات الملزمة، كمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب، أو القوانين المقيدة لتحويل العملات أو تداول العملات الأجنبية في بعض الدول أو قوانين المقاطعة الملزمة.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظرا لتعدد العقود واعتمادها على صيغ مختلفة لكل منها لكل منها شروطها وإجراءاتها الخاصة.

10- المخاطر السياسية: وخاصة في ظل مايدعى اليوم بالنظام العالمي الجديد أو مايدعى بالعولمة الناتجة عن سيطرة إمبرطورية منفردة تقريبا على العالم وعلى المنظمات الدولية، ومن ذلك القرارت الصادرة عن بعض الدول الكبرى أو عن مجلس الأمن أو المنظمات الدولية الأخرى بالحصار الإقتصادي أو المقاطعة لدولة ما أو لمؤسسة بذاتها ومثال ذلك حديثا القرار الأمريكي بمقاطعة المصرف التجاري السوري.
كم يندرج تحت المخاطر السياسية الثورات والإضطربات الداخلية والتأميم والمصادرة.

ثالثا – مخاطر وتحديات ومسائل تنفرد بها المصارف الإسلامية

بالإضافة إلى المخاطر السابقة التي يحتمل أن تتعرض المصارف بشكل عام لها والتي استعرضناها فيما سبق، فإن بعض المخاطر يمكن توقع تعرض المصرف الإسلامية دون غيرها بالإضافة إلى بعض التحديات والمسائل التي لابد من تناولها بالكثير من الجدية والمرونة بالوقت نفسه من قبل الباحثين في الإقتصاد الإسلامي وخبراء المخاطر في المصارف الإسلامية ، ومن ذلك:

1- مخاطر غياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود الإسلامية:

إن غياب الفهم الصحيح لعمل المصارف الإسلامية ورسالتها ومبدأي الخراج بالضمان والغنم بالغرم سواء" لدى المتعاملين والأخطر من ذلك أن يكون لدى العاملين في المصارف الإسلامية قد يؤدي إلى مخاطر في الثقة وإلى مخاطر السحب (بأن يسحب المودعون ودائعهم ) بسبب الشعور بأن قد لايوجد فروق جوهرية بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية من حيث النتيجة على الأقل وبسبب أن العائد على الودائع قد لايكون منافسا مقارنة بالفوائد التي يتقضاها المودعون لدى البنوك التقليدية.
وقد يولد ذلك أيضا مايدعى بمخاطر الإزاحة التجارية وتحدث بشكل رئيسي في حال لجوء المصارف الإسلامية بسبب المنافسة إلى دعم عائدات المودعين من أرباح المساهمين. أو إلى محاولة ضمان بعض الودائع الإستثمارية بالإعتماد على اجتهادات فقهية لاتتمتع بالإجماع والإستقرار.

2- المخاطر المؤسسية :

والتي قد تفقد المصارف الإسلامية رسالتها وأهدافها ، وقد تجعل المصارف الإسلامية تتجه الى الإبتعاد عن العمليات التي تتضمن مخاطر أكثر صعوبة في إدارتها وتحتاج إلى خبرة وكوادر بشرية ونظم أكثر فعالية ، إلى الحد الذي جعلنا نرى عددا من الباحثين في الإقتصاد الإسلامي يجهدون في محاولة جعل مخاطر الصيغ الإسلامية للتمويل مساوية تماما لمخاطر التمويل بالفائدة. وأرى أن هذا الأمر ليس فقط غير مطلوب بل أساسا ينطلق من أساس خاطئ بعيد عن الفهم الصحيح للعمل المصرفي الإسلامي وأهدافه ووسائله ، فالمصارف الإسلامية وجدت لتكون بديلا متكاملا عن المصارف الربوية بمفاهيم ووسائل مختلفة جذريا وأهداف واضحة منسجمة مع بعضها ومع الغايات الكلية للشريعة.

3- مخاطر تتعلق بصيغ التمويل الإسلامية.

تنفرد صيغ التمويل الإسلامي بمخاطر تتعلق بشروطها الشرعية وطبيعتها وقد تكون الأراء المتباينة للفقهاء في بعض مسائلها وخاصة إذا لم يوجد نظام قضائي فعال، مصدرا لما يدعى بمخاطرالطرف الآخر من ذلك مثلا :
- تراجع العميل عن اتمام الصفقة حتى بعد صدور الوعد عنه ودفع العربون.
- عدم زيادة السعر أو العائد في حال تأخر العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه.
- عدم تسليم السلع أو الخدمة في الوقت المتفق عليه كما هو الحال في عقود السلم أو الإستصناع. ويمكن أن يكون ذلك أيضا لسبب لايعود للزبون مباشرة :انعكاس مخاطر الزراعة في عقود السلم.
- مخاطر عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته نتيجة ظروف عامة.
- عدم جواز تداول بعض العقود في الأسواق المنظمة أو خارجها بشكل مباشر.
- عدم لزومية بعض العقود وإمكانية التراجع عنها ( مثال حالة تمتع الزبون بخيار التراجع في عقد الإستصناع مثلا).
- المخاطر الناشئة عن عدم تصور ضرورة وجود خبرة تجارة أو صناعية أو زراعية أو في الترتيبات الضرائبية مثلا .
- تلف السلع المملوكة من قبل المصرف الإسلامي قبل انجاز بيعها وتسليمها للزبون أو تلفها وهي مؤجرة.
- ضمان العيب الخفي في المرابحة مثلا" أو عدم توفر المنفعة في العين في عقود الإجارة.

4- مخاطر الدخل الحلال والدخل الحرام : وهي من المخاطر العامة الخطيرة ، وتظهر أكثر ماتظهر بالمصارف التقليدية الربوية التي تقدم خدمات إسلامية أو لديها فروع الإسلامية ، فإذا لم يكن لديها رقابة جدية وحقيقية من هيئة رقابة شرعية تقوم بدورها كما يجب ، قد يتم خلط المال الحلال بالمال الحرام وقد ينشأ ذلك من بداية افتتاح أو تأسيس الفرع أو الوحدة الإسلامية إذا ما استعمل المال الحرام الناجم عن المراباة في ذلك.

5- عدم جواز استخدام المشتقات المالية التقليدية:

اعتادت البنوك التقليدية استخدام عددا من المشتقات المالية كالخيارات مثلا والمستقبليات والمقايضات بأسعار الفائدة وهذه المشتقات تفيد هذه البنوك التقليدية من حيث يمكن اعتبارها من وسائل إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها وكذلك تعتبر مصدرا للدخل.
هذه المشتقات في معظمها اتفق الفقهاء على عدم جوازها وبالتالي فليس باستطاعة البنوك الإسلامية استخدمها . ويحاول الباحثون ابتكار طرق متطابقة مع الشريعة الغراء وتحقق بعض النتائج المرجوة في هذا المجال مما قد نأتي على ذكره خلال بحثنا بإدارة المخاطر.



6- تحديات إنتقال المخاطر:

لمسألة انتقال المخاطر جوانب متعددة لعل ابرزها يكمن في انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية ( الودائع الجارية تحت الطلب) والودائع الإستثمارية ، وكذلك انتقال مخاطر رأس المال في المصارف الإسلامية الى الودائع الجارية.

فأساس الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية أنها قرضا حسنا" لأصحاب المصرف لايستحق أية فائدة وتلتزم المصارف برده عند الطلب. وبالتالي فمن المفترض وجوب حماية كاملة لأصحاب الودائع الجارية من مخاطر أعمال المصرف.
ولكن الواقع أنه في الغالب لايتم التفرقة بدقة بين الأصول المختلفة ( حقوق أصحاب المصرف، ودائع جارية ، ودائع استثمارية) والمصرف يقوم باستثمار كافة هذه الأصول في استثمارات مختلفة وإن اختلفت سياساته في هذا المجال وهذا قد يكون لابأس به من الناحية الشرعية كون الحسابات الجارية تعتبر قرضا حسنا للمصرف والمصرف يضمن سدادها عند الطلب، ولكن في حقيقة الأمر فإن المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف وخاصة المخاطر العامة ومخاطر السوق لابد أن تصيب أصحاب الودائع الجارية بنصيب منها ، وفي حال حدوث أزمة -لاسمح الله- فإن مخاطر الأصول المكونة لحسابات الإستثمار ( الودائع الإستثمارية) سيتحمل جزء منها أصحاب الحسابات الجارية، وهذا يضعنا أمام تساؤل مدى انطباق هذا الواقع على قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نرى أن حسابات الإستثمار أيضا يمكن أن تتأثر أيضا بالمخاطر العامة للودائع الجارية ، فالودائع الجارية كقرض تزيد من المديونية (الرافعة) للمصارف الإسلامية وبالتالي من مخاطرها المالية.

استعرضنا فيما سبق بعضا من المخاطر المختلفة التي يحتمل أن تتعرض لها المصارف العامة والمصارف الإسلامية بشكل خاص ، ولعله من المفيد التنويه أن ماتم ذكره سابقا لم يكن على سبيل الحصر وإنما على الغالب، ومن خلال الدراسة النظرية والتجربة . ومن الممكن أن تتعرض المصارف لمخاطر أخرى، بل من الممكن أيضا أن لاتتعرض لأي من المخاطر السابقة وتتعرض لأنواع من المخاطر الجديدة وخاصة نظرا للتطور الكبير التي تشهده المصارف والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص في الوسائل والأدوات والمنتجات والتقنية في أعمالها بشكل عام وفي إدارتها للمخاطر. وتبقى من الوسائل الأساسية لإدارة المخاطر كما سنأتي على ذكره الرقابة المستمرة والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة



إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

قبل الحديث عن طرق ووسائل إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية لابد أن نذكر بعض الملاحظات الهامة:

- إدارة المخاطر يجب أن لاتشكل عائقا أمام المصارف الإسلامية للعمل وتنفيذ أهدافها، وليس الهدف من إدارة المخاطر القضاء على المخاطر فهذا غير ممكن وغير مطلوب، وانما العناية بتحسين أداء المصارف الإسلامية والحد من آثار هذه المخاطر وضبطها، والكشف المبكر أداة رئيسة لأدارة المخاطر والسيطرة عليها.

- إن قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم تفترض في طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية وجود مخاطر وإلا فلا معنى ولا مسوغ للربح بدون مخاطر، ومن العناصر المهمة لفهم إدارة المخاطر فهم المفاضلة بين المخاطرة والعائد، فالمبدأ أن العائد المتوقع يفترض أن يزداد مع زيادة المخاطر، ولما كان من أهم أهداف المؤسسات المالية زيادة العائد على أسهم المساهمين وودائع المودعين فإدارة المخاطر لابد أن تعني بتعظيم العائد كوظيفة أساسية وتقليل المخاطر والتخفيف منها ومن آثارها، وهذه المعادلة الصعبة تكمن بين طياتها ومن خلال النجاح بحلها نجاح المؤسسة بكاملها، وعادة تقوم المؤسسة في سبيل ذلك بتنويع كفء مدروس للمخاطر الخاصة واختزال وتحويل المخاطر العامة.
والمخاطر الخاصة هي التي لايمكن للمصرف التخلص منها أو تحويلها لطرف آخر ويرجع ذلك إلى صعوبة الفصل بين الخطر ومصدره أوالأصل المرتبط به ، وعلى المصارف قبول هذا النوع من المخاطر على أساس كونه خطر ملازم لأنشطتها ولاينفك عن هذه الأنشطة، وعليها إدارته بالطريقة المثلى الممكنة.

- أن لاتزيد تكلفة درء خطر ما عن قيمته ، وهذه ملاحظة هامة أيضا فليس من المنطق أن يتكلف المصرف مبلغا أكبر من الخسارة الناجمة عن الخطر حال حدوثه لدرء احتمال حدوثه.

- لابد لنا من التفريق بين قياس المخاطر بمعنى كشفها وقياس شدتها ومدى تأثيرها وحجم التعرض لها، وبين إدارتها بمعنى محاولة التخفيف من آثارها وكبحها والسيطرة عليها. ولابد أيضا من الفصل بين واجبات قياس المخاطر ومراقبتها وبين واجبات السيطرة عليها.

- يتضمن مفهوم إدارة المخاطر الوقاية من المخاطر المحتملة من جهة والإكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها والعمل على تصحيحها . وهي عملية مستمرة شاملة تشترك الموظفين على جميع المستويات فيها.


مضامين إدارة المخاطر:

كم سبق ذكره في مقدمة البحث فإن إدارة المخاطر هي نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسهاوتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال المصرف وأصوله وإيراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ويمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها.

فهي نظام شامل متكامل، بمعنى أنه يشمل جميع أعمال المصرف وجميع العاملين فيه وجميع المعاملات والوسائل المستخدمة فأنواع المخاطر المختلفة قد يقع في أي مفصل منها وتأثير المشكلة حال حدوثها قد يصيب كامل المصرف وأعماله . ونتيجة لذلك لابد أن تعني إدارة المخاطر بكل عناصر العمل والنشاط، وبمستويات مختلفة متوازية أحيانا ومتقاطعة أحيانا أخرى لإكتشاف أي خطر وتلمسه مع بدايات حدوثه، وبالتالي معالجته معالجة فعالة تشترك فيها المستويات المختلفة في المصرف.

وتهيئة البيئة المناسبة، تعني وجود أهداف وسياسات واستراتيجيات وإجراءات واضحة
مكتوبة معروفة من قبل العاملين ، بالإضافة الى تعليمات ونماذج ونظم كافية لقياس وتسجيل المخاطر ومراقبتها وكذلك السيطرة عليها.
كما أن تحضير البيئة المناسبة والأدوات المناسبة يتضمن أيضا":
- توفر معايير واضحة خاصة بالمشاركة بالمخاطر بالنسبة للعمليات المختلفة.
- وجود نظام مسبق دقيق لرصد احتمالات التعرض للمخاطر. بل أنظمة متعددة لقياس المخاطر المختلفة والتحكم بها مما سنأتي على ذكره لاحقا ببعض التفصيل.
- ومعايير واضحة لتصنيف ومراجعة مستمرة لهذه المخاطر.
- ووجود نظام لتقارير متعددة دورية نمطية. وتقارير خاصة في حالات معينه ، وتشمل هذه التقارير المخاطر المختلفة المحتملة .
- وجود وسائل مراقبة داخلية مناسبة وكافية.
- نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى كافة العاملين ، ووجود نظام حوافز ومحاسبة مدروس وجيد. ولابد من التأكيد أن للعاملين في المستويات المختلفة دور رئيس وهام جدا في مدى المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف ومدى إمكانية السيطرة عليها وإدارتها إدارة سليمة.
والرقابة الفعالة أداة أساسية لإدارة المخاطر وتتخذ عادة ثلاثة وسائل أو ثلاثة أشكال رئيسية:
- الرقابة الداخلية أو الضبط ، بمعنى الوسائل المعتمدة داخل المصرف لملاحظة المخاطر قبل وبعد العمليات المختلفة.
- المراجعة الداخلية: أو الفحص الداخلي النظامي للعمليات المختلفة للتأكد من انطباقها على الإجراءات والتعليمات والسياسات الموضوعة. وإبلاغ الإدارة العليا المختصة بنتائج تدقيقها.
- والمراجعة الخارجية : وهي التي تقوم جهة خارجية بها لتقييم أداء المصرف وانطباقه مع القوائم والضوابط المعتمدة.

وهكذا فإن الإدارة الفعالة للمخاطر وجدت لتقوم بثلاثة وظائف متماسكة مع بعضها :

وظيفة وقائية : للوقاية من المخاطر المتوقعة أو التي يمكن توقعها قبل حدوثها.
ووظيفة إكتشافية : لكشف المشاكل حال حدوثها والتعرف على النتائج غير المرغوب بها، ودراسة مدى شدة تأثيرها.
ووظيفة تصحيحية: لتدارك آثار المخاطر المكتشفة وتلافيها والعمل على عدم تكرارها.


عناصر رئيسية في إدارة فعالة للمخاطر


قبل أن نبدأ باستعراض وسائل إدارة المخاطر المختلفة، لعله من المفيد أن نستعرض بعض العناصر التي نراها أساسية لإدارة فعالة للمخاطر، ويمكننها تحديدها بمايلي:

- بيان الرسالة والقيم الجوهرية للمصرف الإسلامي:

ان وضوح الرسالة والقيمة الإجتماعية والإنسانية بالإضافة الى الجانب الأخلاقي والديني للعمل المصرفي الإسلامي وافهامها وتأكيدها لكافة العاملين في المصرف قد تكون الخطوة الرئيسية الأولى لإدارة مخاطر ناجحة، وبذلك نطور اقتناع العاملين بالأهداف العامة للمصارف الإسلامية بأبعادها المختلفة الدينية والأخلاقية والإجتماعية والإنسانية، وتعلقهم بهذه الأهداف يؤدي بالضرورة في حال توفر العناصر الضرورية الأخرى الى تعلق العاملين وولائهم للمصرف.
كما أن توضيح هذه القيم ونشرها بين الجمهور وزبائن المصرف يساعد بشكل جيد على ابعاد جزء لايستهان منه من المخاطر المحتملة ويساعد في السيطرة على بعض هذه المخاطر حال حدوثها وعلى كشفها المبكر أيضا.
ومن المفيد أن تتضمن عملية نشر رسالة المصرف وثقافة الصيرفة الإسلامية الإشارة إلى سبب وجود المصارف الإسلامية وأساسيات مفاهيمها واختلافها عن المصارف التقليدية (الربوية)، ووسائل الإستفادة من عملياتها وخدماتها والجهات المستفيدة من هذه الأنشطة والخدمات، والآثار الإجتماعية العامة والآثار الخاصة على المتعاملين.
وطبعا من المهم أن تجسد السياسات والتعليمات المكتوبة والممارسة اليومية للإدارة التنفيذية مضامين رسالة المصرف وأهدافه، وإلا فقدت المؤسسة مصداقيتها.

- العاملون المتحمسون المؤمنون بأهداف المصرف ورسالته:

فوجود أفراد مؤمنون بأهداف ورسالة المصارف الإسلامية مدركون لأهمية نجاحه في مجتمعاتهم أهمية قصوى لنجاح المصرف ونجاح سياسات إدارة المخاطر فيه والتخفيف من آثار المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف الإسلامية، بل نستطيع القول بكل ثقة أن امتلاك المصرف لمجموعة من الأفراد المؤمنين برسالته ، المتحمسين لأهدافه ، الواثقين من أنفسهم ومن إدارتهم والمدربين على أعمال الصيرفة الإسلامية المختلفة يشكل أساسا لإدارة مخاطر فعالة، بل ولنجاح المصرف وتطوره.
ويمكن للمصارف الإسلامية الإعتماد على عناصر رئيسية لبناء مثل هذه الكودار الفعالة الضرورية تبدأ من التعيين وذلك بأن يكون للمصرف سياسة واضحة شفافة وعملية ونظام مدروس لجذب الأشخاص الجيدين للعمل في المصرف ويمكن الإعتماد على اختبارات ومهارات شخصية وسؤال بعض الجهات أو حتى الإعتماد على العلاقات الخاصة للتأكد أولا من أخلاقيات المرشحيين للتعيين ومدى امكانية الإستفادة منهم في الأقسام والإدارات المختلفة.
ومن ثم يكون للتدريب الأهمية القصوى والذي يجب أن يشمل بالإضافة الى التدريب التخصصي شرح الأهداف العامة للمصارف الإسلامية وبيان رسالتها وجوانبها الأخلاقية والإجتماعية والإنسانية المختلفة مقارنة مع المصارف التقليدية. لما لذلك من أهمية في غرس الإنتماء للمصرف في نفوس العاملين وعدم تغاطيهم عما قد يسبب ضررا للمصرف. والتدريب ليكون فعالا يجب أن يكون دائما ومستمرا ، كما أن التدريب يمكن أن يشكل وسيلة أساسية لتقييم العاملين وتقييم مهاراتهم.
ولتكوين مجموعة متميزة ومناسبة من الأفراد لابد من أن يكون لدى المصرف جداول رواتب ومكافآت وتعويضات مناسبة ومقبولة بل ومحفزة، محددة بطريقة واضحة ومفهومة للعاملين وشفافة، ومن دوافع ومصادر المخاطر وخاصة مخاطر التشغيل عدم شعور العاملين بعدالة رواتبهم .
كما يجب وجود نظام تقييم واضح وشفاف وعادل للعاملين أثناء عملهم وللنتائج التي يحققونها وأن يكون نظام التقييم هذا مرتبط بشكل واضح أيضا بنظام التعويضات والمكافآت والترقي في الوظائف وكذلك بنظام العقوبات أيضا" ويجب أن لايقتصر نظام التقييم فقط على الرؤساء فقط بل يجب أن يصمم بطريقة تمكن من التقييم في الإتجاهين أيضا بين الرئيس والمرؤس بدون أن يشكل ذلك خللا في العلاقات الإدارية أو سوء استخدام لهذا النظام بشكل ما، كما يمكن أن يتضمن تقييما خارجيا بوسيلة الزبون المفترض مثلا والمتبع في العديد من المؤسسات.
كما أن وجود نظام واضح وسريع للإقالة أو الإستغناء عن خدمات العاملين المسيئين أو المخلين بالأمانة ضروري ، ويجب أن يكون نظام الإقالة معروفا من قبل العاملين ويتضمن ليس فقط الإقالة بل وتقديم المسئ للقضاء والملاحقة الجزائية والمدنية ، مع ضوابط كافية لعدم إساءة استخدام مثل هذا النظام بدوافع شخصية.

- وجود استراتيجيات وسياسات وإجراءات واضحة وشاملة:

والسياسات هي الإرشادات المكتوبة الموجهة لإدارة العمليات ، كسياسة التمويل ، والشروط المطلوبة في العميل، ووصف المنتجات الخ... أما الإجراءات فهي التعليمات المكتوبة التي تبين كيفية تنفيذ السياسات.

وهذه السياسات والإجراءات يجب أن تكون مكتوبة وواضحة ومتاحة للموظفين أصحاب العلاقة، وسهلة الفهم ، مبسطة ، ويمكن دعمها بنماذج ويتم تدريب الموظفين عليها والتأكد من أنهم فهموها وقادرين على تطبيقها ، كما يجب أن يلتزم الموظفون على كافة المستويات من ذوي العلاقة بتطبيقها وأن تتأكد الإدارة بأنها مطبقة ومنفذة في العمليات المختلفة. وأي تعديل في هذه السياسات أو الإجراءات يجب تبليغه بسرعة للموظفين أصحاب العلاقة وان يكون بالطبع مكتوبا واضحا ومفهوما ويتم تدريب العاملين عليه .

- توفر المعلومات بشكل دائم ومنظم للإدارة:

وتشكل المعلومات وتوفرها وتوفر نظام معلومات وأرشفة متطور عنصر هام من عناصر إدارة المخاطر ، ويجب أن تشمل هذه المعلومات جميع أوجه العمل داخل المصرف من عمليات وعملاء وموظفين بالإضافة الى معلومات عن العموميات خارج المصرف والتي يمكن أن تؤثر على عمله كالمعلومات عن تقلبات أسعار الأسهم والعملات وأحوال الإقتصاد ومعلومات عن السوق وكذلك توجهات السوق والتشريعات والقوانين الجديدة الخ....
كما أن التقارير الدورية النمطية وغير النمطية عنصر هام من عناصر توفر المعلومات وسلاسة توصيلها للإدارة العليا في الوقت المناسب . ويعتمد ذلك على تحديد التقارير المطلوبة ومضمانيها وسهولة إنشاءها وتدقيقها ومراجعتها، ومن المفيد أن نتذكر هنا أن التقارير المنتظمة وسيلة من وسائل تقييم العاملين وعلى الإدارة إفهام االعاملين هذه الحقيقة كدافع لهم للشعور بأهمية التقارير المطلوبة منهم.
وبالطبع فإن وجود أنظمة إلكترونية وحاسوبية متطورة ومدروسة يسهل توفر المعلومات ويسهل الحصول عليها وكذلك يسهل عملية التقارير الدورية ويسهل عملية مراجعتها وتدقيقها والإستفادة منها.
ونستطيع تحديد معالم وصفات المعلومات الجيدة التي يجب توفرها والتقارير المرتبطة بها باختصار كما يلي:
1- يجب أن يتوفر لدى المصرف خريطة أو مخططا للتقارير يشمل نماذجها ومايجب أن تحويه من معلومات والموظفين المسؤولين عن انشائها أو تدقيقها أو استلامها وكذلك التواريخ الدورية لها أو الحالات المتوجبة فيها إن لم تكن نمطية أو دورية.
2- ويجب أن تكون المعلومات المتوفرة ذات علاقة ، ومستخدمة بمعنى أن متلقيها سيستفيد من استخدامها، ويجب أن تصل في الوقت المناسب ، وبالطبع يجب أن تكون دقيقة.
3- أن تذهب هذه التقارير للجهات المناسبة التي تحتاج هذه المعلومات،وأن تكون متاحة للأفراد المعنيين فقط.
4- أن تكون نماذج التقارير سهلة الصياغة والفهم والإستيعاب.
5- أن توجد وسيلة سهلة عملية لحفظ هذه التقارير واسترجاعها.
6- أن يمكن تدقيق هذه التقارير والمعلومات الواردة فيها. أي بتعبير آخر أن تكون قابلة للتتبع تدقيقا ومراجعة.

- توزيع وتفويض واضح للمسؤليات وعدم تداخل في الواجبات:

فلابد من وجود هيكل مؤسساتي داخل المصرف يتضمن الوصف الوظيفي وخطوط السلطات وخطوط التقارير .
ويجب الأخذ بعين الإعتبار دائما ضرورة عدم تداخل الصلاحيات والسلطات بمعنى فصل الجهات الموجهة عن الدارسة عن المقررة عن المنفذة وطبعا عن المراقبةأو المدققة.



- توفر سجلات محاسبية ومستندية مناسبة

وهنا تأتي الأهمية الكبيرة للأنظمة الإلكترونية والحلول الحاسوبية ، وكذلك أنظمة الأرشفة الإلكترونية. وهذه السجلات يجب أن تكون دقيقة قابلة للتدقيق والمراجعة والمطابقة ، كما يفضل وجود نسخ احتياطية متطابقة تماما مع الأصل، بالإضافة الى السجلات يجب وجود رقابة كافية للتأكد من الوجود الفعلي والدائم لهذه السجلات واستخداماتها.

- وجود أنظمة رقابة داخلية وخارجية وأنظمة تحقق من مستوى الأداء:

ووجود هذه الأنظمة ضرورة ملحة وهي أداة فعالة لإدارة المخاطر، ولكن عند تصميم أنظمة الرقابة هذه يجب الأخذ بعين الإعتبار بعض الثغرات التي طالما رأيناها، من ذلك مثلا":
- بعض القرارات التي قد تؤخذ بناء على التقدير الشخصي لمتخذ القرار أو الضغوط الإدارية أو ضغوط العمل أو لأسباب شخصية أ بناء على المعلومات المتوفرة الغير دقيقة أو غير واضحة.
- الأخطاء الناجمة عن عدم فهم التعليمات أو الإجراءات أو الناتجة عن أخطاء باستخدام الأنظمة الإلكترونية والحلول الحاسوبية من قبل بعض العاملين، أو الأخطاء غير المقصودة للعاملين.
- الأخطاء المقصودة وتواطؤ الموظفين في محاولة منهم لتحقيق مكاسب غير شرعية.
- مخالفة التعليمات وخاصة من بعض الإداريين في المستويات الإدارية العليا وهنا يجب التفريق بأن بين حالات مخالفة التعليمات والإجراءات النافذة بسوء نية او لتحقيق مكاسب أو ميزات شخصية وبين مخالفات للأنظمة النافذة كقرارات إدارية تهدف لمعالجة حالة إدارية قائمة تتطلب مثل هذا القرار بالمخالفة لأسباب شرعية أو قانونية.
- ويجب الأخذ بعين الإعتبار موضوع تكلفة انشاء أنظمة مناسبة متكاملة للرقابة، فهذه التكلفة يجب أن تكون متناسبة مع حجم المصرف وحجم عملياته ومحل الرقابة المطلوبة.

ولكن بكل الأحوال يجب أن تتوفر أنظمة وإدارة رقابة داخلية مناسبة في المصرف وكذلك يجب توفر جهة رقابة خارجية قادرة وفعالة. فأنظمة الرقابة بأنواعها تعطي إدارة المخاطر أداة فعالة ضرورية للتخفيف من آثار المخاطر حال وقوعها واكتشافها المبكر لأنواع المخاطر المختلفة للتمكن من السيطرة عليها في الوقت المناسب.



- وجود إدارة مستقلة لإدارة المخاطر :

لم يكن يوجد في السابق إدارة مستقلة في المصارف لإدارة المخاطر و كانت تقوم إدارة الإئتمان أو التمويل والإستثمار بأعمال إدارة المخاطر. ولكن تطور العمل المصرفي والتجارب المستقاة من ممارسته أوجبت وجود إدارات مخاطر مستقلة عن الإدارات الأخرى ، مما يسهل عملية التقدير والدراسة المستقلة عن الدوافع والإعتبارات الأخرى للمخاطر بالإضافة يزيد بوضوح من امكانية الكشف المبكر للمشاكل حال حدوثها وتداركها أو التخفيف من آثارها.
وهذا ماجعل معظم البنوك المركزية يفرض وجود إدارة مستقلة للمخاطر في المصارف وحدد مهامها بالتعرف على مصدر الخطر وقياس احتمالية وقوعه وتحديد مقدار تأثيره على ايرادات وأصول المصرف وتقييم هذا الأثر المحتمل على أعمال المصرف وكذلك تخطيط مايجب القيام به في مجال الضبط والسيطرة لتقليل الأثر أو إلغاء مصدر الخطر، كما قسم هذه الإدارة لأقسام متخصصة لكل منها مهامها سواء تعلق ذلك بنوع المخاطر المحتملة أو قياسها أو إدارتها.
وللأسف ورغم أهمية وجود مثل هذه الإدارة المستقلة فإن تجاوب بعض المصارف الإسلامية كان محدودا أو شكليا بحيث أنشأت إدارة مخاطر من شخص أو شخصين فقط بحجة أنهم لم يتعرضوا خلال تجربتهم السابقة الطويلة في العمل المصرفي الإسلامي لمخاطر جدية أثرت بشكل فعال على أعمال المصرف أو بحجة أن وجود إدارات مخاطر قوية قد تجعل المصرف غير قادر على القيام بمهامه وتحقيق أهدافه في التمويل والإستثمارويمكن الرد على هذه الحجة بأن عدم التعرض لمخاطر جدية في الماضي ليس دليلا على عدم امكانية تعرض المصرف لمخاطر مؤثرة مستقبلا نظر لظروف السوق والمنافسة الحامية مع المصارف التقليدية التي لابد أن تزداد كلما زاد انتشار المصارف الإسلامية وازدادت فعاليتها في الحياة الإقتصادية ، ومن جهة أخرى فإن وجود إدارة فعالة للمخاطر متفهة لدورها ومدربة تدريبا جيدا لن يكون عائقا أمام أعمال المصرف في التمويل والإستثمار بل سيكون عاملا فعالا لتطور هذه الأعمال ومستوى أدائها وسيكشف مبكرا عن المخاطر المحتملة ويتدراكها ويزيد من فعالية المصارف الإسلامية في تحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية ، فإدارة مخاطر محترفة لن تمنع من القيام بتمويل أو عمل لتوقعها مخاطرا فيه وإنما ستضع الوسائل لتجنب الخطر أو التخفيف من آثاره والعمل على تدارك آثاره والسيطرة عليه حال حدوثه.
ولكن من جهة أخرى كان تجاوب بعض البنوك إيجابيا جدا حيث قامت بإنشاء ماأسمته مجموعة إدارة المخاطر ( بنك البلاد مثلا) تضم عدة إدارات ، كإدارة مخاطر الإئتمان ، إدارة مخاطر السوق ، إدارة ورقابة الإئتمان ، إدارة معالجة وتحصيل الديون ، وإدارة السياسات الإئتمانية وإدارة المحفظة الإستثمارية.
ونتوقع في المستقبل القريب أن يدفع تطور العمل المصرفي الإسلامي والتحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية هذه المصارف للعناية أكثر فأكثر بموضوع إدارة المخاطر.

- دور فعال للمصارف المركزية:

للمصارف المركزية دور فعال في دعم ومساعدة وحماية المصارف التقليدية ، ومعظم المصارف المركزية بل ربما جميعها ليس لها دور مماثل بالنسبة للمصارف الإسلامية، على الأقل حتى الآن، بل أن بعض أنظمتها يشكل عائقا وصعوبات أمام عمل المصارف الإسلامية ، ولتوضيح هذه الفكرة سنستعرض باختصار مثلا":
- نظام التسهيلات التي تقدمها المصارف المركزية من خلال وظيفتها المقرض الأخير، فعند حاجة المصارف الى سيولة إضافية تقوم المصارف المركزية بإقراض هذه المصارف مبالغا لفترات محدودة أو تقوم بخصم بعض السندات التي تكون بحوزة هذه المصارف، وكون المصارف المركزية تقوم بذلك لقاء فوائد محددة ولاتستطيع المصارف الإسلامية الإقتراض بفائدة أو بيع ديونها الآجلة بخصم ما فإن هذه المصارف الإسلامية لاتستطيع الإستفادة من وظيفة المصارف المركزية كمقرض أخير،
ولهذا فلابد أن توجد منتجات إسلامية مبتكرة مقبولة من الوجهة الشرعية تستطيع المصارف المركزية بموجبها توفير السيولة التي قد تحتاجها المصارف الإسلامية بشكل طارئ.
وعسى أن يكون مصرف سوريا المركزي أول المصارف المركزية التي قد توجد حلا مقبولا لهذه القضية وهذا مايوحي به القانون الذي أنشأ المصارف المصارف الإسلامية والذي أوجب على البنك المركزي بالبحث عن منتجات إسلامية مناسبة.

- إصلاحات قانونية وإدارية لتسهيل عمل المصارف:

فالواقع القانوني والقضائي والأنظمة الإدارية في معظم دول منطقتنا تحتاج لإصلاحات جذرية حقيقية لتسهل عمل المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص، ومالم تحدث هذه الإصلاحات بشكل عاجل وفعال ، لن تستطيع المصارف التوسع بأنشطتها بشكل فعال وسلس، وستضطر غالبا ال تجنب بعض الحالات وبعض وسائل الإستثمار التي تضطرها للجوء الى القضاء ي حال حدوث مشكلة ما، ولايقتصر الأمر على ذلك بل إن الإصلاح والتطوير المطلوب إحداثه يجب أن يشمل القوانين والأنطمة التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال المصارف الإسلامية بدءا من قانون التجارة مرورا بقانون الإجارات وأصول الإثبات والمحاكمات ، وأنظمة القطع والإستيراد والضرائب الخ...

- معايير موحدة لعمل المصارف الإسلامية:

ومما يساعد بشكل فعال بتحقيق إدارة فعالة للمخاطر في المصارف الإسلامية وجود واعتماد معايير متفق عليها ومستقرة لعمل هذه المصارف ، والواقع أنه تم إنشاء بعض الهيئات لوضع هذه المعايير وتم اصدار بعض المعايير ومن ذلك المعايير المحاسبية الموحدة. ولابد من استكمال هذا التوجه لإنجاز معايير معتمدة مدروسة ومناسبة تغطي الجوانب المختلفة لنشاط المصارف الإسلامية ويأتي على رأسها معايير شرعية موحدة للمنتجات الإسلامية ، ومن جهة أخرى يجب أن تعتمد المصارف الإسلامية هذه المعايير وتلتزم بها .
كما إن انشاء مجلس أعلى للرقابة على البنوك الإسلامية خطوة هامة في هذا المجال، وقد يتم إنشاء هيئات لذلك من تجمع البنوك الإسلامية وبالمشاركة مع البنوك المركزية في الدول التي لديها قوانين تحكم البنوك الإسلامية.


- السعر المرجعي:

والمقصود بالسعر المرجعي هو الأساس الذي تعتمد عليه البنوك الإسلامية لتحديد أسعار منتجاتها أو هامش ربحها، وحاليا تعتمد معظم المصارف الإسلامية على سعر الفائدة (نسبة الربا) السائدة كسعر مرجعي، وأرى ذلك في ذاته يشكل خطرا محتملا إن لم يكن أكيدا على عمل المصارف الإسلامية وحسن أدائها، وفي نيتي إفراد بحث خاص لهذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله، ولكن أود الإشارة هنا إلى أن وجود سعر مرجعي لايعتمد على سعر الفائدة السائد أراه ضرورة قصوى، يقع على المصارف الإسلامية وعلى الباحثين والفقهاء العمل بجدية لإيجاد بدائل مقبولة مستقلة إلى حد ما عن عجلة الإقتصاد الربوي.

أدوات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

تتعدد أدوات وعمليات إدارة المخاطر بتعدد المخاطر نفسها ، وبعض هذه الأدوات يمكن أن يتم اللجوء إليه لإدارة مخاطر عدة عمليات أومنتجات إسلامية. وقبل أن نبدأ باستعراض بعض هذه الأدوات المتاحة لابد لي من أن أذكر أن كل ماورد في هذا البحث من مخاطر محتملة لايمكن أن يشكل حصرا للمخاطر التي قد تتعرض لها المصارف الإسلامية، فمع تطور عمل المصارف الإسلامية وتوسعها وتعدد منتجاتها وممارساتها لابد أن تنشأ إحتماليات لمخاطر جديدة وعلى إدارات المخاطر في المصارف الإسلامية البحث الدائم عن هذه الإحتماليات وحصرها ودراستها وابتكار وسائل قياسها وتحديدها وتحديد آثارها وطرق إدارتها والسيطرة عليها. وكنتيجة لذلك فإن طرق ووسائل وعمليات إدارة المخاطر التي سنستعرضها في هذا البحث ماهي إلا وسائل عرفناها بالتجربة أو الدراسة ولايمكننا حصر جميع الطرق والوسائل المتاحة والتي يقع على الباحثين وإدارات المصارف العمل الدائم لإيجاد وسائل وطرق جديدة فعالة ومناسبة لإدارة المخاطر.

ولنستعرض أهم الوسائل والطرق التي نراها فعالة في عملية إدارة المخاطر:

1- توزيع وتنويع الإستثمار ( الإئتمان):

من الطرق المتبعة لتخفيف وإدارة المخاطر بشكل عام ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بشكل خاص توزيع وتنويع الإستثمار أو المحفظة الإستثمارية، وقد يتم هذا التوزيع على أساس قطاعات ( زراعة ، صناعة ، عقارية ، الخ..) أو على أساس المناطق الجغرافية، أو على أساس الآجال أو الربحية، ويؤدي ذلك الى جودة المحفظة الإستثمارية بشكل عام ونمو الأصول والمراجحة المفيدة بين المخاطر والعائد.

ويندرج ضمن نفس الإتجاه أيضا توزيع سلطات القرار بمنح التمويل بين مستويات الإدارة المختلفة ، وكذلك وضع سقوف ائتمانية أو حدود عليا لكل عميل أو لكل مجموعة عملاء مترابطة بشكل أو آخر ( مهنة متشابهة مثلا).

وعادة تعكس السياسات والإجراءات (التعليمات المكتوبة) سياسة توزيع وتنويع الإستثمارات هذه، ويجري تتبع تنفيذها والإلتزام بها من قبل الإدارات المختلفة. ويمكن لهذه التعليمات أن تتغير بتغير ظروف السوق أو لظروف تتعلق بعمل المصرف.

ويمكن الإستفادة من أنظمة تصنيف المخاطر المعتمدة من جهات موثوقة أو الإعتماد على نظام داخلي لتصنيف المخاطر الذي يؤشر الى المخاطر المتعلقة بكل نوع من المنتجات أو العملاء ويمكن الإستفادة من تجارب المصرف السابقة أو تجارب المصارف الأخرى ومن دراسة التقارير المختلفة لوضع مثل هذا التصنيف.





2- نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر:

والمعلومات مطلوبة عن العملاء وعن السوق وأحوال الإقتصاد بشكل عام .
وتقييم العميل ربما كانت الخطوة الأساسية الأولى لإتخاذ القرار بتمويل العميل أو منحه الإئتمان، ومن المفيد في هذا المجالات وجود مايسمى بوكالات الإئتمان المتخصصة حيث تستطيع تزويد المصرف بمعلومات شبه كاملة عن العميل وعن تاريخ تعاملاته المالية مع المصارف وجهات التمويل الأخرى. وعلى المصرف وخاصة في حالة عدم وجود مثل هذه الوكالات ، الإعتماد على نظام وجهاز داخلي يمكنه سبر المعلومات التي قد تتوفر من مصادر مختلفة ويقوم بالحصول على المعلومات من العميل نفسة وممن يعرفونه ومن البنوك الأخرى إذا أمكن وحتى من منافسية، ومن خلال القيام بزيارة العميل في موقع عمله ومراجعة علاقاته مع العاملين لدية ومع زبائنه والموردين . وبدراسة هذه المعلومات ومقاطعتها ببعضها يمكن للقسم المختص في البنك تكوين فكرة عن العميل ومدى التزامه ومدى قدرته ومستوى تعامله الأخلاقي وبالتالي يستطيع تقديم تقييم للعميل طالب التمويل قريب من الحقيقة.
وطلب العميل بحد ذاته والمعلومات التي يمكن يستقيها موظف المصرف المختص من العميل عند تقديمه الطلب تساعد بفعالية بتقييم العميل والعملية المطلوبة، من ذلك معرفة الغرض من التمويل واستخدام السلعة الممولة أو مبلغ التسهيل، وسؤال العميل عن أحوال السوق وأسعار السوق وبشكل أساسي فيما يتعلق بالعملية المطلوب تمويلها ومدى تأثر النشاط المطلوب تمويله بتقلبات السوق، والإطلاع على أنشطة العميل السابقة من نفس نوعية الشاط وعلى نتائجها. وكذلك الضمانت المقترحة من قبل العميل وتقييم العميل لها وقابليتها للتسييل إالخ...

ومن الضروري أن لايقتصر التقييم على مرحلة ماقبل منح العميل التسهيل الذي يطلبه وإنما يجب أن يستمر خلال فترة استخدامه للتمويل ويجب رفد الإدارة المختصة في المصرف بسير العملية التي أشترك المصرف بتمويلها، وهذه المعلومات قد تؤشر لإحتمال التعرض لمخاطر أثناء العملية وقبل تصفيتها، وهذا مايدعى بالرصد ويشمل عادة : - علاقة المصرف وحركة حسابه لدى المصرف.
- علاقة العميل مع زبائنه، مع الموردين ، مع عماله وموظفيه.
- أسعار السلعة أو الأصول المتعلقة بموضوع التمويل في السوق وتقلبات السوق.
- وضع الضمانات المقدمة من قبل العميل للمصرف وقيمتها السوقية الحالية في حالة البيع الجبري.
- أي اختلافات عما هو مخطط للعملية أو طوارئ أو أحداث جديدة خاصة بالعملية أو العميل أو عامة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على وضع العملية المالي أو على التزامات وحقوق المصرف.

كما يتطلب الأمر معلومات متتابعة عن السلعة أو العملية الممولة في السوق، فالمصرف الإسلامي هوبائع أو مشتري أو مستثمر أو شريك وليس مقرض، وبالتالي فهو يتعرض لمخاطر تتأتى من طبيعة العملية ذاتها التي يمولها أويستثمر بها أو من السلعة موضوع العملية ذاتها. وقد يقوم المصرف بذاته بإدارة مدربة فيه بمتابعة هذه المعلومات بشكل مباشر، كما يمكن له التعاقد مع جهات متخصصة محترفة بهذا الخصوص .

وهنا نرى الأهمية القصوى أيضا للتقارير الدورية النمطية وغير النمطية التي سبق ذكرها سابقا والتي يجب أن تغطي باستمراركل جوانب عمليات البنك وعملائه. ويمكن تحديد بعضا من عنواين تقارير المخاطرالتي يمكن أن تتطلبها إدارة المخاطر بصور نمطية بالتالي:
- تقرير رأس مال المخاطر.
- تقرير مخاطرة الإئتمان.
- تقرير مخاطرة السوق الإجمالية.
- تقرير مخاطرة سعر الفائدة أو هامش الربح.
- تقرير مخاطرة السيولة.
- تقرير مخاطرة سعر الصرف.
- تقرير مخاطر التعامل في اسواق السلع والأسهم.
- تقرير مخاطر التشغيل.
ويمكن للإدارة بشكل مستمر دراسة احتياجاتها من التقارير لمتابعة المخاطر المحتملة ولقياس هذه المخاطر على ضوء نشاط البنك وظروفه.

ويندرج أيضا تحت موضوع التقييم ، تقييم دراسات الجدوى للمشاريع المقدمة للمصرف بقصد تمويلها ، ويجب أن يكون لدى المصرف الخبراء المتمرسون بتقييم دراسات الجدوى وإجراء التحليلات المالية ودراسات التدفق النقدي، وهناك العديد من الوسائل العلمية لتقييم دراسات الجدوى والتدفق النقدي - ربما سنستعرضها بالتفصيل في سلسلة محاضرات خاصة بدراسات الجدوى – والتي تلجأ لها عادة الإدارات المختصة لتقييم الجدوى الإقتصادية للمشاريع المقدمة لها من ذلك إختبارات الحساسية وأساليب المحاكاة لتقييم مخاطر متعددة، وتحاليل الفجوة والفجوة الزمنية ،والعائد المنقح وفق المخاطر... الخ... ويجب أن ننتبه أيضا للأخذ بعين الإعتبار تقييم الجدوى الإجتماعية أيضا للمشاريع المقدمة للمصرف الإسلامي بما يحقق أهذاف المصارف الإسلامية في التنمية.

3- بيئة وإدارة ومتابعة قانونية مناسبة:

تعدد العقود واعتماد المصرف الإسلامي على عدة عقود كأساس لعمليات الإستثمار والتمويل تتطلب دقة في صياغة هذه العقود بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية وطبيعة العمليات والظروف القانونية والوضع القانوني الساري في موطن المصرف، ويمتد ذلك ليشمل عمليات الضمانات المستوفاة والتوثيق القانوني والمتابعة الدقيقة للإجراءات والمطالبات في مواعيدها الملزمة طبقا للقوانين والأنظمة السائدة، وهذا يستلزم إدارة متخصصة تتضمن عددا من رجال القانون المتمرسين يتابعون بإستمرار الجانب القانوني والإجرائي للعمليات التي يشترك المصرف بتمويلها بشكل أو بآخر ومراجعة مستمرة للواقع القانوني والمستندات والوثائق المتعلقة بهذه العمليات حتى تصفيتها.

4- إحتياطيات ومخصصات كافية لمجابهة المخاطر المحتملة .

ورغم أن المصارف المركزية تفرض نسبا معينة على البنوك الإحتفاظ بها كسيولة لمجابهة بعض المخاطر المحتملة، إلا اننا نرى انه يتوجب على المصارف الإسلامية دراسة احتيجاتها من المخصصات بدقة عالية طبقا لظروفها وظروف عملياتها والودائع التي لديها كودائع جارية أو ودائع استثمارية آخذة بعين الإعتبار حجم ونسبة كل منها إلى الآخرى وآجال الإستحقاقات للودائع التي لديها من جهة ومطالباتها لدى عملائها من جهة أخرى.وذلك لمجابهة مخاطر السيولة وكذلك لإمتصاص الخسائر المحتملة.
ويعتمد قرار المصرف بخصوص حجم الإحتياطيات الوقائية على تقييم إدارة المصرف لمخاطر السيولة، ويجب مراجعة القرارات المتعلقة باحتياجات السيولة باستمرار وذلك لتجنب فائض السيولة أو نقصانها، وفي هذا المجال يفترض بإدارة المصرف أن تعرف وتأخذ بعين الإعتبار مواسم العمليات الكبيرة من سحب وإيداع ، وعلى الإدارة أت توجد طريقة عملية وفعالة لرصد وقياس فائض السيولة من خلال تقييم التدفقات النقدية الواردة والصادرة، وتلجأ عادة المصارف لعدة طرق لتقدير احتياجاتها من السيولة من ذلك دراسة ومراقبة مصادر واستخدامات الأموال، ، وطريقة مؤشر السيولة، إلخ..
وموضوع مخاطر السيولة وإدارة السيولة له أهمية كبرى في المصارف بشكل عام وفي المصارف الإسلامية بشكل خاص نظرا للنسبة الكبيرة للودائع الجارية تحت الطلب والتي تعتبر قرضا من المودع للمصرف يستحق الإداء عند الطلب ، وكذلك نظرا لعدم قيام البنوك المركزية في الغالب بوظيفة المقرض الأخير مع المصارف الإسلامية. والمصارف الإسلامية عليها أن تلجأ لعدة وسائل لإدارة السيولة لديها إدارة فعالة، وتنشأ عادة مشكلة السيولة من تباين بين العرض والطلب على الأصول السائلة والذي قد يكون عائدا لأسباب عديدة منها تتعلق بالمصرف ذاته وبعضها لظروف عامة سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية ، وإذا كان المصرف لايستطيع السيطرة على مصادر أمواله من الودائع، إلا أنه يستطيع السيطرة على استخدامات هذه الأموال من خلال إعطاء الأولوية مثلا لموقف السيولة عند توظيفه لهذه الأموال.
وبكل الأحوال من المفيد جدا أيضا إن لم يكن من الضروري أن يكون لدى المصرف خططا لمقابلة الحالات الطارئة لنقص السيولة ونظام تحكم داخلي مناسب.

5- إدارة أو جهة خبرة فنية وإدارية:

طبيعة العمليات المصرفية الإسلامية التي يكون المصرف فيها بائعا أو مشتريا أو مؤجرا أو شريكا، وضرورة تملك البنك للسلع قبل بيعها وبالتالي مسؤليته عنها وعن مواصفاتها وعن العيوب الخفية التي قد توجد فيها، حيث أن المصارف الإسلامية تمارس عملا حقيقيا ولايقتصر على المال والمستندات كما هو الحال في المصارف التقليدية، كل ذلك يتطلب خبرات جيدة لدى المصرف الإسلامي في مختلف نواحي النشاط الإقتصادي، وفي إدارة المشاريع الإقتصادية والتجارية المختلفة، وفي العادة وإن كانت المصارف الإسلامية في معظم الحالات تعتمد في مجالات الخبرات المذكورة على عملائها الذين تمولهم بشكل أو بآخر إلا أنها قد تضطر في حالات عديدة لأن يكون لديها الإمكانية للقيام بنفسها وبشكل مباشر بهذه الأعمال، وأرى أن ذلك قد يكون أفضل لنشاطها ومنطبقا أكثر مع طبيعة المصارف الإسلامية، وبالتالي فعلى المصارف الإسلامية أن تكون لديها إدارات فنية، فإن لم يكن فعليها الإستعانة بجهات تخصصية واستشارية موثوقة لتوكيلها لتقوم بدلا عن البنك بهذه الأعمال الضرورية أو بجزء منها حسب الحاجة.



6- الـتأمين (التكافلي):

يعتبر التأمين أو التكافل بصيغه الموائمة للشريعة الإسلامية وسيلة من الوسائل المهمة في عملية إدارة المخاطر، وهو في حقيقته تحويل لبعض المخاطر أو لجزء منها لشركة التأمين أو التكافل وفي حدود ماتبيحه الشريعة الغراء، وبالتالي فيجب على المصارف اعتبار التأمين التكافلي المتاح شرطا" رئيسيا في العمليات التي يشترك المصرف في تمويلها.



7- الضمانات والرهونات:

وتعتمد المصارف على الحصول على ضمانات أو رهونات من المتعاملين وذلك في محاولة منها لتغطية وإدارة مخاطر الطرف الآخر ( المتعامل) ومخاطرعدم التزامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع المصرف ، ويجب بكل الأحوال أن يكون الحصول على هذه الضمانات واستخدامها عند الحاجة متطابق مع أحكام الشريعة وطبقا لما تقرره الهيئات الشرعية . وفي الواقع فإن هذه الضمانات بغض النظر عن قيمتها لاتغطي كل المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية كما هو الحال في المصارف التقليدية، وإنما تقتصر كما ذكرنا في الغالب على تغطية الحالات التي يكون عدم التزام العميل أو الطرف الآخر ناشئا عن سوء تصرفه أو سوء أمانته أو سوء نيته،

وفي مجال الرهونات تقوم المصارف عادة بالأخذ بعين الإعتبار الخسارة المحتملة في قيمة الرهن بسبب المخاطر المختلفة وهو ماسمى فنيا (قص الشعر) ، وقد جرت البنوك على اعتماد نسب لقص الشعر مختلفة بالنسبة لكل نوع من الضمانات المرهونة ، وقد تختلف هذه النسبة من وقت لآخر طبقا لظروف السوق والإقتصاد عامة.

ومن المناسب أن نذكر أنه على المصارف الإسلامية الأخذ بعين الإعتبار في مجال قبولها أو حصوله على الضمان عدة اعتبارات من أهمها:
- قيمة الضمان حاليا والقيمة المستقبلية له عند استحقاق الإلتزام وقيمة البيع الجبري في حالة الضرورة.
- سهولة تسييل الضمان والمدة التي قد يستغرقها تحويل الضمان الى سيولة، وهذا يتعلق عادة بطبيعة الضمان ذاته وسيولته من جهة وبالإجراءات القانونية أو الإدارية اللازمة لإنجاز عملية تحويل الضمان إلى سيولة لتغطية الإلتزامات في أقرب موعد ممكن عند الإستحقاق. وكنتيجة لذلك على المصارف أن تحاول الحصول على الضمانات المناسبة القابلة للتسييل بسرعة أو ابتكار وسائل قانونية تسهل مثل عملية التسهيل المذكورة.
كما يتوجب على المصارف القيام بمراجعة دورية للضمانات التي بحوزتها لمعرفة أسعارها الآنية وفعاليتها.

8- المشتقات والبدائل :

والمشتقات هي أدوات تعتمد قيمتها على قيمة شئ آخر. وتعتبر في المصارف التقليدية وسيلة لإدارة المخاطر بالتخفيف من آثارها وكذلك مصدرا" للدخل. ويمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات: - المستقبليات: وهي عقود تسليم كميات محددة معيارية من سلع يتم الإتجار بها في أسواق منظمة ، في زمن مستقبلي متفق عليه.
- الخيارات : وهي إعطاء الحق بالبيع أو الشراء بسعر محدد لأحد طرفي العقد دون الزامه بالتنفيذ .
- والمقايضة : وهي اتفاق لتبادل مجموعة تدفقات نقدية في المستقبل وفق شروط محددة ومن ذلك مقايضة أسعار الفائدة وتبادل المشتقات الإئتمانية أو مايدعى أيضا بتبادل المخاطر الإئتمانية.

والواقع أن معظم المشتقات المالية إن لم يكن جميعها تم الإتفاق على عدم شرعيتها وعدم جواز قيام المصارف الإسلامية بها ، و قد أوجدت المصارف الإسلامية عقود ووسائل شرعية قد تشكل بدائل مقبولة إلى حد ما، من ذلك:

- عقود الخطوتين: كأن يشتري البنك مرابحة ويبيع مرابحة، وينطبق ذلك على السلم والإستصناع ( السلم الموازي والإستصناع الموازي).
- عقود معدل العائد المتغير : كعقود الإجارة مثلا.
- بعض المقايضات المتفقة مع الشريعة الإسلامية ، والمقايضة في الأساس هو مبادلة تكاليف استقطاب الأموال على أساس الميزات النسبية ( العائد والزمن) . ومن ذلك مثلا شراء سلعة مطلوبة للمصرف حالا" مقابل ديون للمصرف على جهة ما.
- عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين بالتراجع عن العقد، بحيث يمكن تحديد سعر أدنى وأقصى مع الخيار. وفي مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غير موجودين عند التعاقد.
- العقود الموازية من أنواع مختلفة، فمثلا بيع أصل بعقد مرابحة لمدة ستة أشهر أو سنة يمكن تغطيته بشراء سلم لنفس المدة.
- بيع العربون: وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء مالي ، ويستخدم ذلك أيضا بديلا عن عقود الخيارات.
- التحصين ، وهو شراء مبلغ من العملة الأجنبية أو بالعملة الأجنبية واستثماره للفترة التي يراد تحصينها من تقلب أسعار الصرف.

9- معالجات للمخاطر التعاقدية:

للعقد أهمية كبيرة في معاملات المصرفية فالقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ، طبعا فيما لايخالف المبادئ الشرعية الملزمة، ولهذا كان على المصارف صياغة عقودها مع المتعاملين معها بدقة وروية واحتراف.، بالإضافة الا أن اختيار صيغة التعاقد لعملية ما يؤثر تأثيرا فعالا على إدارة المخاطر التي يمكن أن تنجم عن العملية المذكورة. ومن الممكن تضمين العقود بعض البنود المشروعة التي تخفف من المخاطر المحتملة ومن ذلك على سبيل المثال:
- شرط الإحسان في عقود السلم، وهو امكانية زيادة السعر عن السعر المتفق عليه، وقد درجت البنوك السودانية على تضمينه في عقود السلم (السلع الزراعية) ، نتيجة لأن اختلاف سعر السلعة اختلافا كبيرا وقت التسليم عن السعر المتفق عليه في عقود السلم كان يدفع المسلم إليه الى عدم التسليم .
- أو توكيل البائع المسلم إاليه في عقد السلم ببيع السلعة بسعر يتفق عليه بحيث يضمن التكلفة وربحا مقبولا للمصرف ومازاد فللبائع الوكيل أو نسبة كبيرة من الزيادة له.
- كما أن شرط تسديد الثمن على دفعات في عقد الإستصناع جائز شرعا ويخفف من المخاطر.
- وفي عمليات المرابحة ، سداد مقدم مصروفات كبيرة أو ماقد يسمى بهامش ربح جدية، يخفف من المخاطر أيضا.
- وفي عقود كثيرة يمكن أن يكون تنازل الدائن (المصرف) عن المتبقي من هامش الربح ( في المرابحة مثلا) عاملا لدعم فرص الإسترداد في المواعيد المتفق عليها بإعطاء حافز جيد للمدين في الوفاء بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها.
- الإتفاق على طرق سهلة واضحة ميسرة سلسلة لتسوية النزاعات في عقد من العقود أداة جيدة أيضا للتخفيف من آثار المخاطر المحتملة.
- كم يمكن عن طريق اضافة شروط في العقود المختلفة، تحويل بعض المخاطر الى الغير، وهذه أداة من أدوات إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، كأن يشتري البنك سلعة ما بشرط ضمان شامل لها ولصلاحيتها لفترة معينة، أو بشرط يغطي العيب الخفي، أو شراء ماكينة صناعية بضمان طاقة إنتاج دنيا متفق عليها.

ويجب أن نؤكد أن كل ماسبق من شروط في التعاقد أو طرق يجب التأكد من مطابقتها لعدم تعارضها مع الأحكام الشرعية، وبكل الأحوال يجب أن تعتمد من هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.








10- التصكيك:

ويمكننا إعتبار التصكيك من المبتكرات الهامة لاستقطاب موارد جديدة في المصارف الإسلامية وتخفيض إحتمالات التعرض للمخاطر.
والتصكيك هو حصر وتجميع لمجموعة من الأصول المتشابهة وإنشاء سندات مقابل هذه الأصول وبيعها في السوق، فبواسطة التصكيك يتم تحويل أصول غير سائلة إلى سندات متداولة تقوم على هذه الأصول.
وتمر عملية التصكيك بعدة مراحل:
- المرحلة الأولى : يتم تجميع الأصول المراد تصكيكها في أوعية إستثمارية تضم الأصول المشابهة أو العائدة لمشروع واحد أو عملية واحدة أو عدة مشاريع وعمليات.
- المرحلة الثانية: يتم إنشاء وحدة تنظيمية لغرض التصكيك ، وهي وحدة مستقلة قائمة بذاتها لاتتأثر قيمة الموجودات التي تديرها بأعمال المصرف . وتنقل لها الأصول التي تم تجميعها . وتسمى هذه الوحدة التنظيمية بالمُصدر.
- المرحلة الثالثة: يتم إصدار سندات يقابل كل سند في قيمته جزء من الأصول وتعرض هذه السندات ويتم بيعها للمستثمرين.
- ويتطلب الأمر وجود جهة مستقلة تسمى الأمين تضمن وتتأكد من أن المصدر (الوحدة التنظيمية الخاصة التي أصدرت السندات) قد التزم بالشروط الواردة في السندات المصدرة ، كما تقدم كافة الخدمات المطلوبة ، كتحويل الموجودات إلى الوعاء الإستثماري، وتوفر المتطلبات الخاصة بشراء السندات ، وتحصيل العوائد وتحويلها للمستثمرين.

ويقدم التصكيك عدة فوائد للمصارف:
- فعن طريق التصكيك يمكن للمصرف تنويع مخاطر الإئتمان التي يمكن أن يتعرض بها وتحويل جزء منها للآخرين.
- ويخفف الحاجة لمتابعة المدفوعات الناتجة عن كل أصل على حدة.
- والمواءمة بين آجال الأصول والخصوم من خلال الإستثمار في القاعدة العريضة من السندات المتوفرة، يخفف من آثار مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح.
- بالتصكيك يتم تحويل الأصول ذات المخاطر من ميزانيات المصرف الى خارج الميزانية ( الدفتر التجاري).

ومن المفيد أن نشير الى أن المصرف المنشئ في عملية التصكيك ، يختلف مقدار تعرضه للمخاطر طبقا للحالة التي أنشأ عملية التصكيك عليها وشروطها، والتي لاتخرج عادة عن الحالات التالية:
- أن يصل المصرف منشئ عملية التصكيك الى نقطة التصفية الكاملة للأصول موضوع التصكيك، أي أن يتم تحويل قيمة الأصل بكامله بعملية بيع قانونية وشفافة.
- أو أن يكون المصرف المنشئ قد تحمل خسائر فعلية أو التزم بضمان خسائر عمليات أو (قروض) فعلية ، وتم طرح قيمة هذه الخسائر أو الإلتزام من رأس المال أو من قيمة الأصول التي يتم تصكيكها.
- أو أن يتضمن الإصدار ضمانا من الدرجة الثانية على المصرف.

وهكذا نرى أن التصكيك في كل الحالات يحقق فوائد جيدة للمصارف الإسلامية سواء" كانت مصدرة للصكوك أو مستثمرة فيها وخاصة في ظل سوق منظمة لتدوال السندات، وسنتناول عملية التصكيك بشكل أكثر تفصيلا في محاضرات قادمة نظرا لأهمية الموضوع.

11- الشركات التابعة:

وتقوم المصارف بإنشاء شركات متخصصة للقيام بمشاريع كبيرة تقرر المصارف المشاركة فيها أو تمويلها أو تقوم بإنشاء شركات للقيام بمنتج معين متكرر كتأجير السيارات والتأجير المنتهي بالتملك مثلا".
وإنشاء مثل هذه الشركات يساعد بفعالية في إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها وذلك بعدة طرق منها:
- أن هذه الشركات يمكن أن تملك الخبرة الفنية المتخصصة اللازمة لإدارة ومتابعة النشاط المنوط بهذه الشركة مما قد لايتوفر لدى البنك.
- يزيد من فعالية الرقابة .
- يمكن أن يجعل جزء لايستهان به من الأنشطة بشكل مباشر وغير مباشر خارج ميزانية المصرف.
ولكن على المصارف أن تكون دقيقة في تعاملها مع هذه الشركات بعد إنشائها وأن تعاملها دائما كشخصية إعتبارية مستقلة وخاصة من حيث قرارت الإئتمان الممنوجة لها ومتابعة الإئتمان بعد منحه وأن تتجنب أن تكون ضامنة لأنشطتها بشكل مباشر إلا لو قررت الإدارة ذلك استنادا إلى معطيات رأت فيها مصلحة مناسبة للمصرف.
كما إن إنشاء بعض أنواع هذه الشركات قد يحل بعض الإشكالات الشرعية كموضوع ضمان بعض الودائع الإستثمارية، وطبعا كل ذلك لابد أن يخضع للرقابة الشرعية ولموافقة هيئة الرقابة الشرعية في المصرف.




والخلاصة:

إن إدارة المخاطر عملية أساسية وضرورية للمصارف الإسلامية وهي عملية متكاملة وشاملة، ولتكون فعالة لابد أن تشمل:
- تهيئة البيئة المناسبة في المصرف من خلال السياسات والإجراءات والتعليمات المناسبة ونشر ثقافة إدارة المخاطر لدى العاملين.
- وتوفر أدوات لتوقع المخاطر وقياسها وقياس لأثارها على أعمال المصرف وموجوداته.
- وتوفر أدوات مناسبة للكشف المبكر عن المخاطر حال حدوثها.
- وتوفر الخطط المناسبة والأدوات والمخصصات والبدائل والإحتياطيات لتدارك هذه المخاطر والتخفيف من آثارها
- ويجب أن لانغفل أهمية توافر الأفراد الغيورين المتحمسين المؤمنين برسالة المصرف الإسلامي والمتمرسين على أعماله وأنشطته المختلفة، وبالتالي لابد من توفر جو عمل مريح ومناسب وحوافز للمجيدين وعقوبات للمسيئين .
- وإن إدارة المخاطر في طبيعتها عملية مستمرة من التطوير والإبتكار فعلى الإدارات أن تكون لديها الأهلية والخبرة لعميلة لتوقع المخاطر المحتملة والمستجدة وابتكار الوسائل المناسبة لعملية الكشف المبكر عن المخاطر وأدوات القياس والمتابعة الواعية المستمرة من خلال التقارير النمطية وأن تكون قادرة على ابتكار الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض المصرف.


وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

محمد سهيل الدروبي







آخر مواضيعي 0 رئيسة الارجنتين… تفجر قنبلة في الامم المتحدة والاعلام يقطع البث!!
0 من أعمال العشر وفضلها: "عشر ذي الحجة"
0 رسومات جميلة حصرية
0 خربشات قلم فى الحياة
0 الأيام العشر من ذي الحجة
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 12:00 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بحث فى أدارة المخاطر

علاقة إدارة المخاطر
بأصحاب المصلحة في المنظمة
دراسة استطلاعية لآراء عينة من
أصحاب المصلحة في فندق فلسطين مريديان
بحث مقدم من قبل
قتيبة صبحي احمد الخيرو
قسم ادارة الاعمال

كلية الادارة والاقتصاد
الجامعة المستنصرية



بغداد
ِ
Abstract
The development of risk management in any project became a central subject of planning and management ; through its important activities consider by facing the possible threats and risks .
From the other hand These risk reviews should be carried out at crucial stages or time intervals within the project life-cycle. Risk management activities are performed continually between risk reviews based on the analyses, strategies and plans produced by the preceding risk review.
The research is concerned with the views of 30 persons represent the main stakeholders working with palastain meridian hotel in Baghdad about the fact of relationship between the risk management and them especially in the stages of risk analyzes program , After obtaining required statements & doing the convenience statistical processes for research variables, the researcher has come up with a number of conclusions, the core of which are:
- The consultation and involving of stakeholders within the risk management program’s planning and decision-making will achieve its success and attribution.
In addition, the researcher has presented a number of suggestions, the most important of which are:
-The project management must select a number of stakeholders with number of project employees and put them together as risk evaluation team that responsible for the possible risks determination and analyzing through cases and changes study.
مقدمة
ادت التطورات المتلاحقة في بيئات الاعمال المختلفة لاسيما في ظل العولمة والمعلوماتية والمنافسة الشديدة الى ظهور تحديات كثيرة تواجه مختلف منظمات الاعمال ، مما دعى تلك المنظمات الى اخذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة هذه التحديات والتعقيدات المتزايدة من خلال البحث والتفتيش عن افضل الطرق التي توصل تلك المنظمات الى بر الامان وتجعلها قادرة على التكيف والبقاء والنمو وتحقيق التميز .
اقتضى كل ذلك الى ضرورة تطوير ادارة تختص بالمخاطر وان تكون تلك الادارة قضية مركزية في التخطيط والادارة لأي مشروع ( منظمة ) ، وتأتي اهمية ادارة المخاطر من منطلق مهمتها الاساسية اذ انها تحاول التعرف على ومن ثم ادارة التهديدات التي يمكن ان تؤثر بشدة على او تسقط المنظمة.
عموماً هذا يتضمن مراجعة عمليات المنظمة ، وتحديد التهديدات المحتملة للمنظمة واحتمالات حدوثها ، ومن ثم اخذ الاجراءات المناسبة لتعيين التهديدات الاكثر احتمالية ، وان تشرك اصحاب المصلحة المتعاملين معها في برامج هذه الادارة.
ولأجل ان يحقق البحث اهدافه فقد جرى تقسيمه الى اربعة محاور ، تناول الاول منها منهجية البحث ، اما الثاني فقد تعرض الى جوانب الاثراء النظري ذات العلاقة بموضوع البحث ، في حين تطرق المحور الثالث الى الجانب التطبيقي للبحث ، واخيراً تناول المحور الرابع اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل الباحث اليها وحسب معطيات البحث .

المحور الاول : منهجية البحث
1- : مشكلة البحث :
من خلال الاطلاع على المصادر ذات العلاقة بموضوع البحث تبين بان موضوع ادارة المخاطر من المواضيع الحديثة في حقل الادارة، فضلا عن قلة الابحاث الميدانية عنه.
في ضوء ذلك سعى البحث الى بلورة المشكلة موضوع البحث كالاتى:ـ
أ ـ هل هناك حاجة لأشراك اصحاب المصلحة في انشطة وقرارات ادارة المخاطر في منظمات الاعمال ؟
ب ـ هل توجد علاقة بين مراحل برنامج تحليل الخطر و اصحاب المصلحة؟
2- : أهداف البحث :
يهدف البحث الى تحقيق الاتي :
أ ـ رفد المكتبة العربية بأحد البحوث التطبيقية التي تربط بين ادارة المخاطر و اصحاب المصلحة .
ب ـ تقليص تواضع معرفة الجهة المبحوثة بموضوع البحث ، اضافة الى اطلاعها على الاستنتاجات والتوصيات .
3- : أهمية البحث :
من الطبيعي ان تنبع اهمية هذا البحث من واقع أهمية الموضوع الذي يتناوله ونعني بذلك (ادارة المخاطر) باعتباره يلعب دوراً إستراتيجيا مهماً في درء المخاطر والتهديدات المحتملة التي ممكن ان يتعرض المشروع ( المنظمة ) اليها من خلال تسليط الضوء على مراحل برنامج تحليل الخطر وماهية علاقته باصحاب المصلحة .


4- : أنموذج البحث الافتراضي :
تعريف
الخطر

اصحاب
المصلحة
في المشروع





مراحل برنامج تحليل الخطر


تحليل
الخطر




تخفيف
الخطر ومراقبته











5- فرضيات البحث :
تأسيساً على أنموذج البحث الافتراضي جرى صياغة الفرضيات الاتية :
# الفرضية الرئيسة :
لاتوجد علاقة معنوية بين مراحل برنامج تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع. وقد انبثق منها ثلاث فرضيات ثانوية هي :
* الفرضية الثانوية الأولى
لا توجد علاقة معنوية بين تعريف الخطر واصحاب المصلحة في المشروع.
* الفرضية الثانوية الثانية
لا توجد علاقة معنوية بين تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع .
* الفرضية الثانوية الثالثة
لا توجد علاقة معنوية بين تخفيف الخطر ومراقبته واصحاب المصلحة في المشروع.

6- وسائل جمع البيانات
ارتكز البحث في جمع البيانات كآلاتي :
أ ـ الجانب النظري : اعتمد للحصول على البيانات والمعلومات على المتوفر والمتاحة من المصادر العربية والاجنبية التي تناولت الموضوع .
ب ـ الجانب العملي : في اطار الجانب العملي اعتمد الباحث على اسلوب استمارة الاستبانة التي صممت بالشكل الذي يخدم هدف البحث وفرضياته , لقد تضمنت (23) سؤال موزعة على المتغيرات المنشود دراستها مستفيد من مقياس ليكرت الخماسي.
وقد جرى توزيع 35 استمارة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع اصحاب المصلحة في عمل فندق فلسطين مريديان في بغداد بواقع 7 استمارات موزعة بالتساوي على كل من الجهات الحكومية متمثلة بديوان الرقابة المالية ، واصحاب الاسهم من المالكين ، والزبائن ، والدائنين والمتمثلين بالمصارف الخاصة ، والعاملين في الفندق ، وقد جرى استعادة 30 استمارة صالحة للتحليل الاحصائي ، أي ان حجم العينة ( n ) اصبح 30 .
وفيما يلي استعراضاً لهيكل استمارة الاستبانة موضحاً في الجدول ( 1 ) الاتي:



جدول (1)
هيكل الاستبانة
متغيرات رئيسية
متغيرات
فرعية
رموز الأسئلة
العبارات
مراحل برنامج تحليل الخطر



















تعريف الخطر
X1
ينبغي تعريف المخاطر المحتملة على تطبيق النشاطات الجديدة منذ البداية.
X2
من المهم ان تقوم ادارة المخاطر بتعريف كل الانواع المهمة للمخاطر ومصادرها وعدم التأكد المرتبط بها .
X3
ضرورة قيام ادارة المخاطر بتحديد المقاييس الرئيسة ذات العلاقة بأهداف تلك الادارة .
X4
ينبغي على ادارة المخاطر ان تتأكد من اسباب كل خطر .
X5
يجب ان تقوم ادارة المخاطر بتقييم كيفية ارتباط المخاطر مع بعضها وتحديد اسلوب تصنيفها وتجميعها لأغراض التقييم .
تحليل الخطر
X6
ينبغي قيام ادارة المخاطر بتقدير المخاطر التي يمكن ان تؤثر على أنشطة المشروع العامة مثل خسارة موظفي المشروع .
X7
ضرورة سعي ادارة المخاطر الى تقدير المخاطر المرتبطة ضمن الهيكل التنظيمي للمشروع .
X8
من المهم قيام ادارة المخاطر باستخدام اساليب علمية حديثة كجداول الحاسوب والمصفوفات في تقدير احتمال حدوث الخطر من الناحية الطبيعية المحددة وسياق العمل .
X9
ضرورة عمل ادارة المخاطر بتسجيل وتقدير تأثير الخطر في الجداول او المصفوفات المستخدمة لغرض تقييمه .
X10
ينبغي سعي ادارة المخاطر الى اتخاذ القرارات والإجراءات الملائمة بحسب اهمية المخاطر المحتملة وشدة تأثيرها على المشروع .
تخفيف الخطر ومراقبته

X11
تحتاج كل اصناف المخاطر الى انتباه فردي وخاص عند تقييمها .
X12
يجب ان يصنع أي قرار بناءاً على تفاصيل كثيرة متعلقة بمدى استجابة المخاطر للتقييم والقياس .
X13
يتطلب التعامل مع المخاطر ضمن سياق استراتيجية ادارة المخاطر واستخدام الطرق الملائمة للتعامل معها مثل ازالة او تحويل او التجنب او الامتصاص .
X14
من الضروري متابعة ومراقبة المخاطر بشكل مستمر ومنتظم خلال كافة مراحل المشروع الحالية والمستقبلية .
X15
ينبغي قيام ادارة المخاطر بدراسة الاحداث او الحالات او التغيرات التي يمكن ان تؤثرعلى المخاطر اثناء عمل الادارة وتقدم المشروع.
أصحاب المصلحة
X16
يؤدي عدم دعم اصحاب المصلحة لبرنامج ادارة المخاطر الى فشله وتوقفه.
X17
يعد أي شخص او جماعة لها مصلحة في عمل المشروع مؤثراً ومتأثراً بأنشطته بعامة وببرنامج ادارة المخاطر بخاصة .
X18
ينبغي على ادارة المشروع تشخيص كل صاحب مصلحة من ذوي العلاقة معها وتحديد الكيفية التي يتم التعامل من خلالها معهم .
X19
يلعب اصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم دوراً استراتيجياً في التخطيط للمشروع ولنجاحه وان وجهات نظرهم يجب ان تؤخذ بالحسبان عند وضع السياسات.
X20
من المهم اشراك اصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار لأنهم يتأثرون فعلياً بأنشطة المشروع.
X21
يقدم خلق فريق تقدير المخاطر من اصحاب المصلحة الرئيسيين المرتبطين بالمشروع مساهمة ثمينة الى ادارة المشروع الفعالة.
X22
يحقق تجميع الحقائق قدر المستطاع من خلال استشارة اصحاب المصلحة فاعلية قرارات وأفعال ادارة المخاطر .
X23
تعد أفكار وخيارات اصحاب المصلحة مدروسة بدقة وتؤثر إيجابا في نجاح برنامج ادارة المخاطر .











المحور الثاني : الجانب النظري

اولاًـ مفهوم أدارة المخاطر :

تطور مفهوم ادارة المخاطر بمرور الوقت بعد ان اصبحت تلك الادارة قضية مركزية في التخطيط والادارة لأي مشروع ( منظمة ) ، وتأتي اهمية ادارة المخاطر من منطلق مهمتها الاساسية اذ انها تحاول التعرف على ومن ثم ادارة التهديدات التي يمكن ان تؤثر بشدة على او تسقط المنظمة.
عموماً هذا يتضمن مراجعة عمليات المنظمة ، وتحديد التهديدات المحتملة للمنظمة واحتمالات حدوثها ، ومن ثم اخذ الاجراءات المناسبة لتعيين التهديدات الاكثر احتمالية.
فضلاً عن ذلك فأن ادارة المخاطر لديها عدة انشطة اساسية تقوم بها لتقليل تأثير ومواجهة حدث هائل يمكن ان يدمر او يضعف المنظمة بشدة.
وعليه فأن المنظمات ينبغي ان تتعهد بتقدير منتظم للأخطار المحتملة على المنظمة ، وهذا التقدير ينبغي ان يحدث على الاقل مرتين في السنة من قبل فريق من الموظفين الذين يمثلون كل الوظائف الرئيسة في المنظمة ، وان التقييم يجب ان يكون مخطط بدقة وموثق وينفذ بشكل منهجي .


ويمكن تعريف ادارة المخاطر بأنها هي "الادارة المسؤولة عن تجميع الانشطة الموجهة ضمن برنامج المشروع والحد من حالات الفشل في عناصر المشروع بما يجعلها مقبولة في نظر الزبون في تحليله النهائي".
من التعريف السابق فأن مصطلح الفشل يمكن ان ينطبق على حكم الزبون، لكن الفشل من وجهة نظر المنظمة مختلف حيث يعني الفشل أي شيء انجز في اقل من الاسلوب المحترف و / او اقل من النتيجة الملائمة والتي تفوق في كثير من الاحيان توقعات الزبون . (www.trimitra.com(

من جهة ثانية اذا اردنا ان نقدم تعريفاً للخطر يمكن ان يكون ابسط وافضل تعريف هو " امكانية الخسارة او الضرر او الدمار " .
التعريف المذكور في اعلاه يمكن ان يكون نقطة انطلاق لإدارة المخاطر الناجحة ، وقد يكون مفيداً في حالة نوع معين من المخاطر بينما في الحقيقة فأن المخاطر متنوعة ومتشابكة بحيث ممكن ان تشكل عقدة مستعصية والمطلوب فك تلك العقدة .
عموماً هناك نوعان معاصران من المخاطر هما:

أ‌- المخاطر المقترحة : وهي تلك المخاطر المتأصلة في المشروع والمستندة الى نظرة الادارة .
ب‌- مخاطر الاداء : وهي تلك المخاطر المتأصلة في المدخل المقترح ، والمستندة الى سجل نجاحات الادارة .( , 1999 : 64H. H. Goode & R. E. Machol(

ثانياً ـ مهام ادارة المخاطر :
يمكن اجمال المهام التي تقوم بها ادارة المخاطر بالاتي :
1- تعريف المخاطر.
2- تمييز المخاطر.
3- تقييم المخاطر بالنسبة الى الاحتمالات والنتائج.
4- تقييم الخيارات للحد من المخاطر.
5- تحديد اسبقيات جهود ادارة المخاطر.
6- تطوير خطط ادارة المخاطر.
7- تخويل تطبيق خطط ادارة المخاطر.
8- متابعة جهود ادارة المخاطر وادارتها.www.bizmanualz.com ) )

ثالثاً ـ مراحل تطوير برنامج تحليل المخاطر
لتطوير برنامج تحليل مخاطر أي مشروع ( منظمة ) من المهم افتراض المراحل الاتية :
· تعريف الخطر ـ منذ البداية وعلى تطبيق النشاطات الجديدة.
· تحليل الخطر ـ إن المخاطر المحتملة والمعرفة ينبغي ان تحلل .
· تخفيف الخطر ومراقبته من خلال المراجعات التي يجب ان تنفذ في المراحل الحرجة او من خلال جدولة الفترات ضمن دورة حياة المشروع ، اذ ان انشطة ادارة المخاطر تطبق بشكل مستمر بين مراجعة المخاطر المستندة على التحليلات والاستراتيجيات والخطط الناتجة عن مراجعات المخاطر السابقة .
1 ـ تعريف الخطر :
ان اهداف هذه المرحلة يمكن ان تلخص بالآتي:
· تعريف كل الانواع المهمة ومصادر الخطر وعدم التأكد المرتبط بكل من هذه الاهداف والمقاييس الرئيسة ذات العلاقة بهذه الاهداف .
· التأكد من اسباب كل خطر .
· تقييم كيفية ارتباط المخاطر مع بعضها ، وكيف يمكن تصنيفها وتجميعها لأغراض التقييم ، اذ ان الخطر غير المعرف لايمكن تقييمه وادارته .
عموماً يعد تعريف عدد من المخاطر بشكل عملي؛ مفيداً لتصنيفها ووضعها في مجموعة مخاطر ملائمة بما يسهل تقييمها.
2 ـ تحليل المخاطر :
إن تقدير وتحليل المخاطر يمكن ان يعمل في مستويين مختلفين هما:
أ ـ المخاطر التي يمكن ان تؤثر على انشطة ادارة المشروع العامة مثل خسارة موظفي المشروع .
ب ـ المخاطر المرتبطة ضمن الهيكل التنظيمي .

وفي هذا الصدد يمكن ان نذكر بأن استخدام مصفوفة تقدير الخطر يمكن ان تكون مفيدة من خلال ادخال تقدير احتمال حدوث الخطر (p ) في عمود P باعتبار ماهية احتمال حدوث الخطر من الناحية الطبيعية المحددة وسياق المشروع.
ومن ثم تسجيل تقدير تأثير الخطر ( I ) الذي ممكن ان يحدث في عمود I على المصفوفة ، وهذا يمكن من تقييم تأثير هذا الخطر الذي ممكن ان يحدث خلال انجاز غايات واهداف المشروع.
إن النتيجة ستكون مقدرة على مقياس ( 1-5 ) فأذا كانت النتيجة 1 فأن ذلك يدل على الاحتمال الاوطأ/التأثير .
ولحساب الاحتمال او نسبة التأثير ( PI ) ، والذي يأتي كحاصل ضرب عمود ( P*I ) أي يتم دمج احتمال حدوث الخطر مع النتيجة ، لذا فأن امكانية تسجيل النسبة الاعلى ( PI ) هي 25 .
وفيما بين ذلك اذا سجلت نسبة ( PI ) اعلى من 17 فهذا يدل على انه خطر مهم جداً ، اما اذا كانت اعلى من 10 فأنه يدل على خطر مهم ، وغير مهم اذا كانت النسبة اقل من 10 .
من جهة ثانية فأذا كان الخطر مرتبط بواحد او اكثر من المخاطر الاخرى، فمن المنطقي انهم يشتركون في اسباب شائعة او غير شائعة ، وان حدوث واحد من المخاطر يؤثر على احتمالية الآخر ، وان المخاطر ذات العلاقة يجب ان تقيم سوية .
ان التقدير الناتج لكل خطر او مجموعة المخاطر المرتبطة ينبغي ان يدخل في مصفوفة الخطر .
وان اهمية المخاطر يجب ان تراجع ومن ثم ينبغي ان يعاد تصنيفها الى طبقات بحسب الاهمية ، فبالنسبة للمخاطر ذات الاحتمالية الضعيفة ( نسبة PI ضعيفة ) ، فأن القرار ازاءها يجب ان يكون التجاهل ، وعكس ذلك في حالة المخاطر ذات الاحتمالية العالية ( نسبة PI عالية ) فأن العناية الفائقة إزاءها تكون مطلوبة .
3 ـ تخفيف الخطر ومراقبته :
بشكل عام ان كل اصناف المخاطر تحتاج الى انتباه فردي وخاص عند تقييم المخاطر ، واي قرار يجب ان يصنع بناءاً على تفاصيل كثيرة متعلقة بمدى استجابة المخاطر للتقييم والقياس ، وبالتالي فأن ادارة المخاطر الفاعلة ينبغي ان تتعامل مع تلك المخاطر منذ بداية المشروع الى نهايته ، وهناك اربعة طرق رئيسة للتعامل مع المخاطر ضمن سياق استراتيجية ادارة المخاطر هي :
أ ـ تخفيف او ازالة .
ب ـ تحويل .
ج ـ التجنب .
د ـ الامتصاص او التجميع .
عموماً فأن عملية البحث والاستجابة ومتابعة ومراقبة المخاطر هي عملية مستمرة ومنتظمة تتضمن كافة مراحل المشروع الحالية والمستقبلية على حد سواء لغرض تمييزها وتقييمها اول باول من خلال دراسة الاحداث او الحالات او التغيرات ( احياناً تسمى الاتجاهات ) التي يمكن ان تؤثر على المخاطر اثناء العمل الاعتيادي للأدارة وتقدم المشروع .
(Risk Management, Concepts and Guidance:2005)
رابعاًً ـ رضا أصحاب المصلحة :
يمكن تعريف أصحاب المصلحة في عمل المنظمة بأنهم " شخص او مجموعة اشخاص لهم اهتمام بأداء ونجاح المنظمة " مثل الزبائن او المالكين او العاملين في المنظمة او الموردين او الدائنين او الاتحادات او الشركات او المجتمع وهم مايطلق عليهم اصحاب المصلحة (Stakeholders).
عموماً يمكن تعريف اصحاب المصلحة بحسب ما جاء في المذكرة البحثية ل Stanford research institute في عام 1963 بأنهم " تلك الجماعات التي بدون دعمها تتوقف المنظمة عن الوجود " ، وقد عرف صاحب المصلحة بأنه " فرد او جماعة يؤثر او يتأثر بتحقيق المنظمة لأهدافها " (Freeman, 1984:19) وطبقاًً الى Freeman فأن مهمة أولئك الذين يديرون المنظمة هي تشخيص كل صاحب مصلحة من ذوي العلاقة وتوضيح وتحديد الكيفية التي يتم التعامل من خلالها معهم ، وورد تعريف آخر وهو " أي شخص او جماعة او منظمة يمكن ان تؤثر في الموارد والخدمات او تتأثر بأنشطة هذه الخدمات او له مصلحة فيها او يتوقع منها شئ ما " .
وفي هذا السياق فقد جرى التمييز بين فئتين من اصحاب المصلحة :
1-الذين لهم رأسمال مستثمر في المنظمة.
2- الذين لهم استثمار لايأخذ شكل رأسمال بل اهتمام ومصلحة في المنظمة (Jennings,2001:2 ) .
وقد ظهرت تناقضات عدة في تحديد واضح للعلاقة بين اصحاب المصلحة وادارات المنظمات وفي تحديد حقوق والتزامات الطرفين تجاه بعضهم البعض ، فيرى منظرو اصحاب الاسهم مثل Milton ان المديرين يجب ان يخدموا مصالح مالكي الشركة من حملة الاسهم ، وان الالتزامات نحو اطراف من غير حاملي الاسهم من عاملين وزبائن وحكومة هو حجر عثرة امام تحقيق مصالح المالكين الشرعيين ؛ كون ان الاخيرين قد حصلوا مسبقاً على حقوقهم من اجور منتظمة وسلع وخدمات وضرائب واطاعة القانون فلا داعي لإلزام منظمات الاعمال باعطاء المزيد لمن هم اساساً قد اخذوا مايستحقون ، في حين ان هناك وجهة نظر اخرى ترى بأن اصحاب المصلحة قد لا يكونون من المالكين للشركة الا انهم اساسيون للتخطيط لها ولنجاحها ووجهات نظرهم يجب ان تؤخذ بالحسبان عند وضع السياسات وينبغي إشراكهم في عملية اتخاذ القرار لأنهم يتأثرون فعلياً بانشطة المشروع.
وبشكل عام فأن الاكثرية العظمى من المديرين هم على صلة وثيقة في التطبيق بأحدى جوانب معتقد او ايديولوجية اصحاب المصلحة ، وبالذات دورهم في ارضاء مجموعة واسعة من اصحاب المصلحة وليس فقط مالكي الاسهم (Clarkson,1995:106 ).


خامساً ـ ماهية مساهمة اصحاب المصلحة في قرارات ادارة المخاطر
كما سبقت الاشارة فأن اصحاب المصلحة اساسيون للتخطيط للمنظمة ولنجاحها ووجهات نظرهم يجب ان تؤخذ بالحسبان عند وضع السياسات وينبغي إشراكهم في عملية اتخاذ القرار لأنهم يتأثرون فعلياً بانشطة المشروع.
وان خلق فريق تقدير وتحليل المخاطر من الامور الهامة التي ينبغي فيها مراعاة اعتبارات عدة ، وان من بين اهم تلك الاعتبارات هو اشراك اصحاب المصلحة الرئيسيين المرتبطين بالمشروع في الفريق ؛ لأنه يمكن ان يقدم مساهمة ثمينة الى ادارة المشروع الفعالة من جهة وحقهم المشروع في الاطمئنان على حقوقهم من جهة اخرى .
اقتضى ذلك اشراكهم في فريق ادارة المخاطر؛ اذ انه يمكن ان يجمع الفريق معاً في جلسة لعصف الافكار لمراجعة المخاطر المحددة سابقاً من قبل فريق المشروع لإزالة المخاطر الاخرى .
وكنتيجة لتعريف المخاطر المحتملة يمكن ان تتوسع وتراجع في ضوء نتائج عصف الافكار .
ان أي ادارة تعمل على تجميع الحقائق قدر المستطاع ، من خلال استشارة اصحاب المصلحة Stakeholders ومن ثم تقرر مجموعة من الافعال ، وبعد ذلك هذا يجعل الادارة الفاعلة لاتلتفت للأفكار الثانوية وتضيع الوقت بل تبقى مندفعة الى الامام وتبحث عن التحدي القادم وتركز على القرار التالي ، ولاسيما في بيئة عمل اليوم فأنه من الضروري اشراك اصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات ، والسبب واضح وهو ان القرار الافضل يمكن ان يكون من خلال الاخذ بالاعتبار الخيارات والافكار المختلفة ، فضلاً عن ذلك فأن الافراد يتقبلوا وينفذوا القرارات التي شاركوا في صنعها بحماس اكبر من طلب تنفيذها من قبل الادارة، ولقد اثبت مراراً وتكراراً بأن المشاركة تقود الى الالتزام ، وان قرارات وافكار اصحاب المصلحة غالباً تكون مدروسة بدقة.
(www.managementhelp.org (

المحور الثالث : عرض النتائج واختبار الفرضيات
اولاً - عرض النتائج :
فيما يلي عرضا" للنتائج التي افرزها البحث الحالي :
جدول (2)
التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي والانحراف المعياري لاجابات عينة البحث
رمز المؤشر في استمارة الاستبانة
مقياس الاجابة
الوسط الحسابي
الانحراف المعياري
5
4
3
2
1
دائما"
غالبا"
احيانا"
نادرا"
اطلاقا"
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
X1
9
30.00
8
26.67
13
43.33
-
-
-
-
3.867
0.860
X2
2
6.67
4
13.33
19
63.33
5
16.67
-
-
3.100
0.759
X3
8
26.67
7
23.33
15
50.00
-
-
-
-
3.767
0.858
X4
2
6.67
6
20.00
11
36.67
4
13.33
7
23.33
2.733
1.230
X5
2
6.67
10
33.33
13
43.33
5
16.67
-
-
3.300
0.837
X6
-
-
2
6.67
12
40.00
8
26.67
8
26.67
2.267
0.944
X7
2
6.67
5
16.67
10
33.33
8
26.67
5
16.67
2.700
1.149
X8
6
20.00
5
16.67
16
53.33
3
10.00
-
-
3.467
0.937
X9
4
13.33
7
23.33
15
50.00
4
13.33
-
-
3.367
0.890
X10
2
6.67
9
30.00
12
40.00
5
16.67
2
6.67
3.133
1.008
X11
4
13.33
14
46.67
11
36.67
1
3.33
-
-
3.700
0.750
X12
-
-
1
3.33
19
63.33
5
16.67
5
16.67
2.533
0.819
X13
2
6.67
12
40.00
11
36.67
5
16.67
-
-
3.367
0.850
X14
2
6.67
7
23.33
12
40.00
6
20.00
3
10.00
2.967
1.066
X15
-
-
7
23.33
15
50.00
4
13.33
4
13.33
2.833
0.950
X16
2
6.67
9
30.00
17
56.67
2
6.67
-
-
3.367
0.718
X17
2
6.67
15
50.00
13
43.33
-
-
-
-
3.633
0.615
X18
6
20.00
5
16.67
14
46.67
2
6.67
3
10.00
3.300
1.179
X19
4
13.33
6
20.00
15
50.00
5
16.67
-
-
3.300
0.915
X20
4
13.33
6
20.00
19
63.33
1
3.33
-
-
3.433
0.774
X21
2
6.67
8
26.67
20
66.67
-
-
-
-
3.400
0.621
X22
-
-
8
26.67
19
63.33
1
3.33
2
6.67
3.100
0.759
X23
2
6.67
12
40.00
7
23.33
7
23.33
2
6.67
3.167
1.085


ثانياً – اختبار الفرضيات وتحليل النتائج :
أ- اختبار الفرضية الفرعية الاولى للفرضية الرئيسة :
جرى اختبار الفرضية الفرعية الاولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة ، من خلال اختبار علاقة الارتباط بين (تعريف الخطر واصحاب المصلحة في المشروع) وتبين من نتائج الاختبار بأسلوب ارتباط الرتب لسبيرمان ان قيمة معامل الارتباط (rs) بين المتغيرين المذكورين كانت (0.902) ، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (13.55) وهي اكبر من قيمة (t) الجدولية ، مما يؤكد على وجود علاقة ارتباط معنوية بين المتغيرين ، عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدعو الى رفض فرضية العدم هذه وقبول الفرضية البديلة أي ( توجد علاقة ارتباط معنوية بين تعريف الخطر واصحاب المصلحة في المشروع) .

ب- اختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسة :
اشارت نتائج الاختبار باستخدام اسلوب ارتباط الرتب لسبيرمان ان قيمة معامل الارتباط (rs) بين (تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع) كانت (0.715) ، وان قيمة (t) المحسوبة بلغت (6.43) وهي اكبر من قيمة (t) الجدولية ، مما يؤشر وجود علاقة ارتباط معنوية بين المتغيرين ، عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدعو الى رفض فرضية العدم هذه وقبول الفرضية البديلة أي ( توجد علاقة ارتباط معنوية بين تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع) .

ج- اختبار الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسة :
اوضحت نتائج الاختبار باستخدام اسلوب ارتباط الرتب لسبيرمان ان قيمة معامل الارتباط (rs) بين (تخفيف الخطر ومراقبته واصحاب المصلحة في المشروع) كانت (0.735) ، وان قيمة (t) المحسوبة بلغت (6.17) وهي اكبر من قيمة (t) الجدولية ، مما يشير الى وجود علاقة ارتباط معنوية بين المتغيرين ، عند مستوى معنوية (0.01) ، وبالتالي هذا يدعو الى رفض فرضية العدم هذه وقبـول الفرضية البديلة أي ( توجد علاقة ارتباط معنوية بين تخفيف الخطر ومراقبته واصحاب المصلحة في المشروع) .
د- اختبار الفرضية الرئيسة :
اوضحت نتائج الاختبار باستخدام اسلوب ارتباط الرتب لسبيرمان ان قيمة معامل الارتباط (rs) بين (مراحل برنامج تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع) بلغت (0.844) ، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (10.92) وهي اكبر من قيمة (t) الجدولية، مما يؤكد وجود علاقة ارتباط معنوية بين المتغيرين ، عند مستوى معنوية (0.01) ، وهذا يدعو الى رفض فرضية العدم هذه وقبول الفرضيـة البديلة أي ( توجد علاقة ارتباط معنوية بين مراحل برنامج تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع) .
والجدول الآتي يوضح نتائج الاختبارات التي ذكرت اعلاه وكما يلي :
جدول (3)
نتائج اختبار علاقات الارتباط باستخدام معامل ارتباط الرتب لسبيرمان
المتغيرات
قيمة معامل الارتباط
(rs)
قيمة (t) المحسوبة
نوع العلاقة
تعريف الخطر واصحاب المصلحة في المشروع.
0.902
13.55
معنوية
تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع.
0.715
6.43
معنوية
تخفيف الخطر ومراقبته واصحاب المصلحة في المشروع.
0.735
6.17
معنوية
مراحل برنامج تحليل الخطر واصحاب المصلحة في المشروع .
0.844
10.92
معنوية

(*) مستوى المعنوية (0.01).


المحور الرابع : الاستنتاجات والتوصيات
اولاً ـ الاستنتاجات :
في ضوء هذا البحث استخلص الباحث الاستنتاجات الاتية :
1. إن تعريف عدد من المخاطر المحتملة بشكل عملي ومن ثم تصنيفها ووضعها في مجموعات ملائمة يعد امراً مفيداً في تقييمها .
2. يعد قيام ادارة المخاطر باستخدام اساليب علمية حديثة كجداول الحاسوب والمصفوفات في تقدير احتمال حدوث الخطر امراً ضرورياً في تحليل المخاطر وتقييمها .
3. تعتبر متابعة ومراقبة المخاطر بشكل مستمر ومنتظم خلال كافة مراحل المشروع الحالية والمستقبلية ضرورة حتمية للتعامل مع المخاطر ضمن سياق استرتيجية ادارة المخاطر واستخدام الطرق الملائمة للحد من تأثيرها اول بأول.
4. تحقق استشارة وإشراك اصحاب المصلحة في المشروع ضمن برنامج ادارة المخاطر ومساهمتهم الفعلية في انشطة التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج دعمه ونجاحه .
5. يساهم اشراك اصحاب المصلحة الرئيسيين المرتبطين بالمشروع جنباً الى جنب مع الموظفين الذين يمثلون كل الوظائف الرئيسية فيه ضمن فريق تقدير المخاطر مساهمة ثمينة لإدارة المشروع الفعالة.


ثانياً ـ التوصيات :
بحسب ماتم التوصل اليه من استنتاجات ، يتقدم الباحث بعدد من التوصيات وعلى النحو الاتي :
1. يوصي الباحث ادارة المخاطر بالمشروع ( بالمنظمة ) اتباع الاجراءات العملية الخاصة بتعريف المخاطر المحتملة من خلال تصنيفها ووضعها في مجموعات ملائمة حسب اهميتها وتأثيرها لغرض تقييمها بدقة عالية.
2. يقترح الباحث ان تقوم ادارة المخاطر باستخدام برامجيات الحاسوب الحديثة عند تحليل المخاطر وتقييمها .
3. يرى الباحث ضرورة تطوير برنامج تحليل المخاطر واشتقاقه من استراتيجية ادارة المخاطر ومتابعته ومراقبة المخاطر بشكل مستمر ومنتظم خلال كافة مراحل المشروع الحالية والمستقبلية .
4. يوصي الباحث ادارة الخاطر بإشراك اصحاب المصلحة في عمل المشروع ضمن برنامج تحليل المخاطر واستشارتهم في انشطة التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج بما يساهم في فاعليته ونجاحه .
5. يقترح الباحث اختيار عدد من اصحاب المصلحة المرتبطين بالمشروع فضلاً عن عدد من موظفي مختلف انشطة المشروع لغرض خلق فريق تقدير المخاطر تقع على عاتقه مهمة مراقبة ومتابعة وتعريف وتحليل المخاطر المحتملة من خلال دراسة الاحداث والحالات والتغيرات التي يمكن ان تؤثر على المخاطر ومن ثم اتخاذ القرارات واتباع السبل الملائمة للتعامل معها .












قائمة المصادر

1- Clakson, Max , Defining Evaluating and Managing Corporate Social Performance: A Stakeholder Management Moder, “In research in corporate performance and policy, Edited by James post, 331-358,Greenwich, Conn: JAI press, 1995.
2- Freeman, Edward, and Gillbert J., Managing Stakeholder Relationships, “In business and society : Dimension of Conflict and Cooperation, Edited by Prakash Sethi and Cecilia Fable Lexington, Mass: Lexington Books, 1987.
3 - "Risk Management, Concepts and Guidance," Defense Systems Management College, Ft. Belvior, VA 22060-5426, 2005 .
4 - Jennings, Marianne, Stakeholder Theory: Letting anyone interested run the business in required, 2001. http://rds.yahoo.com.






آخر مواضيعي 0 رئيسة الارجنتين… تفجر قنبلة في الامم المتحدة والاعلام يقطع البث!!
0 من أعمال العشر وفضلها: "عشر ذي الحجة"
0 رسومات جميلة حصرية
0 خربشات قلم فى الحياة
0 الأيام العشر من ذي الحجة
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 12:05 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بحث فى أدارة المخاطر

أثر إدارة المخاطر (التشغيليـــــــة)
على
البيئة الرقابية والتدقيق الداخلي
مقــــــــــدم
إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع
إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة
إعــــــــــــداد
صالــــــــــــــح رجــــــــــــــــب حمـــــــــــــــاد
مدير دائرة الامتثال
بنك الأردن






1- الملخص

3

2- المقدمة
4

3- أنواع المخاطر
5

4- علاقة أهداف البنك وموارده بالمخاطر

8
5- مفهوم إدارة المخاطر
8
6- الإجراءات السليمة لادارة مخاطر التشغيل
9

7- تعريف التقييم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة CRSA
16
8- إجراءات التعرف على المخاطر والإجراءات الرقابية
17
9- إجراءات جمع وتحليل الأخطاء التشغيلية
20
10- قواعد عامة
21
11- مهام وواجبات دائرة مخاطر العمليات
22
12- التدقيق الداخلي
23
13- التقييم واعداد التقارير
24
14- الإفصاح
25
15- نتائج تطبيق النظام واثره على البنك
25
16- طرق قياس مخاطر التشغيل حسب تعليمات بازل (II)
26
17- قائمة المصادر والمراجع

32









الملخص بالعربية




يتطرق البحث إلى تناول الجوانب العملية التي انتهجها بنك الأردن في إدارة المخاطر التشغيلية من حيث:
- إجراءات التعرف على المخاطر والإجراءات الرقابية.
- أسس قياس المخاطر وترتيبها حسب الأولوية.
- إدارة المخاطر.
- إجراءات جمع وتحليل الأخطاء التشغيلية واسس معالجتها للحد من عدم تكرارها مستقبلاً.

تطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات الرقابية (CRSA) هذا بالإضافة للممارسات السليمة لادارة مخاطر التشغيل وفق متطلبات بازل II.
ومن أهم أهداف البحث:
- التعرف على الجانب العملي لاسس إدارة وقياس المخاطر التشغيلية.
- التعرف على الفوائد التي يجنيها البنك من إدارة المخاطر التشغيلية وتطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات الرقابية (CRSA) في الارتقاء بالبيئة الرقابية ومساعدة التدقيق الداخلي.

أما بخصوص أهم نتائج تطبيق النظام وأثره على البنك فتمثل فيما يلي:
- تزويد مجلس الإدارة بأداة للرقابة على فعالية أنظمة الرقابة.
- نشر الوعي العام والمعرفة عن أهمية وقيمة أنظمة الرقابة.
- رفع مستوى الكفاءة في العمل (من خلال التخلص من الإجراءات الرقابية عديمة الفائدة).
- مساعدة الإدارة والمدققين في التعرف على النواحي ذات المخاطر المرتفعة ونقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وبما يؤدي إلى منع الأخطاء وعمليات الاحتيال.

الملخص بالإنجليزية English Summary





This research presents the scientific aspects that bank of Jordan has created for the (ORM) as in:
- setting a procedure for realizing risks and its controls.
- Risks basic measurement and priority criterion.
- Risks control.
- Computing and analyzing operational defaults and setting basic ways for treating and reducing it occurrence in the future.

Applying the (control risk self assessment) (CRSA( in addition to the good practice of the operational risk management according to Basel II demandings.
Major goals:




-Realizing the scientific aspect of controlling and measuring operational risks.
- realizing how the operational risk management could be useful and beneficent in both progressing the control environment and assisting the internal auditing.

Major outcomes for Appling the control system and its impact on the bank.





- providing the board of directors with control instrument for the evaluating affectivity and efficiency of the set control systems.
- Spreading a common awareness and knowledge of the importance and value of the control systems.
- Promoting the efficiency level of work (by getting rid of the idle control).
- Assisting both management and auditing in recognizing the high risks, and weak points in the internet control systems to prevent operational defaults and frauds.


1- المقدمـــة:



إن التطورات المتسارعة على أصعدة تحرر الخدمات المالية وازدياد عملية التطوير في التكنولوجيا ، تجعل نشاطات البنوك أكثر تنوعاً وتعقيداً وتعرضاً لكم هائل من المخاطر مما ميزها عن غيرها من القطاعات الاقتصادية ، فالتزايد في استخدام التكنولوجيا على سبيل المثال يجلب معه مخاطر محتملة مثل فشل الأنظمة، أمن الأنظمة والاحتيال الخارجي، ...الخ.

ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به اصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل البنكي ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر وادارتها بشكل سليم.

أهداف البحث






تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
1- التعرف على طبيعة المخاطر التشغيلية.
2- التعرف على أسس إدارة المخاطر التشغيلية (تحديد، قياس، إدارة).
3- إجراءات جمع وتحليل الأخطاء التشغيلية.
4- التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات الرقابية (CRSA).
5- التعرف على الفوائد التي تجنيها البنوك من إدارة المخاطر التشغيلية.
أهمية الدراسة:






تكمن أهمية الدراسة بأنها تتطرق إلى تناول الجوانب العملية التي انتهجها بنك الأردن لادارة المخاطر التشغيلية كتجربة عملية والفوائد التي جنها من هذه التجربة.

2- مفهـوم المخاطـر:






تعرف المخاطر البنكية بأنها احتمال تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخططة و/أو تذبذب العائد المتوقع من استثمار معين أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمدراء للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع ولها القدرة في التأثير على تحقيق أهداف البنك وتنفيذ استراتيجياته بنجاح.


3- أنـواع المخاطـر





تقسم المخاطر التي تتعرض لها البنوك حسب متطلبات بازل II إلى ثلاثة أنواع هي:
أولاً: مخاطر الائتمان (Credit Risk)




1. تنشأ عن عدم قدرة و/أو عدم رغبة الطرف المتعامل Counter Party في الوفاء بالتزاماته ويرتبط بهذه المخاطر ما يسمى بمخاطر الدول Country Risk
  • تشمل المخاطر الائتمانية البنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات والبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان و/أو الاعتمادات المستندية.
  • تتحقق المخاطر الائتمانية نتيجة لعوامل خارجية وعوامل داخلية منها .
أ- العوامـل الخارجيـة:

- تغيرات في الاوضاع الاقتصادية كاتجاه الاقتصاد نحو الركود او الكساد او حدوث انهيار غير متوقع في أسواق المال.
- تغيرات في حركة السوق ترتب عليها آثار سلبية على الطرف المقابل.
ب- العوامـل الداخليـة:

- ضعف إدارة الائتمان او الاستثمار بالبنك سواء لعدم الخبرة او لعدم التدريب الكافي.
- عدم توافر سياسة ائتمانية رشيدة.
- ضعف سياسات التسعير.
- ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها.
ثانياً: مخاطر السوق





تعرف مخاطر السوق بمخاطر التعرض إلى الخسائر الناتجة عن عوامل السوق وتشمل المخاطر التاليــة:

مخاطر أسعار الفائدة Interest Rate Risk

تنشأ عن تقلبات أسعار الفائدة بما قد يؤدي الى تحقيق خسائر ملموسة للبنك في حالة عدم تناسق آجال إعادة تسعير كل من الالتزامات والأصول .
تتصاعد مخاطر أسعار الفائدة في حالة عدم توافر نظام معلومات لدى البنك
يتيح ما يلي:


1. الوقوف على معدلات تكلفة الالتزامات ومعدلات العائد على الاصول.
2. تحديد مقدار الفجوة بين الأصول والالتزامات لكل عملة من حيث إعادة التسعير ومدى الحساسية لمتغيرات اسعار الفائدة.
3. يتوقف مقدار مخاطر اسعار الفائدة على مدى اختلاف اسعار الفائدة عن التوقعات التي بنيت عليها الفجوة ومدى تمكن البنك من تصحيح اوضاعه في الوقت المناسب.

مخاطر التسعير Price Risk

1. تنشأ عن التغيرات في أسعار الأصول وبوجه خاص محفظة الاستثمارات المالية .

2. هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر في مخاطر التسعير منها .

أ‌. تتمثل العوامل الخارجية في الظروف الاقتصادية المحلية وظروف الصناعة .
ب‌. تتعلق العوامل الداخلية بالوحدة الاقتصادية نفسها وهي تنقسم الى ما يلي:-
- الهيكل التمويلي للوحدة الاقتصادية.
- نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية.
- خصائص الوحدة الاقتصادية.
- تشغيل الوحدة الاقتصادية.

مخاطر أسعار الصرف Foreign Exchange Risk

1. تنشأ مخاطر أسعار الصرف عن وجود مركز مفتوح بالعملات الأجنبية سواء بالنسبة لكل عملة على حدة او بالنسبة لاجمالي مركز العملات .

2. تنشأ عن التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.

3. يشمل المركز المفتوح العمليات الفورية Spot Transaction والعمليات الآجلة بأشكالها المختلفة والتي تندرج تحت مسمى المشتقات المالية .

مخاطر السيولة Liquidity Risk

1. تنشأ نتيجة عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الأجل القصير بدون تحقيق خسائر ملموسة او عدم القدرة على توظيف الأموال بشكل مناسب.

2. تظهر مخاطر السيولة في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة للبنك عن مقابلة التدفقات النقدية الخارجة .

3. تتمثل مخاطر السيولة في عنصرين أساسيين هما :-
- الكم المطلوب لتغطية الاحتياجات من السيولة .
- السعر المعروض لتوفير السيولة .

4. تتحقق مخاطر السيولة لعوامل خارجية وداخلية كما يلي:-
أ‌. تتمثل العوامل الداخلية في :-
- ضعف تخطيط السيولة مما يؤدي إلى عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق .
- سوء توزيع الأصول على استخدامات ذات درجات متقاربة مما يؤدي إلى صعوبة التحول لأرصدة سائلة.
- التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية .

ب‌. تتمثل العوامل الخارجية في :-
- الركود الاقتصادي وما يترتب عليه من التعثر.
- الأزمات الحادة التي تنشأ بأسواق المال.

ثالثاً: مخاطر التشغيل




احتمالية الخسارة التي قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية كل من:
- العمليات الداخلية .
- العاملين (غش ، اختلاس ، سرقة)
- الأنظمة .
- أحداث خارجية .






4- علاقة أهداف البنك وموارده بالمخاطر



يوضح الشكل أدناه العلاقة بين أهداف البنك وموارده بالمخاطر، حيث يظهر بأن المخاطر تؤثر في موارد الوحدة التنظيمية وعملياتها ويعتمد مدى هذا التأثير على درجة تعقيد عمليات الوحدة وخصائصها وطبيعة وبيئة العمل وحجمه ومدى قدرته على تحمل المخاطر وكفاية الإجراءات والسياسات وفعالية أنظمة الرقابة.
وبالتالي فإن لهذا التأثير انعكاساته على الأهداف المحددة للوحدة التنظيمية التي هي جزء من أهداف البنك أي أن التأثير سوف يكون له اثر محتمل على البنك ككل.

5- مفهــوم إدارة المخاطــــر

موجودات الوحدة

عمليات الوحدة

أهداف الوحدة

أهداف البنك

المخاطــــر


















تمثل إدارة المخاطر مختلف الأعمال التي تقوم بها الإدارة للحد من بعض الآثار السلبية الناتجة عن هذه المخاطر، بالرغم من أن معظم الطرق المتبعة للحد من الآثار السلبية للمخاطر تتعلق بوضع إجراءات رقابة إضافية إلا انه من الممكن استخدام طرق متاحة اخرى منها التنويع او مشاركة آثار هذه المخاطر مع جهات أخرى بواسطة العقود، الكفالات، الضمانات والتأمين.

من المحتمل أن تقرر الإدارة قبول مستوى معين من المخاطر (لا تتخذ آية إجراءات للحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر)، لكي نتمكن من إدارة المخاطر بفعالية على الإدارة التعرف على هذه المخاطر وترتيبها وفقاً للأولوية وذلك لكي تحدد مستوى المخاطر الذي ستقبل به لتعظيم النتائج عند مستوى معين من المخاطر.






6- الإجراءات السليمة لادارة مخاطر التشغيل

أولاً: الأسباب التي جعلت البنوك أكثر عرضة للمخاطر التشغيلية :










1. نمو التجارة الإلكترونية يجلب معه مخاطر محتملة (مثل الاحتيال الخارجي ومشاكل أمن الأنظمة) .
2. ازدياد عمليات الدمج والانفصال بين البنوك.
3. ظهور عدد من البنوك التي توفر خدمات على أساس واسع ومتنوع جداً يوجب الحاجة إلى الصيانة المتواصلة لأنظمة الدعم والضبط الداخلي.
4. زيادة الاعتماد على الجهات الخارجية في القيام بأعمال داخلية للبنك مثل أنظمة التسوية والمقاصة قد يبرز بعض المخاطر الأخرى الهامة أمام البنوك.
5. الأحداث التي ينتج عنها خسائر كبيرة للبنوك.
6. عمليات الاحتيال الداخلي ، ومن أمثلتها
‌أ- تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في التقارير المالية .
‌ب-السرقة من قبل الموظفين .
‌ج- التعاملات غير السليمة باستخدام حسابات الموظفين.
7. عمليات الاحتيال الخارجي ، ومن أمثلتها:
‌أ- السرقة والتزوير والتزييف والضرر الناتج عن القرصنة على أجهزة الحاسوب.
‌ب-الممارسات غير السليمة المرتبطة بالعمالة وظروف العمل غير الآمنة ، والتي قد ينتج عنها مدفوعات أو أضرار شخصية .

8. الفشل غير المتعمد أو الإهمال غير المقصود بالنسبة لمقابلة التزام مهني خاص بعملاء محددين ، أو بسبب طبيعة أو تصميم منتج معين ، ومن الأمثلة على ذلك:
‌أ- إفشاء معلومات سرية خاصة بالعملاء.
‌ب-القيام بإجراء معاملات غير سليمة على حسابات البنوك.
‌ج- القيام بعمليات غسل أموال.
‌د- تقديم خدمات أو منتجات مصرفية غير مسموح بها قانوناً.

9. إلحاق الضرر بالأصول الثابتة بسبب كوارث طبيعية أو غيرها من الأحداث مثل الإرهاب والهزات الأرضية والحرائق والفيضانات وغيرها.
‌أ- الإخلال بواجبات العمل من قبل العاملين في البنك.
‌ب-عدم سلامة أنظمة البنك أو سوء تشغيلها ، أو عدم كفاءة الاتصالات فيما بين النقاط المختلفة لفروع البنك.
‌ج- سوء تنفيذ المعاملات أو إدارة العمليات أو العلاقات مع الأطراف الخارجية . ومن أمثلة ذلك:
1- أخطاء في إدخال البيانات
2- إخفاق في إدارة الضمانات.
3- عمليات توثيق قانونية غير كاملة .

ثانياً: المبادئ العشرة للممارسات السليمة في إدارة مخاطر التشغيل وفق متطلبات لجنة بازل II






أولاً:






§ إن مجلس الإدارة يجب أن يكون مدركا تماماً للملامح الأساسية لمخاطر التشغيل باعتبارها تختلف عن غيرها من المخاطر المالية وأيضاً لضرورة إدارتها . كما يجب عليه أن يجيز ويتابع بشكل دوري الإطار المستخدم في البنك لإدارة مخاطر التشغيل. ومن الضروري أن يوفر هذا الإطار تحديد مفهوم مخاطر التشغيل على مستـوى البنك ، ووضع المبادئ الخاصة بإدارتها وتقييمها والتحكم فيها والعمل على التقليل منها.

§ وبناءاً عليه ، من الضروري جداً أن يقوم مجلس الإدارة في البنك باتخاذ الخطوات والتدابير والإجراءات الأساسية التالية :

1- إيجاد ثقافة مؤسساته تركز على أولوية الإدارة الفعالة لمخاطر التشغيل والالتزام بمتطلبات الضبط التشغيلي السليم.

2- إيجاد بنية إدارية قادرة على تنفيذ إطار إدارة مخاطر التشغيل في البنك ، وتحديد الحدود او الخطوط الواضحة لمسئوليات الإدارة وأيضاً محاسبتها وإيجاد أسس للضبط الداخلي القوي وتحديد العمليات الأساسية في البنك من اجل تمكينه من إدارة مخاطر التشغيل.
§ مراجعة الإطار الخاص بإدارة مخاطر التشغيل على أساس دوري ، من أجل ضمان إن البنك يدير مخاطر التشغيل الناتجة عن تغييرات الأسواق الخارجية وغيرها من العوامل البيئية المحيطة ، وأيضاً الناتجة عن تلك المخاطر المرتبطة بالمنتجات او الأنشطة او الأنظمة الجديدة . ويجب أن تهدف هذه المراجعة او المتابعة إلى إدخال الابتكارات الجديدة في مجال إدارة مخاطر التشغيل بالنسبة لنشاطات البنك وأنظمته وعملياته ، ومن الضروري قيام مجلس الإدارة بالتأكد من أن الإطار المذكور يعدل في ضوء هذه التحليلات ، بحيث يضمن هذا الإطار التحكم الشامل بمخاطر التشغيل.

ثانيـاً:




§ يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من إن إطار البنك الخاص بإدارة مخاطر التشغيل يخضع لتدقيق داخلي فعال وشامل من قبل جهاز موظفين يتمتع بالاستقلالية التشغيلية ومدرب بشكل كامل ولديه المؤهلات والخبرات المناسبة لذلك فإن وظيفة التدقيق الداخلي لا يجب أن تكون مسؤولة مباشرة عن إدارة مخاطر التشغيل.

§ ويناء عليه فإن مجلس إدارة البنك معني بتحقيق الأمور الهامة التاليــة :

1- التأكد من أن البنك لديه تغطية ملائمة للتدقيق الداخلي من اجل التأكد من أن السياسات والإجراءات التشغيلية يتم تطبيقها بشكل فعال كذلك التأكد (مباشرة او غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق ) من أن نطاق ووتيرة برنامج التدقيق ملائم للمخاطر المعنية ، وعلى لجنة التدقيق إن توضح للمجلس بأن إطار مخاطر التشغيل يتم تطبيقه بشكل فعال على مستوى البنك ككل.

§ الحفاظ على استقلالية لجنة التدقيق والتأكد من أن هذه اللجنة توفر معلومات قيمة للمسؤولين عن إدارة مخاطر التشغيل دون أن يكون لديها مسؤوليات على صعيد إدارة هذه المخاطر.

ثالثــاً:




§ إن الإدارة التنفيذية العليا مسؤولة عن تطبيق الإطار الخاص بإدارة مخاطر التشغيل المعتمد من قبل مجلس الإدارة ويجب ان يتم تطبيق هذه الإطار في داخل البنك بكامله، مع التأكيد على ضرورة فهم الموظفين مسؤولياتهم بالنسبة لادارة هذه المخاطر . كما أن الإدارة التنفيذية العليا مسؤولة عن تطوير السياسات والعمليات والإجراءات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل في كل خدمات ومنتجات ونشاطات وعمليات وأنظمة البنك.

§ وفي هذا المجال ، من الضروري قيام الإدارة التنفيذية العليا بتأمين المتطلبات التالية:

1- ترجمة الإطار الخاص بإدارة مخاطر التشغيل الموضوع من قبل مجلس الإدارة إلى سياسات وعمليات واتخاذ إجراءات محددة يمكن تطبيقها والتحقق منها ضمن وحدات العمل المختلفة ، ومن الهام جدا قيام الإدارة العليا التنفيذية بتحديث وتوزيع السلطات والمسؤوليات والجهات المسئولة عن إعداد التقارير بشكل واضح من اجل تشجيع المحاسبة عنها.

§ التأكد من أن نشاطات البنك يقوم بها موظفون مؤهلون ويمتلكون الخبرة والقدرات التقنية المناسبة ، وأن الموظفين المسؤولين عن الرقابة على ، وتقوية ، سياسة المخاطر في البنك لديهم المستقلة عن وحدات العمل التي يراقبونها ، وأيضا التأكد من إن سياسة البنك الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل قد تم توصيلها إلى كل الموظفين على مختلف وحدات العمل المعنية بإدارة هذه المخاطر.

§ ضمان التنسيق بين الموظفين المسؤولين عن مخاطر التشغيل والموظفين المسؤولين عن مخاطر الائتمان والسوق وغيرها من المخاطر، وأيضاً مع الموظفين المسؤولين عن تأمين الخدمات الخارجية مثل شراء بوالص التأمين واتفاقيات إسناد المهمات إلى جهات خارجية.

§ إعطاء اهتمام كاف لمسألة توثيق وتوزيع السياسات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالتكنولوجيات المتقدمة في مجال دعم أحجام المعاملات الكبيرة والتعامل معها.




رابعــاً:




§ إن البنوك مدعوة لتحديد وتقييم مخاطر التشغيل الموجودة في كل المنتجات والنشاطات والعمليات والأنظمة ، وعلى البنوك التأكد قبل إدخال أي منتجات او نشاطات او تبني عمليات او أنظمة جديدة ، من أن مخاطر التشغيل الموجودة فيها تخضع لتدابير التقييم الملائمة.

§ وفي هذا الإطار ، على البنوك القيام بالأعمال التاليـة:

1- التأكيد على أن تحديد المخاطر بشكل فعال أمر يتطلب الأخذ بعين الاعتبار عوامل داخلية (مثل درجة تعقيد بنية البنك طبيعة نشاطاته ، نوعية العمالة فيه ، التغيرات المؤسساتية ومعدل دوران العمالة ) وعوامل خارجية (مثل التغيرات في الصناعة البنكية والتقدم التكنولوجي ) التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحقيق البنك لأهدافه.

2- تقييم إمكانية تعرضها لمخاطر التشغيل ، وعملية التقييم الفعالة هنا تتيح للبنك أن يفهم بشكل أوضح بنية مخاطرة وبالتالي تحديد الموارد المناسبة لتأمين الإدارة الفعالة لهذه المخاطر.
خامسـاً:




§ على البنوك أن تطبق العمليات المناسبة من اجل الرقابة بشكل منظم على بنية مخاطر التشغيل والتعرض المادي للخسائر. ويجب أن يكون هناك إعداد للتقارير التي تتضمن معلومات مفيدة، وبشكل منتظم ، إلى الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة والتي تدعم الإدارة المبادرة لمخاطر التشغيل.

§ وفي هذا السياق ، من الضروري التأكيد على النواحي الرئيسية التاليـة:

1- إن عملية الرقابة الفعالة على مخاطر التشغيل ضرورية من أجل إدارة هذه المخاطر بشكل ملائم، كما أن هذه العملية تتيح للبنوك إمكانية اكتشاف وتصحيح نقاط الضعف في السياسات والعمليات والإجراءات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل.

2- تحديد مؤشرات تمكن البنوك من التنبؤ بمخاطر حصول خسائر مستقبلية وهذه المؤشرات التي تسمى عادة مؤشرات المخاطر الأساسية او مؤشرات الإنذار المبكر قد تعكس مصادر محتملة لمخاطر التشغيل مثل النمو السريع إدخال منتجات جديدة ، دوران العمالة ، انقطاع في المعاملات ، توقف الأنظمة وغيرها.

§ أهمية تكامل أنظمة الضبط الداخلي في عمليات البنوك مما يجعل عملية المراقبة اكثر فعالية ، وتضمين التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة والادراة التنفيذية العليا نتائج عملية المراقبة هذه.

§ ضرورة استلام الإدارة التنفيذية العليا تقارير منتظمة من وحدات العمل المختلفة ومن المسؤولين عن التدقيق الداخلي ويجب أن تتضمن هذه التقارير ما يلي:

1- معلومات داخلية مالية وتشغيلية.
2- معلومات عن الالتزام بالتوجيهات العامة.
3- معلومات عن الأسواق والأحداث والظروف الخارجية ذات الأهمية لعملية صنع القرارات .
4- أن يتم توزيع هذه القرارات إلى المستويات الملائمة للإدارة ولكل أقسام البنك المعنية بإدارة مخاطر التشغيل.
5- يجب أن تعكس هذه التقارير أي مشكلات تم تحديدها وان تشجع الخطوات التصحيحية للمشاكل الأساسية في الوقت المناسب.

§ يجب على الإدارة أن تتحقق من دقة وأهمية وتوقيت أنظمة إعداد التقارير والضبط الداخلي بشكل عام.

§ يمكن للإدارة أن تستخدم تقارير معدة من قبل مصادر خارجية ( مدققين ، جهات رقابية ) من أجل تقييم فائدة ومصداقية التقارير الداخلية.

§ يجب على الإدارة تحليل هذه التقارير من اجل تحسين أداء إدارة المخاطر وأيضا تطوير سياسات وإجراءات وممارسات إدارة المخاطر الجديدة.

§ تزويد مجلس إدارة البنك بمعلومات عالية المستوى وكافية من اجل تمكينه على فهم بنية مخاطر البنك العامة ومن اجل تركيزه على الأبعاد الاستراتيجية والمادية لمخاطر التشغيل بالنسبة للبنك.

سادســاً:




§ يجب على البنوك أن تتبنى السياسات والعمليات والإجراءات الملائمة من اجل التخفيف من مخاطر التشغيل المادي. ويجب على البنوك إن تقيم جدوى القيود على المخاطر البديلة واستراتيجيات الرقابة ، وان تعدل بنية مخاطر التشغيل لديها عبر استخدام استراتيجيات ملائمة ، وذلك في ظل متكامل يشمل كافة المخاطر

§ وعليه يجب على البنوك مراعاة النواحي الرئيسية التالية :

1- إن أنشطة التحكم بالمخاطر يجب أن تصمم من اجل ضمان التعامل المناسب مع المخاطر التي تم تحديدها. وبالنسبة للمخاطر التي يمكن التحكم بها ، فان البنك عليه تحديد النطاق الذي يرغبه لاستخدام إجراءات التحكم وغيرها من التقنيات المناسبة ، او تحمل المخاطر ، أما بالنسبة للمخاطر التي لا يمكن التحكم بها ، فان البنك عليه تحديد خياراته بالنسبة لقبول هذه المخاطر او الانسحاب منها او تقليل مستوى النشاط الذي يمارسه وتتعلق به تلك المخاطر، ومن ثم فيجب توافر نظام لتأمين الالتزام بالسياسات الداخلية المرسومة والخاصة بنظام إدارة المخاطر.

§ من الضروري توفير ثقافة تحكم بالمخاطر تكون قوية ومحفزة لممارسات إدارة المخاطر بشكل سليم ، من هنا أهمية أن تكون نشاطات التحكم بالمخاطر متكاملة مع النشاطات الدورية للبنك.

§ إن توافر نظام فعال للضبط الداخلي يتطلب أيضا تواجد تحديد تفصيلي ملائم للمهام ، وان لا يتم تحديد مسئوليات للموظفين بحيث توجد نوعاً من تضارب المصالح.

§ الإدراك التام بأن أدوات تقليل المخاطر هي مكملة ، وليست بديلة ، للتحكم الداخلي في مخاطر التشغيل وبأن هذه الأدوات لا تنقل المخاطر من مجال عمل معين إلى مجال عمل آخر وأيضا لا توجد مخاطر جديدة .

§ أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الملائمة القادرة على التقليل من مخاطر التشغيل ، مع مراعاة توافر خطط احتياط ودعم ملائمة في حال حصول حالات فشل معينة بالنسبة لأنظمة المعلوماتية والتشغيل وأيضا التأكد من جدوى وفعالية ونجاح عمليات إسناد مهام داخلية إلى جهات خارجية لا سيما في الجانب المعلوماتي.

سابعـاً:




§ يجب أن تضع البنوك خططا لتواصل الأعمال وللدعم الاحتياطي من أجل ضمان عمليات التشغيل بشكل مناسب وفعال وأيضا تقليل الخسائر في حالات تعطل العمل بشكل مفاجئ.

§ وفي هذا المجال ، لا بد للبنوك من مراعاة الأمور الرئيسية التاليــة:
1- توفر آليات بديلة مناسبة من اجل مواصلة العمل وخدمة العملاء عند حدوث تعطل في العمل اليومي او في عمليات التشغيل المختلفة. وأيضا استرجاع الملفات والسجلات على تنوعها.

§ المراجعة الدائمة لتلك الآليات وخطط الدعم الاحتياطي والتأكد من ملاءمتها لعمليات البنك الحالية واستراتيجيات عمله، كما لا بد من اختيار هذه الآليات والخطط بشكل دوري للتأكد من أن البنك سوف يكون قادراً على تنفيذ الخطط بشكل مناسب في حال حصول خلل قوي في العمل.

ثامنــاً:



§

§ من الضروري أن تطلب السلطة الرقابية من جميع البنوك بغض النظر عن حجمها ، أن يكون لديها إطار فعال من اجل تحديد وتقييم وتقليل وادارة مخاطر التشغيل كجزء من نهجها الإجمالي لادارة المخاطر.



تاسعـاً:



§ يجب على السلطات الرقابية أن تقوم ، بشكل مباشر او غير مباشر، بإجراء تقييم دوري مستقل لسياسات البنك وإجراءاته وممارساته فيما يخص مخاطر التشغيل ، ومن الضروري أن تتأكد هذه السلطات من توافر آليات إعداد التقارير بشكل ملائم والتي تتيح لها إطلاع مسبق ودائم على كل التطورات في البنوك .

§ ويجب أن تتضمن عملية التقييم المستقلة لمخاطر التشغيل من قبل السلطات الرقابية ما يلي:
1- تقييم كفاية رأس المال لمخاطر التشغيل من قبل البنوك وخصوصاً في علاقتها ببنية المخاطر العامة وأيضا إذا كان ذلك مناسباً في علاقتها بأهداف رأس المال الداخلية .

§ فعالية عملية إدارة المخاطر لدى البنك وكذلك بيئة الرقابة العامة بالنسبة لمخاطر التشغيل .

§ أنظمة البنك بالنسبة للرقابة على مخاطر التشغيل واعداد التقارير عنها ، بما في ذلك بيانات عن الخسائر التشغيلية وغيرها من مؤشرات مخاطر التشغيل المحتملة .

§ إجراءات البنك على صعيد التحليل الفعال وفي التوقيت المناسب من الأحداث المؤثرة في مخاطر التشغيل.

§ عملية الضبط الداخلي في البنك ، وأيضا عمليات التدقيق من اجل ضمان تكامل عملية إدارة مخاطر التشغيل العامة.

§ فعالية جهود تخفيف المخاطر التشغيلية .

§ نوعية وشمولية خطط الدعم الاحتياطي للعمل والأنظمة في البنك.

§ على السلطات الرقابية السعي للتأكد من أن البنوك ، كونها جزء من المجموعة المالية ، لديها الإجراءات المناسبة لادارة مخاطر التشغيل بشكل ملائم ومتكامل عبر المجموعة ككل. وفي هذا المجال ، فإن التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الأخرى ، قد يكون ضرورياً ، وقد تختار بعض السلطات الرقابية مدققين خارجيين في عمليات التقييم .

§ وفي حال تحديد نقاط ضعف خلال عملية التقيم التي تنكشف للسلطة الرقابية ، فإنه بالإمكان التعامل مع نقاط الضعف المحددة من خلال مجموعة من التدابير التي تلائم طبيعة المشاكل القائمة والبيئة التشغيلية للبنوك ، وقد تعمد السلطات الرقابية إلى إيجاد آليات ملائمة لاعداد التقارير مباشرة مع البنوك والمدققين الخارجيين من اجل استلام معلومات حديثة عن المخاطر التشغيلية لدى البنوك.

§ وانطلاقا من حقيقة أن عمليات إدارة مخاطر التشغيل الشاملة هي قيد التكون والتطور في العديد من البنوك ، فان السلطات الرقابية قد تعمد إلى لعب دور نشط في تشجيعجهود التطوير الداخلي القائمة لدى البنوك ، وذلك من خلال الرقابة على ، وتقييم ، التحسن الحاصل حديثاً على هذا الصعيد والخطط الموضوعة للمستقبل بالإضافة إلى ذلك ، فان السلطات الرقابية عليها التركيز على نطاق أحداث التكامل بالنسبة لعملية إدارة مخاطر التشغيل في كل البنك ، من اجل ضمان الإدارة الفعالة لمخاطر التشغيل ، وكذلك لتوفير حدود واضحة للتنسيق وتحديد المسؤولية ، ولتشجيع التقييم الذاتي للممارسات القائمة حالياً والتنبه للتحسن المحتمل في مجال تقليل المخاطر .

عاشراً:





§ على البنوك أن توفر إفصاحاً عاما كافياً من اجل إتاحة الفرصة أمام المشاركين في السوق لتقييم أساليبها في مجال التشغيل ، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى انضباط أفضل في السوق وبالتالي إدارة اكثر فاعلية للمخاطر ويجب أن تكون درجة الإفصاح متناسبة مع حجم ودرجة تعقيد عمليات البنوك وأيضاً طلب السوق على هذه المعلومات.

§ في الواقع ، إن ميدان الإفصاح عن مخاطر التشغيل لم يتم إيجاده بعد ، وذلك عائد بصفة رئيسية إلى كون البنوك لا تزال في مرحلة عملية تطوير تقنيات تقييمها لمخاطر التشغيل .

§ تعتقد لجنة بازل انه من الضروري قيام البنك بالإفصاح عن إطاره الخاص بإدارة مخاطر التشغيل على النحو الذي يسمح للمستثمرين والجهات الأخرى من تحديد ما إذا كان هذا البنك يحدد ويقيم ويراقب ويتحكم بمخاطرة التشغيلية بشكل فعال ومناسب.


7- تعريف التقييم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة (CRSA)


عملية تقييم جماعي – من قبل موظفي البنك ، كل في مجال مسئوليته، للتعرف على مخاطر العمل ولتقييم إجراءات الرقابة، ولوضع خطط لتطوير الرقابة بإشراف وحدة إدارة المخاطر .

تعريف آخر للـ ( CRSA ) :
مجموعات من الموظفين الخبراء في إجراءات عمل الوحدات التي يعملون بها، يجتمعون مع أحد المنسقين لتحليل المخاطر وإجراءات الرقابة التي تؤثر على مقدرة الوحدة على تحقيق أهدافها وبالتالي تحديد خطوات العمل اللازمة .
هذا ويتم رفع تقارير دورية عن وضعية أنظمة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة البنك.
الأهداف (الفوائد) :

1- نقل مسؤولية وملكية تطوير، تقييم ، صيانة ومراقبة إجراءات الرقابة للإدارة
2- تشجيع العاملين على تطبيق الإجراءات الرقابية وتحديد المسؤولين عنها .
3- تزويد مجلس الإدارة بأداء للرقابة على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية (وفقاً لمتطلبات لجنة بازلII) .
4- زيادة مستوى الأريحية لدى مجلس الإدارة والجهات الأخرى المهتمة بالوضع المالي للبنك، حول فعالية أنظمة الرقابة .
5- نشر الوعي العام والمعرفة عن أهمية وقيمة أنظمة الرقابة
6- رفع مستوى الكفاءة في العمل (من خلال التخلص من الإجراءات الرقابية عديمة الفائدة)
7- مساعدة الإدارة والمدققين في التعرف على النواحي ذات المخاطر المرتفعة ونقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وبما يؤدي إلى منع الأخطاء وعمليات الاحتيال.

8- إجراءات التعرف على المخاطر والإجراءات الرقابية


أولاً : أسس قياس المخاطر

يتم قياس المخاطر وترتبيها وفقاً للأولوية كما يلي:
1- التعرض (Exposure)
An exposure is the consequence or consequences resulting from the occurrence of a risk.

هي عبارة عن النتائج الملازمة لوقوع أحد المخاطر.



2- نوع الأصول التي تتأثر بالمخاطر حسب درجة الأهمية:

( الشهرة )
G = Good will
( النقد )
C = Cash
( المعلومات )
I = Information
( المعرفة )
K = Knowledge
( وضع البنك قانوني / نظامي )
L = Legal Regulatory
( الأصول الملموسة )
P = Physical Assets


3- قيمة تأثير المخاطر The Impact of the Exposure

قليل
Low
متوسط
Medium
مرتفع
High




4- احتمالية حدوث المخاطر Probability of the Risk Exposure Occurring
احتمالية حدوث المخاطر Probability of the risk exposure occurring
Low- if there were no controls it is very unlikely that this risk/ exposure would occur. As a guide, the risk would on average only occur once in five years if not controlled.
قليلة- في ظل عدم وجود إجراءات رقابية فانه من غير المحتمل أن تقع هذه المخاطر وان يتعرض البنك لنتائجها.
وبشكل عام وفي حال عدم وجود إجراءات رقابية للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر، فان معدل وقوع هذه المخاطر لا يزيد عن مرة واحدة في كل خمس سنوات.
Medium- if there are no controls this risk would probably occur, but probably infrequently. As a guide infrequently may be considered as a few times a year.
متوسطة- في حال عدم وجود إجراءات رقابية فانه من المحتمل أن تقع هذه المخاطر ولكن بشكل غير متكرر. وبشكل عام فانه من الممكن أن تقع هذه المخاطر لبعض المرات في السنة الواحدة فقط.
High- if there were no controls the risk/ exposure would almost certainly occur.
عالية- في حال عدم وجود إجراءات رقابية فان هذه المخاطر من المؤكد وقوعها.


ثانياً : إجراءات التعرف على المخاطر التشغيلية :
تتولى دائرة المخاطر التشغيلية عقد ورش عمل لكل وحدة من وحدات البنك بحضور مندوب عن دائرة التدقيق الداخلي ومندوب عن دائرة العمليات البنوكية للتعرف على كافة المخاطر التشغيلية الممكن أن تتعرض لها الوحدة في ظل عدم وجود إجراءات رقابية وحسب الأسس التاليـة:

1. تعريف المخاطر وإعطاء رقم متسلسل لها.
2. تحديد الأصل الذي يتأثر بالمخاطرة (حسب الأصول التي تم تعريفها سابقاً)
3. تحديد قيمة التأثير Impact على الأصل.
وتقاس كما يلي: -( منخفض ، متوسط ، مرتفع ).
4. تحديد الاحتمالية (Probability)
وتقاس كما يلي: (منخفض ، متوسط ، مرتفع).

ثالثاً : إجراءات التعرف على الإجراءات الرقابية

بعد الانتهاء من التعرف على المخاطر التشغيلية ضمن ورشة العمل التي تعقد على مستوى كل وحدة يتم التعرف على كافة الإجراءات الرقابية المطبقة بالوحدة بمعزل عن المخاطر التي تم التعرف عليها سابقاً وحسب الأسس التالية :

- تعريف الإجراء الرقابي وإعطاء رقم متسلسل له.
- تحديد نوع الإجراء الرقابي :

- وقائـي Preventative
- تصحيحي Corrective
- كشـفي Detective
- رادع Deterrent
- وحدة (إجراء رقابي لدى وحدة أخرى) Entity

رابعاً : ربط المخاطر بالإجراءات الرقابية (بناء مصفوفة المخاطر)

يتم خلال هذه المرحلة ربط المخاطر بالإجراءات الرقابية للتعرف على المخاطر حسب درجة السيطرة عليها (تخفيض حدة الـ Risk) وكما يلي:

1. على مستوى كل مخاطرة (Risk) يتم استعراض كافة الإجراءات الرقابية المطبقة بالوحدة وربطها بالمخاطر.
2. يتم إعطاء كل إجراء رقابي يخفف من المخاطرة درجة معينة من (1-5) بناءاً على نوع الإجراء الرقابي وقدرته على تخفيف المخاطرة.
3. عند الانتهاء من ربط كافة المخاطر بالإجراءات الرقابية يمكننا احتساب الفجوة الرقابية Control Gap والتي تمثل الفرق بين البيئة الحقيقية والبيئة المستهدفة كنسبة مئوية.

خامساً : الفحوصات الرقابية (Compliance Test)

ولكي نحافظ على الفجوة الرقابية التي تم التعرف عليها سابقاً والتي أظهرت ما مدى سيطرة الوحدة على مخاطرها التشغيلية على افتراض أن الإجراءات الرقابية تعمل بشكل دائم ، لا بد من فحص دوري لهذه الإجراءات ، وكما أشرنا سابقاً فقد اعتمد البنك التقييم الذاتي كأداة للفحص الدوري لهذه الإجراءات .
وبناءاً عليه تتولى دائرة التدقيق الداخلي وضع آلية فحص مبسطة وسهلة لهذه الإجراءات الرقابية .

سادساً : توصيات ورشة العمل

يتم خلال ورشة العمل وضع التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين البيئة الرقابية والمخاطر غير المسيطر عليها ليتم بعد ذلك عرض نتائج هذه الورشة والتوصيات على لجنة المخاطر لمناقشتها وما مدى قابليتها للتطبيق وتأثيرها على سير العمل.

ويتم رفع محضر اجتماع بنتائج هذه المناقشة لمجلس الإدارة لاعتمادها.

سابعاً : إعداد الكشوفات :

بمجرد اعتماد نتائج ورشة العمل والتوصيات من قبل مجلس الإدارة تتولى دائرة المخاطر استخراج مجموعة من الكشوفات التي تساعد الوحدة في إدارة مخاطرها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلــي:
1- كشف المخاطر
2- كشف تأثير المخاطر
3- كشف الإجراءات الرقابية

4- كشف تأثير الإجراءات الرقابية
5- المصفوفة
6- رسم بياني للقدرة على التحمل اتجاه المخاطر
7- رسم بياني عن وضع المخاطر في الوحدة
8- جدول الفحوصات الرقابية

9- إجراءات جمع وتحليل الأخطاء التشغيلية



بناءاً على متطلبات لجنة بازل (II) والتي تقضي بضرورة بناء قاعدة بيانات بكافة الأخطاء والخسائر التشغيلية التي تحدث في البنك بهدف تحليلها والحد من تكرار حدوثها مستقبلاً وذلك بتقييم ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية المطبقة بالبنك، الأمر الذي يتوجب على كافة الجهات ضرورة إبلاغ دائرة المخاطر بالأخطاء والخسائر التشغيلية التي تحدث والمعالجات التي تم تبنيها.

أولاً: آلية جمع وبناء قاعدة بيانات بالأخطاء التشغيلية








يتعين على كل وحدة من وحدات البنك توثيق وكتابة كل خطأ يحدث معها لدائرة المخاطر سواء أدى أو لم يؤدي إلى خسائر. وكذلك يجب على الجهات التالية إبلاغ دائرة المخاطر عن أي أخطاء أو خسائر تشغيلية ابلغوا فيها :
- الدائرة القانونية .
- دائرة التفتيش والتدقيق الداخلي.
- دائرة العمليات البنوكية.
- دائرة الأنظمة الآلية .
- دائرة الموارد البشرية .
- لجنة شكاوي العملاء.


ثانياً: نماذج من الخسائر التي قد تنشأ عن مخاطر التشغيل :







نذكر مما يلي نماذج من الخسائر التي قد تنشأ عن مخاطر التشغيل :
1- اختلاس
2- رشوة
3- سرقة البنك
4- كوارث طبيعية
5- احتيال (داخلي وخارجي)
6- خطأ من أمين الصندوق
7- تجاوز الصلاحيات في التداول بالعملات الأجنبية أو الأوراق المالية
8- فشل في أنظمة التكنولوجيا: Hardware Software
9- استغلال ضعف أنظمة الأمن والحماية للبنك الخاصة بالتكنولوجيا.
10- خسارة قضايا
11- إهمال في تنفيذ المهام (نشاط غير ملائم مصرفياً، استشارات خاطئة، التحيز)
12- خسائر ناشئة عن الحروب.
13- خسارة أصول خاصة بالعملاء.
14- تعطل أو خسارة أحد الأصول المالية للبنك نتيجة إهمال أو عدم إهمال.
15- إعطاء معلومات سرية عن العملاء.
16- خطأ محاسبي.
17- فقدان وثائق مهمة أو تلفها.

ثالثـاً: تحليل البيانات





- يتعين على دائرة مخاطر العمليات تحليل البيانات التاريخية للأخطاء والخسائر التشغيلية بهدف تحديد مؤشرات تمكن البنك من التنبؤ بمخاطر حصول خسائر مستقبلية ، وهذه المؤشرات التي تسمى عادةً مؤشرات المخاطر الأساسية او مؤشرات الإنذار المبكر ، قد تعكس مصادر محتملة لمخاطر التشغيل مثل النمو السريع ، إدخال خدمات جديدة ، دوران العمالة ، انقطاع في المعاملات ، توقف الأنظمة وغيرها .
- تزويد الإدارة العليا بنتائج التحليل بشكل منتظم .
- تقييم الإجراءات الرقابية المطبقة في البنك للحد من حدوث هذه الأخطاء والخسائر التشغيلية ورفع التوصيات اللازمة لرفع كفاءتها .
- من خلال البيانات التاريخية يمكن احتساب ما يلي :-
‌أ- احتمالية الحدث PE (Probability of Loss event) .
‌ب-الخسائر الناتجة عن حدوث الحدث LGE (Loss given that event)
‌ج- 10- قواعـد عامـة


الخسائر المتوقعة .

1. يجب أن يتم تقييم مخاطر أي خدمة جديدة ينوى البنك تقديمها من قبل دائرة مخاطر العمليات، للتعرف على مخاطر هذه الخدمة والإجراءات الرقابية الكفيلة بالحد من هذه المخاطر .
2. يتولى كل مدير وحدة مسؤولية إدارة المخاطر التشغيلية لوحدته من خلال التقييم المستمر والمصداقية في إجراء الفحوصات الرقابية التي تحد من المخاطر التشغيلية التي تم التعرف عليها ، وكذلك ضرورة إبلاغ دائرة مخاطر العمليات عن أي مخاطر جديدة قد يتعرف عليها خلال العمل أو إجراءات رقابية يمكن إضافتها ، قد تساعد في الحد من هذه المخاطر .
3. بالنسبة للمخاطر التي من الممكن السيطرة عليها ، للادارة العليا فقط صلاحية فيما إذا كان ستقبل بهذه المخاطر أو أن تحدد الدرجة التي ترغب فيها بالسيطرة على هذه المخاطر من خلال إجراءات رقابية إضافية .
4. تتولى دائرة مخاطر العمليات توعية وتثقيف الموظفين بالمخاطر التشغيلية.
5. يتعين على كل مدير وحدة ، توثيق وإبلاغ كافة أنواع الأخطاء والخسائر التشغيلية التي تحدث بالوحدة لدائرة مخاطر العمليات.
6. يتم تقييم المخاطر والإجراءات الرقابية شهرياً من قبل مدراء الوحدات المختلفة ، وتزويد دائرة مخاطر العمليات بنتائجها.
7. يتعين على دائرة التدقيق الداخلي، تكثيف زياراتها الميدانية للوحدات التي بيئتها الرقابية ضعيفة.
8. يتعين على مدير الوحدة التي بيئتها الرقابية ضعيفة ، وضع خطة تصحيحية لمعالجة وتصويب البيئة الرقابية والارتقاء بها إلى مستوى أفضل ورفعها لدائرة مخاطر العمليات.

11- مهام وواجبات دائرة مخاطر العمليات:


فيمـا يلـي أهـم واجبـات ومهـام الدائـرة:

1- تصنيف أصول البنك القابلة للتعرض إلى المخاطر حسب الأهمية ومراجعة هذا التصنيف لأنواع الأصول لوضع تصنيف يتناسب ووجهة نظر الإدارة العليا بالنسبة لأهمية أصول البنك.
2- التعرف على المخاطر في البنك كوحدة واحدة ومراجعتها والتأكد من إمكانية تغطية أية مخاطر جديدة أو طارئة ناتجة عن تقديم خدمات جديدة أو تغيير طبيعة عمل وحدة معينة أو تغيير قوانين ... الخ ) وكذلك الإمكانية لإلغاء أية مخاطر تم إنهائها أو لا داعي لوجودها.
3- إجراء مراجعة لمقدار التأثير (Impact) والاحتمالية Probability لكل مخاطرة تم التعرف عليها في البنك وذلك نتيجة حدوث تغييرات وتحسينات في أعمال البنك وبالتالي تغيير الأسس والمعطيات التي تم وضع هذه النسب بناءاً عليها ، حيث من الممكن أن يجرى تخفيضها أو زيادتها أو تغيير المدى للتأثير .
4- مراجعة نتائج فحوصات التقييم الذاتي لكل وحدة من وحدات البنك وتزويد الإدارة العليا بنتائج هذه المراجعة وكذلك مراجعة مدى ملائمة الإجراءات الرقابية العاملة و أية إجراءات رقابية تصحيحية مقترحة يمكن إضافتها لتقليل المخاطر في البنك.
5- تتولى الدائرة الزيارات الدورية لكافة الوحدات بهدف مراجعة الفحوصات التي تقوم بها الوحدات والتأكد من مدى المصداقية في نتائج فحوصاتها.
6- تقييم مخاطر أي خدمة جديدة ينوي البنك تقديمها بحيث يتم التعرف على مخاطر هذه الخدمة والإجراءات الرقابية الكفيلة بالحد من هذه المخاطر وعرضها على لجنة المخاطر لتقييمها ورفع التوصيات اللازمة للإدارة العليا.
7- تزويد مجلس الإدارة والمدير العام بتقارير ربع سنوية عن وضع البيئة الرقابية للبنك ككل وعن تأثيرات المخاطر التي تم التعرف عليها وكذلك عن توزيع تأثير المخاطر على الأصول المختلفة للبنك حسب التصنيف المعتمد سابقاً.
8- تزويد مجلس الإدارة ، المدير العام بتقارير عن أية مخاطر طارئة وجديدة ، وتحليل لهذه المخاطر والاجتهاد بخصوص إضافتها إلى محفظة المخاطر أو إنها تم التعرف عليها سابقاً ضمن مخاطر البنك.
9- الحصول من لجنة المخاطر على التقارير اللازمة والضرورية لكي يتم التعرف من خلالها على أية مخاطر وأية إجراءات رقابية ، يجب إعادة النظر فيها ودراستها.
10- مراجعة التأثيرات المختلفة للمخاطر والتغيرات التي قد تحصل لهذه المخاطر نتيجة تغير الظروف المحيطة والتأكد من وجود سيطرة عليها.
11- العمل على والتأكد من إدامة وتطوير خطة الطـوارئ بالتعاون مع الوحـدات المختصة للتأكد من فاعلية هذه الخطة وجاهزيتها على مستوى البنك ككل وعلى مستوى كل وحدة على حدة.
12- تحليل ودراسة الاحتياجات التأمينية للبنك ودراسة جدوى التأمين على بعض النشاطات لتغطية مخاطرها وكذلك العمل على تعديل التغطيات الخاصة لتأمين بعض أوجه نشاط البنك.


12- التدقيق الداخلي:


مهام دائرة التدقيق الداخلي بالاعتماد على المخاطر









1- إعداد وتقييم الفحوصات الرقابية (compliance test) للوحدات.
2- القيام بمراجعة مستقلة للأنظمة في الوحدات للتأكد من أن الإجراءات الرقابية فعالة وتعمل بالشكل الصحيح.
3- تزويد دائرة مخاطر العمليات بنتائج فحوصاتها وأي ضعف أو نقص في هذه الإجراءات.
4- تضمين تقرير التدقيق عن وحدات البنك المختلفة ملخصاً للبيئة الرقابية بالوحدة بالاعتماد على فحص نظام CRSA وكذلك معيار التقييم.
5- تتولى الدائرة إعداد خطة التدقيق على مختلف وحدات البنك بالاعتماد على المخاطر وتصنيف الوحدات حسب معيار التقييم.
6- التأكد من أن إدارة المخاطر التشغيلية للبنك تعمل بكفاءة عالية وتلبي المتطلبات العالمية والسلطات الرقابية بهذا الخصوص .

الفوائد التي ستجنيها دائرة التدقيق الداخلي من إدارة المخاطر التشغيلية





1- تغطية أوسع لاعمال البنك.
2- فهم افضل للعمل.
3- تركيز أعمال التدقيق على النواحي ذات الأهمية.
4- تقليل الوقت اللازم للتعرف على وترتيب للأولوية.
5- مراجعة إجراءات الرقابة في الوحدات لعدد مرات اكبر مقارنة بعدد مرات التدقيق وفقاً للطرق التقليدية.
6- تخفيض تكلفة التدقيق.
7- تسهيل عملية الاتفاق مع إدارة الوحدات على خطط العمل اللازمة مما يزيد من كفاءة تطبيق الخطط التصحيحية ويزيد من سرعة التطبيق.


13- التقييم وإعداد التقارير


التقييـم :





إن عملية التقييم المستمرة والفعالة تتيح للبنك أن يفهم بشكل أوضح بنية مخاطره وبالتالي تحديد الموارد المناسبة والفعالة لإدارة هذه المخاطر .

وبما أن البنك اعتمد التقييم الذاتي كأداة لإدارة المخاطر وتقييم فعالية أنظمة الرقابة ، فإن مدير الوحدة معني بشكل أساسي في تقييم مخاطره والضوابط الرقابية التي تحد من وقوع هذه المخاطر وكما يلي :-
2. وفرت دائرة مخاطر العمليات لكل مدير وحدة ، مجموعة من الكشوفات التي تمكنه من مراجعة وتقييم كافة المخاطر التشغيلية الممكن أن تتعرض لها الوحدة وكذلك الإجراءات الرقابية التي تحد من هذه المخاطر في حالة حدوثها.

3. يتولى مدير الوحدة شهرياً مراجعة المخاطر وفحص مجموعة من الإجراءات الرقابية حسب الـ Compliance test وجدول الفحوصات الذي يبين الإجراءات الرقابية المطلوب فحصها خلال الشهر.

4. يتم تثبيت نتائج الفحوصات الشهرية على نموذج الفحص المعتمد وحسب الأسس التالية:

A
تعمل دائماً
وتعني 90% فما فوق
M
تعمل معظم الأحيان
وتعني ( 70% - 89% )
S
تعمل أحياناً
وتعني ( 45% - 69% )
N
لا تعمل
وتعني أقل من 45%


5. تقوم الوحدة بإرسال نموذج نتائج الفحص لدائرة مخاطر العمليات وتحتفظ بنسخة منه في ملف إدارة المخاطر التشغيلية لديها.

6. تتولى دائرة مخاطر العمليات ما يلي:-
‌أ- إدخال النتائج الشهرية للفحصوات الرقابية على نظام (CARE) .
‌ب-تحليل نتائج الفحوصات الشهرية لمختلف الوحدات والتعرف على مقدار التغير في الفجوة الرقابية .
‌ج- مراجعة الإجراءات الرقابية التي لا تعمل أو تعمل في معظم الأحيان وأسباب ذلك .
‌د- القيام بزيارات ميدانية لمختلف الوحدات للتأكد من آلية إجراء الفحوصات حسب الأصول وتثقيف الموظفين في مخاطر التشغيل المختلفة.

7. تتولى دائرة التدقيق الداخلي خلال زيارتها الميدانية لمختلف وحدات البنك ، القيام بمراجعة آلية إدارة الوحدة للمخاطر التشغيلية ونتائج فحوصاتها الشهرية .

التقـاريـر :






تتولى دائرة مخاطر العمليات استخراج مجموعة من الكشوفات الدورية التي تعكس واقع البيئة الرقابية بكافة وحدات البنك ورفعها إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.

ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- توزيع مخاطر الوحدات على الأصول المختلفة.
2- التوزيع النسبي لتأثير المخاطر على أصول البنك.
3- الفجوات الرقابية.

14- الإفصــاح


على البنوك أن توفر إفصاحا عاماً وكافياً من اجل إتاحة الفرصة أمام المستثمرين في السوق لتقييم أساليبها في مجال التشغيل ، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى انضباط أفضل في السوق وبالتالي إدارة أكثر فاعلية للمخاطر ، ويجب أن تكون درجة الإفصاح تتناسب مع حجم عمليات البنك ، وكذلك طلب السوق لهذه المعلومات .

إلا أن مجال الإفصاح عن المخاطر التشغيلية لم يتم تحديده بعد ، وذلك عائد بصفة رئيسية إلى كون البنوك لا تزال في مرحلة عملية تطوير تقنيات تقييمها لمخاطر التشغيل .
هذا وتعتقد لجنة بازل انه من الضروري قيام البنك بالإفصاح عن إطاره الخاص بإدارة مخاطر التشغيل على النحو الذي يسمح للمستثمرين والجهات الأخرى من تحديد ما إذا كان البنك يحدد ويقيم ويراقب ويتحكم بمخاطره التشغيلية بشكل فعال ومناسب.

15- نتائج تطبيق النظام وأثره على البنك


1- تزويد مجلس الإدارة بأداة للرقابة على فعالية أنظمة الرقابة.
2- نشر الوعي العام والمعرفة عن أهمية وقيمة أنظمة الرقابة.
3- رفع مستوى الكفاءة في العمل (من خلال التخلص من الإجراءات الرقابية عديمة الفائدة).
4- مساعدة الإدارة والمدققين في التعرف على النواحي ذات المخاطر المرتفعة ونقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وبما يؤدي إلى منع الأخطاء وعمليات الاحتيال.
5- يساعد في زيادة كفاءة إدارة المخاطر في البنك.
6- يعتبر جزء من مسؤولية موظفي ومدراء وحدات البنك.
7- مساعدة الموظفين ضمن كافة المستويات الإدارية على الفهم السليم لواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه تفعيل وادارة المخاطر.
8- زيادة فعالية الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نقاط الخلل في نظام الرقابة، لا سيما وان الذي يقوم بتقييم نظام الرقابة هو الشخص المطلوب منه اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
9- العمل على تحسين الاتصال بين كافة المستويات الإدارية، لا سيما وان ورش العمل تضم موظفين من دوائر ومستويات مختلفة.
10- حث الأفراد على تقييم وبناء عمليات الرقابة والتحسين المستمر لهذه العمليات.
16- طرق قياس مخاطر التشغيل حسب تعليمات بازل (II)



1- Basic Indicator approach

2- Standardized approach

3- Advanced Measurement approach

أقل تعقيداً

أكثر حساسية ومتوسط التعقيد

الأكثر حساسيةوالأكثر تعقيداً

إجمالي الدخل

إجمالي الدخل



احتمالية وقوع الخسارة

تقدير حجم الخسارة

α

β1
..
βn


الأنشطة
















- وفيما يلي شرح مختصر لهذه الطرق :-

1- أسلوب المؤشر الأساسيBasic Indicator Approach :-

يتم احتساب متطلب رأس المال حسب هذه الطريقة كما يلي :-

K BIA =[Σ(GI 1…n x α )]/n


K BIA = The capital charge under the Basic Indicator Approach.

GI = annual gross income, where positive, over the previous three years.

N = number of the previous three years for which gross income is positive.

α = 15%, which is set by the Committee, relating the industry wide level of required capital to the industry wide level of the indicator.

Gross income is defined as net interest income plus net non-interest income. It is intended that this measure should:

(i) be gross of any provisions (e.g. for unpaid interest):

(ii) be gross of operating expenses, including fees paid to outsourcing service providers,

(iii) exclude realized profits/Losses from the sale of securities in the banking book,

(iv) exclude extraordinary or irregular items as well as income derived from insurance.



2- الأسلوب المعياريStandardized approach :

يتم خلال هذه الطريقة احتساب متطلب رأس المال حسب الأسس التالية :-

§ تقسم أعمال ( أنشطة ) البنك إلى وحدات أعمال معيارية (Standardized Business units) وخطوط أعمال Business Lines . ولكل خط أعمال يوجد مؤشر محدد يعكس حجم أنشطة البنك في هذا المجال.

§ هذا المؤشر يستخدم كمؤشر تقريبي لحجم مخاطر التشغيل لكل خط أعمال .

§ يحسب رأس المال المخصص لمقابلة مخاطر العمليات عن طريق ضرب المؤشر في عنصر رأس المال (Capital Factor) لكل خط أعمال ويتم جمع حاصل الضرب لكل خطوط الأعمال ليعطي رأس المال المطلوب Capital Charges.

KTSA ={Σ years 1-3 max[Σ(GI1-8 x β1-8),0]} /3


KTSA = The capital charge under the Standardized Approach.

GI1-8 = Annual gross income in a given year, as defined above in the Basic Indicator Approach, for each of the eight business Lines.

β1-8 = A fixed percentage, set by the Committee, relating the level of required capital to the level of the gross income for each of the eight business lines, The values of the betas are detailed below.

خطوط الأعمال
Business Lines

عنصر رأس المال
Beta Factors

Corporate finance (β1)

إجمالي الدخل

18%

Trading and sales (β2)
إجمالي الدخل
18%
Retail banking (β3)
إجمالي الدخل
12%
Commercial banking (β4)
إجمالي الدخل
15%
Payment and settlement (β5)
إجمالي الدخل
18%
Agency services (β6)
إجمالي الدخل
15%
Asset management (β7)
إجمالي الدخل
12%
Retail brokerage (β8)
إجمالي الدخل
12%

1- الطريقة المتقدمة لقياس المخاطر (Advanced Measurement
Approach)

§ يتم حساب رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر العمليات طبقاً للخطوات التالية :-
1- يتم تحديد خطوط الأعمال (كما في الطريقة السابقة)
2- لكل خط أعمال (يضع المراقب أو يحدد) مؤشر للتعرض لخطر exposure indicator والذي يعتبر مؤشر لمخاطر العمليات.

ملحوظة :- كل خط أعمال قد يتعرض لأكثر من نوع من أنواع مخاطر العمليات وبالتالي يؤخذ كل نوع في الحسبان.

متطلبات استخدام هذه الطريقة :-

المعايير النوعية :-

1- وجود وحدة (دائرة) مستقلة لادارة مخاطر العمليات في البنك وتكون وظيفتها التعرف على قياس المخاطر والإجراءات الرقابية المطبقة والموجودة في البنك.
2- وجود تقارير دورية عادية عن مدى التعرض لمخاطر العمليات وكذلك الخسائر المتوقعة والإجراءات التنظيمية التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لمواجهة مثل هذه الحالات عند حدوثها .
3- وجود سياسة تحكم عمل إدارة مخاطر العمليات وبشكل موثق.
4- وجود عمليات مراجعة داخلية وخارجية لطريقة عمل إدارة مخاطر العمليات وان تكون هناك استقلالية لادارة مخاطر العمليات عن الدوائر الأخرى.

المعايير الكمية :-
1- الالتزام من قبل دائرة المخاطر بمحتوى تعريف لجنة بازل لمخاطر العمليات وكذلك بتعريفها للأخطاء والخسائر التشغيلية التي قد تحصل في البنك .
2- عملية حساب وتحديد بعض عناصر متطلبات رأس المال التنظيمي مثل Loss given event (LGE) وProbability of loss event (PE) ستكون من مسؤولية البنك ولذا يجب أن يكون البنك قادراً على توفير هذه البيانات وتزويد الجهات المنظمة بها والتي ستكون من مسؤوليتها تحديد الـ Exposure Indicator (EI) وتحديد نسبة معامل جاما (γ)
3- أسلوب قياس المخاطر في البنك يجب أن يكون فعالاً لتحديد المخاطر التشغيلية الرئيسية التي تؤثر على حساب الخسائر المتوقعة (EL) .
4- يجب على البنك أن يستخدم معامل ارتباط داخلي (Internal determined Correlations) في قياس المخاطر التشغيلية للوصول إلى الخسائر التشغيلية المتوقعة ، وباستخدام الأساليب الكمية والنوعية .
5- أي نظام قياس لمخاطر العمليات يجب أن يكون متوافقاً مع متطلبات ومعايير الجهة المنظمة . وهنا يتم استخدام ما يلي :
‌أ- البيانات الداخلية .
‌ب-البيانات الخارجية ذات العلاقة .
‌ج- سيناريوهات التحليل .
‌د- العوامل المؤثرة على بيئة العمل ونظام الرقابة الداخلي.
6- يجب ان يتوخى البنك عند استخدامه عناصر البيانات السابقة ضمن نظام قياس وتحديد مخاطر العمليات طريقة معقولة وواضحة وموثقة وقابلة للتحقق.


معادلة حساب رأس المال التنظيمي المطلوب تتم كما يلي :-
يتم تحديدها من قبل البنك

من قبل الجهة المنظمة





1- EL = EI × PE × LGE
2- Capital Charge = γ× EL
من قبل الجهة المنظمة







الحد من آثار المخاطر (تخفيف المخاطر) (Risk Mitigation)
يتم السماح للبنك بالتخفيف من آثار المخاطر في عملية احتساب رأس المال التنظيمي بنسـبة (20%) وذلك نتيجة لوجود عنصر التأمين من البنك ودوره في تخفيف آثار مخاطر العمليات التي تحصل في البنك حيث ان وثيقة التأمين تشتمل على الشروط الملائمة والمناسبة لتغطية الخسائر المحتمل حصولها نتيجة وقوع المخاطر.


ملحق / المخاطر التشغيلية :


نوع المخاطرة
وصف المخاطرة
السرقة والاحتيال (خارجي)
- احتيال باستخدام الشيكات المودعة
- تزوير
السرقة والاحتيال (داخلي)
- احتيال باستخدام الشيكات المودعة.
- انتحال شخصية / استغلال غير مشروع للحساب.
- المتاجرة لحساب الموظف (لا لحساب البنك)
- تزوير
- تهريب
- رشوة
- سرقة
- عدم الالتزام بقوانين الضريبة
اختيار العملاء وتسجيل معلوماتهم
- لم يتم الحصول على موافقة أو تحفظات العميل.
- نقص في الوثائق القانونية / غير مكتملة.
إدارة حساب العميل
- خسارة أو تلف أصول العميل نتيجة الإهمال .
- ( عدم صحة سجلات العميل ) الخسارة تحققت .
- منح المستخدمين حق الدخول دون وجود موافقة.
أعمال خاطئة في ممارسة التسويق
- أنشطة غير مرخص بها.
- التلاعب بالسوق.
- تجارة لحساب الموظف ( على حساب البنك ).
- غسيل الأموال.
- ممارسات بيع / تسويق غير ملائمة.
اكتشاف وتنفيذ وصيانة العمليات
- الفشل في إدارة الضمانات.
- تجاوز الموعد المحدد
- خطأ في إدخال البيانات، الصيانة أو التنزيل.
- خطأ في تشغيل النظام / البرنامج
- خطأ محاسبي / خطأ في التصنيف
- سوء أداء المهام الأخرى
- صيانة البيانات المرجعية
- فشل في التوصيل.
أمان البيئة
- تعويض العاملين
أمن النظام
- سرقة المعلومات ( مع خسائر مالية).
- ضرر ناتج عن التسلل إلى النظام.
أنشطة استشارية
- نزاع حول أداء أنشطة استشارية
أنشطة غير مجازة
- تقييم خاطئ للوضع المالي.
- عدم الإبلاغ عن حركة (بقصد)
- احتيال/ احتيال ائتماني/ ودائع لا قيمة لها.
- إساءة استعمال الأصول.
- الإتلاف المقصود للأصول
- سرقة / ابتزاز / اختلاس / سلب.
- (نوع الحركة غير مجاز) خسائر مالية .
الأنظمة
- الأجهزة.
- الاتصالات.
- البرامج.
- انقطاع الخدمات – الكهرباء ، المياه .... الخ
- سوء اتصال.
الاختيار ، الرعاية والتعرض
- تجاوز حدود التعرض الخاصة بالعميل.
- فضل في استجواب العميل وفقاً لأدلة العمل.
البائعين والموردين
- نزاعات مع الموردين.
التفرقة والتمييز
- إساءة الأمانة / عدم الالتزام بالتعليمات.
- جميع أنواع التمييز
الكوارث والحوادث الأخرى
- خسائر الكوارث الطبيعية
- فقدان الأفراد من المصادر الخارجية (الإرهاب ، التخريب )
المراقبة والتقرير
- التزام ناشئ عن عدم إعداد التقارير الإلزامية .
- تقارير خارجية غير صحيحة (الخسارة تحققت)
الملائمة ، الإفصاح والأمانة
- استثمارات في غير مصلحة العميل بهدف الحصول على عمولة .
- أساليب خاطئة للبيع.
- إفشاء السرية .
- التزامات المقرض
- الملائمة ، الإفصاح والأمانة
- تجاوزات تتعلق بعدم الإفصاح لعملاء التجزئة.
-سوء استخدام المعلومات السرية

- سوء الأمانة.
ضعف المنتج
- أخطاء في النموذج / الشكل
- ( خلل / عيوب في المنتج) غير مصرح ... الخ
علاقات الموظفين
- التزامات عامة
- (أنشطة النقابات العمالية) الإضرابات.
- الحوادث المتعلقة بصحة الموظفين وقواعد السلامة .
- مشاكل التعويضات ، المنافع ، إنهاء الخدمة
عمليات متاجرة مع أطراف خارجية - مراسلين
- الاعتماد على مصدر خارجي في إنجاز العمل
- النزاعات المتنوعة مع الجهة المقابلة / غير العملاء.
- سوء أداء الجهة المقابلة / غير العملاء.



17- قائمة المصادر والمراجع












1. متطلبات بازل II

www. Bis.org
2.الشركة الاستشارية للبنك Grant Thornton

www. grantthornton.com











آخر مواضيعي 0 رئيسة الارجنتين… تفجر قنبلة في الامم المتحدة والاعلام يقطع البث!!
0 من أعمال العشر وفضلها: "عشر ذي الحجة"
0 رسومات جميلة حصرية
0 خربشات قلم فى الحياة
0 الأيام العشر من ذي الحجة
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 12:31 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
إحصائية العضو







طارق سرور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بحث فى أدارة المخاطر

طرح رائع ومعلومات قيمة

شكرى وتقديرى اختى نووور










آخر مواضيعي 0 اعرف شخصيتك ب 6 اسئلة
0 موقف هتلر من الإسلام
0 مسجات زعل رومانسيه
0 اسعار السيارات في مصر 2014
0 حل مشاكل اللغة العربي css6
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 08:52 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
إحصائية العضو








ملكة بإحساسي غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بحث فى أدارة المخاطر

وسلمت يمناكـ حبيبتي ..~

وربي يسعدك على الطرح المميز ..~


يعطيكـ العافيه ..~

وفـ موازين اعمالكـ يارب ..~


لك شكري واحترامي .. ~







آخر مواضيعي 0 برنامج DuDu Recorder v4.90 الافظل في تسجيل المكالمات والملاحظات
0 احدث برامج التصفح والانتى فيرس 2012 كاملة بالكراك
0 اسطوانة التعريفات الذكيه Sky Drivers xp
0 هي جنة طابت وطاب نعيمها mms
0 درس عمل قلب نآبض
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإعجاز في تحريم الربا نور الاعجاز العلمى 9 09-21-2011 01:07 AM
الزهد في الدنيا نور سيرة الانبياء والصحابة 5 05-14-2011 02:18 AM
نور الدين محمود.. سيرة ملك عادل ومجتمع مستقر نور سيرة الانبياء والصحابة 4 04-22-2011 04:48 PM


الساعة الآن 07:59 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator